عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بوزارة الصحة.
وأكد مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الصحة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق مجتمع أكثر استقرارًا وقادرًا على مواصلة التنمية المستدامة والشاملة، مشددًا على أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الخدمات الصحية، في إطار القوانين والتشريعات التي وضعتها الدولة لتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها قطاع الصحة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي استكمالًا لما تم التوافق عليه سابقًا بشأن إعداد حزمة من الفرص الاستثمارية بقطاع الصحة، على أن تكون مزودة بآليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الحكومة تعمل على طرح حوافز استثمارية متنوعة أمام القطاع الخاص لإقامة شراكات كبرى في مجال الرعاية الصحية، لافتًا إلى التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل منظومة متكاملة من الحوافز المخصصة للقطاع.
وأضاف عبد الغفار أن الوزارة أعدت بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دليلًا استثماريًا يتضمن حوافز واسعة في مجال إنشاء وتشغيل المستشفيات بعدد من المحافظات، بهدف تحسين مناخ الاستثمار الصحي. وأوضح أن الدليل اعتمد نظامًا للنقاط (Scoring System) قائمًا على معايير محددة ذات أوزان نسبية دقيقة، لتقييم المشروعات الاستثمارية وتحديد أولويات حصولها على الحوافز والدعم الحكومي.
وأكد أن تطبيق هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام في الرعاية الصحية، بما يسهم في تحقيق أثر ملموس على مستوى زيادة التغطية الصحية، وتقليص الفجوات الجغرافية، ورفع كفاءة وجودة الخدمات.
من جانبه، شدد أحمد كجوك، وزير المالية، على حرص الحكومة على تعزيز الشراكات الدولية لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن ضمان الاستدامة المالية للنظام الصحي يمثل أساسًا للتوسع في تقديم الخدمات لجميع المواطنين.
