عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمتابعة آليات تسوية المديونيات المستحقة ضمن منظومة الشراء الموحد، وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من قيادات الوزارة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على استعراض الإجراءات المنفذة بناءً على توصيات الاجتماعات السابقة، والنتائج الإيجابية الملموسة التي تحققت، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المتبقية ووضع الحلول المناسبة لها. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز كفاءة منظومة الشراء الموحد وتحسين إدارة الموارد المالية.
واستعرض الاجتماع موقف سداد المديونيات لعدد من القطاعات، حيث تم عرض المبالغ التي تم تسويتها خلال الفترة الماضية، مع مناقشة الخطوات المقترحة لاستكمال تسوية باقي المديونيات. ويهدف ذلك إلى ضمان انسيابية العمليات واستمرارية توريد الأدوية والمستلزمات الطبية بانتظام، بما يدعم تقديم خدمات صحية مستدامة للمواطنين.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية واضحة وجدول زمني محدد لمعالجة الالتزامات المالية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والموردين. كما وجه بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وتدقيق إجراءات الإنفاق والاستهلاك في المنشآت الطبية التابعة للوزارة، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الرقابة المالية والإدارية.
