قفزت التدفقات النقدية من قبل المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى نحو 37 مليار جنيه، بما يعادل 778 مليون دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل 231 مليون دولار في الأسبوع السابق، بمعدل نمو بلغ 2.4 مرة، وذلك بالتزامن مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن التدفقات الأجنبية تزايدت بصورة ملحوظة في اليوم التالي لقرار الفيدرالي، إذ سجلت نحو 13 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.5 مليار جنيه في اليوم السابق، في إشارة إلى استمرار تحسّن شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المصرية.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفّض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثانية، ليصل النطاق الجديد إلى 3.75% – 4%، في خطوة تعد الثانية منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن أبقت اللجنة الفيدرالية السعر دون تغيير في خمس اجتماعات متتالية.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن تحسّن المؤشرات الاقتصادية المصرية في الفترة الأخيرة كان العامل الأبرز وراء زيادة تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومية.
وأضاف أن تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة كان محدودًا ومتوقعًا مسبقًا، ولم يكن العامل الرئيسي وراء موجة الشراء الأخيرة.
أوضح أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المحلي، إلى جانب الزخم العالمي الذي أحدثه افتتاح المتحف المصري الكبير، عزّزت ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأشار نجلة إلى أن توقعات انتعاش قطاع السياحة وارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية والمشروعات الفندقية المرتبطة به تعطي انطباعًا قويًا بجدية الدولة في دعم القطاعات القادرة على تحفيز النمو الاقتصادي السريع.
وأوضح أن الإقبال المتزايد على أذون وسندات الخزانة انعكس على العائدات التي شهدت تراجعًا طفيفًا يتراوح بين 5 و10 نقاط أساس خلال آخر جلستين، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.
