وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بروتوكولات تعاون مع عدد من البنوك وشركات التمويل العقاري، بهدف تفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة للهيئة.
كان البنك المركزي المصري قد قرر رفع أسعار الفائدة ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ إذ ارتفعت في مبادرة متوسطي الدخل إلى 12% متناقصة بدلًا من 8% متناقصة، بينما زادت في مبادرة محدودي الدخل إلى 8% متناقصة بدلًا من 3% متناقصة.
وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن البروتوكولات تستهدف توفير حلول تمويلية مرنة ومستدامة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا، وبمقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع قدرات مختلف شرائح الدخل
وأوضح الوزير أن منظومة التعاون تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل:
تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي.
إعادة الجدولة الميسّرة للعملاء المتعاقدين سابقًا.
تمويل إعادة البيع للوحدات المسلّمة من الهيئة، بمدد سداد مرنة وتحت إشراف مباشر من الجهات المعنية لضمان سرعة وسلامة التنفيذ.
وأضاف الوزير، أن هذا التعاون يحقق مكاسب استراتيجية متبادلة لجميع الأطراف؛ إذ يمنح المواطنين فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسّرة ومدد سداد طويلة تجعل القسط الشهري في متناول مختلف الشرائح، كما يعزز من قيمة العقار كأصل استثماري متنامٍ.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتيح للمؤسسات المالية تنويع محافظها الائتمانية وتقديم منتج تمويلي مستقر ومرتفع الطلب، مدعومًا بضمانات عينية قوية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي واستقرار القطاع المالي.
وفي المقابل، تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تسريع معدلات تسويق الوحدات وتحقيق التدفقات المالية اللازمة لدعم خطط التوسع العمراني، واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات في المدن الجديدة، بما يخدم الأهداف التنموية والاجتماعية للدولة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن وزارة الإسكان ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية ومؤسسات التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس التوسع في توقيع مزيد من البروتوكولات خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة هذا التوجه وتعزيز كفاءة السوق العقارية.
