قاال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد القومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي والبنوك العاملة يشكّلان نسيجًا واحدًا يعمل بتناغم لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الخولي، خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية لدى البنك المركزي، حيث تم إلزام البنوك بتوجيه 25% من إجمالي تمويلاتها لهذا القطاع الحيوي، مضيفًا أن حجم التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجاوز 630 مليار جنيه مقارنة بنحو 30 إلى 40 مليار جنيه فقط في عام 2015.
وفيما يخص ملف الأمن السيبراني، أكد الخولي أن البنك المركزي يولي هذا المجال اهتمامًا خاصًا باعتباره خط الدفاع الأول لحماية المنظومة المصرفية، موضحًا أنه تم إنشاء ثلاثة مراكز للتنبؤ بالهجمات السيبرانية ومنصة لاختبار جاهزية البنوك في مواجهة الاختراقات الإلكترونية، إلى جانب مركز استجابة طوارئ للقطاع المالي بالكامل.
وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل جهوده لتعزيز الشمول المالي، حيث سُمح للشباب من سن 15 عامًا بفتح حسابات بنكية، ما ساهم في ارتفاع نسبة العملاء في القطاع المصرفي إلى 76% من إجمالي السكان مقارنة بـ 10% فقط قبل عشر سنوات، موضحًا أن عدد السيدات المتعاملات مع البنوك بلغ 24 مليون عميلة تمثلن 70% من الداخلين الجدد، بينما يشكل الشباب من 15 إلى 35 عامًا نحو 54.1% من العملاء.
وفي ختام كلمته، شدد الخولي على أهمية التعامل مع مخاطر تغير المناخ وتأثيرها على القطاع المالي، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري يشارك بفاعلية في المحافل الدولية المعنية بالاستدامة والتمويل الأخضر، بما يعزز جاهزية القطاع المصرفي لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.
