التضخم السنوي سيهبط دون 10%
احتفظت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” بتوقعات إيجابية بشأن إنفاق المستهلك في مصر خلال 2026، إذ سيؤدي اتساع الاقتصاد إلى تشديد سوق العمل، ما يحفز النمو في دخول الأسر.
علاوة على ذلك، فإن تباطؤ معدلات التضخم واستقرار الجنيه سيكونان محركات رئيسية لزيادة القوة الشرائية. كما أن استمرار نمو السياحة والانتعاش القوي في تدفقات التحويلات خلال 2025 سيحافظان على الرياح الدافعة باتجاه عام 2026.
وذكرت “فيتش”، أن إنفاق المستهلك المصري سيظل إيجابيًا خلال 2026، بعد عام قوي من النمو خلال 2025، إذ سينمو الإنفاق الحقيقي، المقاس بأسعار 2010، بنسبة 4.7% على أساس سنوي في عام 2026، متباطئًا من نمو 23.1% على أساس سنوي المسجل في العام السابق 2025.
أضافت أن إجمالي إنفاق الأسر (بأسعار 2010) سيصل إلى 2.6 تريليون جنيه في عام 2026، وهو ما يزيد بنحو 68% عن إجمالي ما قبل “كوفيد” والبالغ 1.54 تريليون جنيه في 2019.
وفي ظل تراجع الرياح المعاكسة على مستوى الاقتصاد الكلي، أضافت “فيتش” أن معدلات التضخم وأسعار الصرف الأكثر هدوءًا واستقرارًا ستسمح باتباع نهج يميل للتيسير من قبل البنك المركزي المصري، بما يسمح مجتمعة بآفاق أكثر إشراقًا للإنفاق.
وأوضحت أن التعافي القوي في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي تتجه نحو عام قياسي في 2025، بالإضافة إلى التدفقات القوية للسياحة، تشكل عوامل دعم رئيسية للمستهلكين مع الدخول في عام 2026.
وبالنسبة لنمو الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي، توقعت “فيتش” نموًا في حدود الـ5% خلال 2026 ما يتماشى مع توقع فريق مخاطر الدولة لديهم، والذي يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% على أساس سنوي.
وخلال عام 2026، توقعت “فيتش” أن يكون مؤشر القوة الشرائية الحقيقية أعلى بنسبة 23% مقارنة بالفترة التي سبقت الجائحة، وحتى عام 2029، ستنمو القوى الشرائية الحقيقية لتصبح أعلى بنسبة 36%، مع تعزيز القوة الشرائية لميول الإنفاق لدى المستهلكين، خصوصًا في القطاعات الأكثر ترفًا.
ووفقًا لأحدث البيانات المتاحة، بلغت نسبة البطالة في مصر 6.1% خلال الربع الثاني من 2025، وهي أقل بكثير من متوسط 7.9% المسجل خلال عام 2019 قبل جائحة “كوفيد-19”.
0.2 نقطة مئوية تراجعًا في البطالة عند 6.2%
تابعت “فيتش”: “سيحفز تحسن النمو الاقتصادي خلق الوظائف، مما يسمح لمزيد من الأسر بالحصول على دخل ثابت ودعم زيادة الأجور، وهو ما سيسمح بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية في البطالة إلى 6.2% خلال 2026 من 6.4% في 2025 مواصلًا التحسن عن مستويات ما قبل الجائحة.”
وأشارت إلى أن هذه الانخفاضات تعني زيادة في عدد المستهلكين الذين يحصلون على راتب منتظم، مما سيؤدي إلى تشديد سوق العمل نحو دعم نمو الأجور وارتفاع دخول الأسر وزيادة الميل إلى الإنفاق.
وأضافت المؤسسة في تقريرها ، أن الضغوط التضخمية المتراجعة ستدعم القوة الشرائية، في حين ستؤدي السياسة النقدية المتراخية إلى خفض تكاليف سداد الديون مما سيخلق بعض المساحة في ميزانيات الأسر، علاوة على ذلك، فإن قوة الجنيه المصري مقابل الدولار ستقلل من ضغوط الأسعار على الواردات وتدعم الطلب بشكل أكبر.
وتراجعت الضغوط التضخمية في مصر بشكل كبير من ذروتها التي تجاوزت 30% على أساس سنوي طوال 2023 والربع الأول من 2024.
وتُظهر القراءات الأخيرة التضخم عند 10.3% على أساس سنوي في سبتمبر 2025، انخفاضًا من 24.0% في يناير 2025.
وتوقعت “فيتش” تراجع الضغوط التضخمية أكثر في 2026 إلى متوسط 10.5% على أساس سنوي، مع انحسار ضعف العملة إلى حد ما، منهيًا العام عند 9.3%، وهذا يعني تراجع الضغوط التضخمية إلى مستويات أقل مما اعتاد عليه المستهلكون قبل عام 2020.
“المركزي” سيخفض سعر الإقراض الرئيسي ليصبح 11.25%
وتابعت أن ارتفاع مستوى ديون الأسر يمثل خطرًا على توقعات المستهلك، لأنه لا يحد فقط من قدرة الاقتراض المستقبلية بل يؤثر على مستويات الدخل المتاح حاليًا. وخصوصًا مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين استجابة لزيادة أسعار الفائدة.
وأضافت أن إحدى النقاط الإيجابية للأسر ستكون النهج المائل للتيسير من البنك المركزي المصري، فبعد خفض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 22.00% في أكتوبر 2025، نتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الإقراض الرئيسي إلى 21.00% بنهاية 2025 وإلى 11.25% بنهاية 2026.
وتابعت أنه مع استمرار تباطؤ تكاليف خدمة الدين، سيستقر مستوى ديون الأسر كنسبة من الاستهلاك النهائي الخاص إلى حد كبير، مع نمو الإنفاق وبدء تعافي الطلب على الائتمان لتمويل المزيد من السلع المعمرة.
