أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القدرات الاقتصادية في مصر وتركيا متنوعة، مضيفا أن الدولة المصرية تسعى لإيجاد تكامل يسمح بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية.
وقال الوزير، في حوار مفتوح مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين في اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية، إن القطاع الخاص في مصر وتركيا قادر على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، وهناك مساحة كبيرة لتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي، خاصة في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يتحسن بقوة، حيث زادت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% العام الماضي، وهذا الأداء القوي مستمر، مشيراً إلى أن هناك تحسناً ملحوظاً في أداء الصادرات السلعية غير البترولية والصادرات الخدمية خلال العام المالي الماضي، فضلاً عن زيادة وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع استهداف جعل مصر مركزاً للإنتاج والتصدير للمنطقة والقارة الإفريقية.
ولفت إلى أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، وأن القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي، ونستهدف الحفاظ على مسار الانضباط المالي بالتوازي مع دفع النشاط الاقتصادي لضمان تحسن وخفض مؤشرات المديونية.
وقال الوزير: “إننا نتعهد باستمرار مسار تبسيط وتيسير الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بحيث تكون السياسات المالية في مصر أكثر مساندة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية”، مؤكداً أن مسار التسهيلات الضريبية والجمركية يستهدف بناء شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
