استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، دينيس لوندو، نائب وزير الصناعة والتجارة بجمهورية تنزانيا المتحدة، بحضور السفير ريتشارد مولايابا ماكانزو، سفير تنزانيا لدى مصر، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، واستعراض فرص التعاون في التجارة البينية والخدمات اللوجستية والثروة الحيوانية والمعارض والبعثات التجارية وتطوير المدن الجديدة، وذلك بحضور علاء البيلي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية.
وشهد اللقاء استعراض سبل زيادة التبادل التجاري وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى تنزانيا وأسواق شرق إفريقيا، إلى جانب بحث تحديث القوائم السلعية وأكواد التصنيف الجمركي (HS Codes) بما يضيف منتجات جديدة ويدعم حركة التجارة المتبادلة استجابة لمقترحات مجتمع الأعمال.
كما ناقش الجانبان تنظيم بعثات تجارية واستثمارية متبادلة وإقامة معارض متخصصة لتمكين مجتمع الأعمال من استكشاف الفرص وبناء شراكات جديدة، إلى جانب بحث التعاون في قطاع الثروة الحيوانية وإنتاج وتصنيع اللحوم، واعتماد المجازر واستيفاء اشتراطات شهادات الحلال بما يدعم انسياب التجارة.
وأكد الدكتور فريد، أن تنزانيا تمثل شريكًا مهمًا لمصر في شرق إفريقيا، مشيرًا إلى العمل على تحديث القوائم السلعية وتوسيع السلع المتبادلة لتعزيز التجارة وفتح مجالات جديدة للتعاون.
وأشار إلى أهمية تنظيم بعثة تجارية واستثمارية مصرية إلى تنزانيا تشمل معرضًا للمنتجات المصرية، بما يعزز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال.
كما أكد أهمية التعاون في الثروة الحيوانية وتوسيع الشراكات الاستثمارية في مراحل الإنتاج والتصنيع والتوزيع، مع استكمال المتطلبات الفنية الخاصة باعتماد المجازر وشهادات الحلال وفق المعايير المعتمدة.
وأوضح الوزير أهمية وجود مراكز لوجستية في دار السلام لدعم توزيع المنتجات المصرية داخل تنزانيا والأسواق المجاورة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع تنافسية الصادرات المصرية.
وأكد كذلك استعداد مصر لنقل خبراتها في إنشاء المدن الجديدة والتخطيط العمراني والمناطق الصناعية واللوجستية.
ومن جانبه، أعرب نائب وزير الصناعة والتجارة التنزاني عن تقدير بلاده للعلاقات مع مصر، مؤكدًا الحرص على توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة مشاركة الشركات المصرية، مع الاستعداد لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم المشروعات المشتركة في مختلف القطاعات.
