قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يتجاوز 7 مليارات يورو.
وأضافت المشاط، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر في أبريل الماضي دخلت حيز التفعيل، موضحة أن الاتفاق المالي بقيمة 4 مليارات يورو جاء عبر شراكات جادة ومتكاملة.
وأكدت الوزيرة أن التعاون الفني والمالي الذي وُقّع مع وزير الاقتصاد الفرنسي كان لا بد أن يُترجم إلى أرقام واضحة وأولويات محددة، لافتة إلى أن الاتفاقية ستسهم في رفع إنتاجية الاقتصاد المصري، وتعزيز القطاعات القابلة للتصدير، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري.
وأشارت إلى أن المذكرة تشمل مجالات الصحة والتعليم الفني والجامعي، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، لا سيما المشروعات الخضراء مثل الطاقة الجديدة والمتجددة.
وكشفت المشاط أن الاتفاق المالي يتضمن 4 مليارات يورو، منها 3.2 مليار يورو مقدمة من الحكومة الفرنسية، و800 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، سيتم تنفيذها على مدى خمس سنوات من 2025 حتى 2030، مؤكدة أن مصر نفذت بالفعل العديد من المشروعات مع الشريك الفرنسي خلال السنوات الماضية، وأن هذه المرحلة تمثل امتدادًا وتوسّعًا للتعاون القائم.
