شهدت الموازنة العامة للحكومة تحسناً ملحوظاً خلال الربع الثانى من العام 2025، مدعوماً بقفزة غير مسبوقة في حصيلة المنح الموجهة للحكومة، والتي برزت كأحد أبرز مؤشرات تحسن الأداء المالي وفقاً للبيانات الأولية الصادرة.
وأظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنح التي حصلت عليها الحكومة من مؤسسات دولية سجلت نحو 11 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 2.7 مليار جنيه بالفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو 306%، وهو الأعلى بين بنود الإيرادات.
وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ«البورصة»، إن النمو يعكس زيادة ثقة الشركاء الدوليين والمؤسسات المانحة في السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، إلى جانب تعزيز جهود الحكومة في جذب التمويلات التنموية.
وعلى مستوى الأداء العام، سجلت الإيرادات الإجمالية للحكومة 939 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام الحالي، بزيادة 50%، مقارنة بـ626 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام 2024، مدفوعة بتحسن الأداء الاقتصادي الكلي وزيادة فاعلية برامج الإصلاح المالي.
الإيرادات الضريبية، التي تشكل المكون الأكبر من الإيرادات، بلغت 763 مليار جنيه بنمو سنوي 44.1%، في حين قفزت الإيرادات الأخرى (غير الضريبية وغير المنح) إلى 166 مليار جنيه بزيادة 76% عن الفترة المقابلة.
في المقابل، ارتفعت النفقات الإجمالية للحكومة إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الربع الثانى، بزيادة 11.1% عن الفترة المقابلة.
وأوضحت المصادر، أن هذه الزيادة تعكس حرص الحكومة على الحفاظ على زخم الإنفاق العام الداعم للنمو الاقتصادي، مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية.
وسجل بند شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات” أعلى معدل نمو في بنود الإنفاق، إذ قفز 221.5% ليصل إلى 220.6 مليار جنيه، كما ارتفعت الإعانات والمزايا الاجتماعية بنسبة 76.5% إلى 232.1 مليار جنيه.
وفي تطور إيجابي، تراجع الإنفاق على فوائد الدين بنسبة 34.2% ليصل إلى 390.6 مليار جنيه، بالتوازي مع تقلص العجز النقدي للحكومة بنسبة 52.6% ليسجل 181.6 مليار جنيه، مقارنة بـ383.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، كما انخفض العجز الكلي بالنسبة نفسها ليسجل 182 مليار جنيه مقابل 383 مليار جنيه.
