قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، كما أن هناك بعض السلع يقترب مخزونها من عام كامل.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأحد؛ لمتابعة موقف توافر مختلف أنواع السلع الاستراتيجية في الأسواق، وكذا موقف استعدادات الموسم الحالي لتوريد القمح المحلي، بالإضافة لاستعراض موقف منظومة توزيع الأسمدة.
وأوضح مدبولي أن الهدف الرئيسي من المتابعة الدورية لموقف السلع الاستراتيجية هو ضمان وجود مخزون آمن لمدة زمنية مطمئنة؛ بما يسهم في ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، ولا سيما في ظل الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة، والتي لها تأثيرات سلبية عديدة على سلاسل الإمداد والتمويل وغيرها.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستهدف توريد نحو 5 ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي، في إطار استراتيجية تعزيز الأمن الغذائي. وأشار إلى أن أرصدة السلع الأساسية —التي تشمل القمح، والأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، واللحوم— تقع في مستويات مطمئنة للغاية.
وأكد أن الدولة لديها مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة، مرجعاً ذلك إلى الخطط الاستباقية التي تبنتها الدولة، والتي تسهم في مواجهة تداعيات الأزمة الحالية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية، وضمان استمرار توافر السلع.
كما استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من موسم توريد القمح المحلي 2026، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي؛ بما يسهم في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وذلك في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة في المنطقة.
وفي هذا الإطار، قال إن خطة الوزارة تهدف إلى تحفيز الموردين والمزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من الإنتاج المحلي خلال الموسم الحالي، وذلك من خلال سعر التوريد المحلي، باعتباره أداة تشجيعية رئيسية للمزارعين، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الإضافية للتحفيز ورفع الكفاءة وتشديد الرقابة.
واستعرض الوزير عدداً من هذه الإجراءات المقترحة، والتي تتضمن زيادة مواقع الاستلام بمناطق التركيز الزراعي، مع تفعيل التجميع التعاوني بالجمعيات الزراعية المحلية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة وجمعيات تسويق المحاصيل، بجانب تفعيل دور الجمعيات الزراعية والأهلية في الاستلام المباشر من المزارع ثم التوريد إلى نقاط التجميع؛ بما يحد من أعباء النقل والانتظار.
على جانب آخر، تطرق الوزير إلى دور الوزارة في متابعة انتظام عملية صرف الأسمدة الزراعية، مشيراً إلى أن الأسبوع الماضي شهد نشاطاً مكثفاً في هذا الشأن على مستوى جميع مديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك تزامناً مع قرار مد فترة الصرف لمدة أسبوع إضافي، والتأكد من التزام جميع المنافذ بآلية الصرف المعتمدة؛ لضمان استكمال حصص الموسم الشتوي ووصول الدعم لمستحقيه، بما يحقق العدالة في التوزيع ويدعم الإنتاجية.
