يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، الوصول بصادرات الفراولة المجمدة إلى 840 مليون دولار، مقابل 697 مليون دولار العام الماضي، حسبما قال لـ«البورصة»، تميم الضوي، نائب المدير التنفيذى للمجلس.
أضاف «الضوى»، أن المجلس يسعى لتحقيق 20%، مدفوعًا بتحسن الطلب الخارجى وارتفاع تنافسية المنتج المصريمن حيث الجودة والالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، إلى جانب تطور منظومة التصنيع وسلاسل الإمداد.
وأوضح أن أكثر من 100 شركة مصرية تصدر الفراولة المجمدة، ما يعكس قوة القاعدة الإنتاجية واتساع نشاط القطاع.
أكد «الضوى»، استمرار جهود المجلس لفتح أسواق جديدة وتعزيز التواجد فى الأسواق الحالية، خاصة الصين وكندا والولايات المتحدة، فى ظل ارتفاع مستويات الأسعار بهذه الأسواق بما يدعم زيادة العائدات الدولارية وتعظيم القيمة المضافة.
«خيرى»: مصر تحتل المركز الأول عالمياً فى التصدير بنمو 82%
من جانبها، قالت مى خيرى، المدير التنفيذى للمجلس، إن مصر تحتل المركز الأول عالمياً فى تصدير الفراولة المجمدة وفقاً للإحصاءات الدولية، لافتة إلى نمو الصادرات بنسبة 82% لتسجل 697 مليون دولار فى 2025 مقابل 383 مليون دولار فى العام السابق له.
وأضافت خلال ندوة نظمها المجلس بعنوان «فرص وإمكانات تصدير الفراولة المجمدة إلى الأسواق الدولية»، ضمن جهوده لتوفير معلومات سوقية دقيقة حول اتجاهات الطلب العالمى ومتطلبات النفاذ للأسواق ذات الأولوية، أن المجلس يعمل منذ عامين على تطوير خدمة معلومات سوقية متخصصة لتحليل فرص المنتجات الواعدة فى الأسواق الدولية.
وبحسب عرض المجلس، بلغت الواردات العالمية من الفراولة المجمدة نحو 1.4 مليار دولار بكمية 842 ألف طن فى 2024، مع نمو سنوى 2% فى القيمة و3% فى الكميات خلال الفترة من 2020 إلى 2024.
وتستحوذ الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان على نحو 50% من الواردات العالمية، ما يجعلها أسواقاً محورية للتوسع.
وأشار المجلس إلى أن مصر جاءت ضمن كبار موردى السوق الأمريكى خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025 بحصة 9.3% وبقيمة 28 مليون دولار وكمية 19 ألف طن، فيما بلغت واردات كندا 74 مليون دولار فى 2024 بحصة مصرية 6%، وبقيمة 4.5 مليون دولار ونمو قوى خلال السنوات الأربع الماضية.
وفى الخليج، تستحوذ مصر على 72% من واردات السعودية بقيمة 11.9 مليون دولار.
وأوضح المجلس، أن فرص التوسع تقدر بنحو 46 مليون دولار إضافية فى السوق الأمريكى و200 مليون دولار فى الأسواق الأوروبية، مؤكداً أن استدامة النمو تتطلب مواجهة المنافسة السعرية وتعزيز الثقة والالتزام بمتطلبات الجودة ومتَبقيات المبيدات وحماية الملكية الفكرية، لضمان تحويل النمو الحالى إلى مكاسب طويلة الأجل.
وقال مصدر مسئول بالمجلس لـ«البورصة»، إن التقديرات المستقبلية ستعتمد على معطيات تشمل التشكيل الحكومى الجديد، وتوجهات الدولة، وحجم التمويل المتاح، إلى جانب تطورات سعر الصرف ومتطلبات الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن تقييم الأداء المستقبلى للقطاع بشكل عام سيتم بعد اتضاح جميع هذه العوامل، بما يسمح بوضع مستهدفات واقعية تتماشى مع طموحات الحكومة وإمكانات السوق.
