كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ«البورصة» أن قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها من الجمارك المصرية منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر الجاري تجاوزت 60 مليار دولار، في حين لم تتجاوز قيمة البضائع المحتجزة بالموانئ 1.2 مليار دولار، وهو أدنى من المتوسط التاريخي البالغ 1.8 مليار دولار.
وأرجعت المصادر هذا الانخفاض إلى تحسن توافر العملة الأجنبية وتسريع الإجراءات الجمركية عقب تحرير سعر الصرف وتطوير المنظومة الإلكترونية.
أوضحت المصادر أن البضائع المفرج عنها شملت أساسًا مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية، باستثناء المواد البترولية.
أضافت المصادر أن البضائع الموجودة حاليًا بالموانئ تركزت غالبًا في سلع تجارية غير إنتاجية، نتيجة عدم سداد الضرائب والرسوم الجمركية أو لوجود مخالفات وقضايا تهرب.
وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع السبت الماضى مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، إن زمن الإفراج الجمركي انخفض من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين بنهاية 2025، وهو ما وفر على الاقتصاد نحو 1.2 مليار دولار.
أشارت المصادر إلى أن الدولة تعمل على رقمنة جميع إجراءات الجمارك بنهاية العام الجاري باستخدام برامج متطورة مثل «الأسيكودا» التابعة للأمم المتحدة، بجانب التوسع في إنشاء الموانئ الجافة لتخفيف الضغط على الموانئ البحرية، مثل ميناء أكتوبر الجاف.
أضافت المصادر أن الأداء القوي في الإفراج الجمركي جاء مدعومًا بتحسن ملحوظ في سيولة العملة الأجنبية، حيث سجلت الموارد الدولارية 8.5 مليار دولار في يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر، بينما بلغت تحويلات المصريين بالخارج 36.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي بزيادة 66.2% عن العام السابق.
