أعلن البنك المركزي الإيطالي، يوم الجمعة، عن خفض توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال عام 2027 ليصل إلى 0.4%، نزولاً من تقديراته السابقة الصادرة في أوائل أبريل/ نيسان الماضي والتي كانت تشير لنمو بنسبة 0.5%.
وفي المقابل، أبقى البنك على توقعاته لنمو العام الجاري دون تغيير عند مستوى 0.6%، مؤكداً أن النشاط الاقتصادي لإيطاليا بات يواجه ضغوطاً متزايدة ناتجة عن ضعف مستويات الطلب المحلي، بالتزامن مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتصاعد وتيرة الضبابية والاضطرابات الجيوسياسية على الصعيد العالمي.
وتأتي هذه التقديرات المحدثة كجزء من المراجعة الدورية المنسقة التي تجريها البنوك المركزية في منطقة اليورو لتقديمها إلى البنك المركزي الأوروبي لدعم توقعاته الإقليمية؛ وتأتي التوقعات بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا –التي تصنف كثالث أكبر اقتصاد في منطقة العملة الموحدة– نمواً بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع السابق، وفقاً للبيانات المحدثة الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، غير أن المركزي الإيطالي رجح أن يشهد الناتج المحلي حالة من الركود والثبات خلال الفصول المتبقية من هذا العام، قبل أن يعود تدريجياً إلى مسار النمو في أوائل عام 2027 مع استيعاب الأسواق لصدمات الأسعار.
تأثير أسعار السلع على الاستهلاك و6 سنوات من النمو الهش
وأوضح البنك المركزي أن التعديل النزولي الطفيف لمستهدفات عام 2027 يعود بشكل أساسي إلى الآثار السلبية المباشرة لارتفاع أسعار السلع الأساسية على معدلات الاستهلاك العائلي والقدرة الشرائية للمواطنين، ما يضعف محركات النمو التقليدية، علماً بأن الحكومة الإيطالية كانت قد توقعت في أبريل الماضي نمو اقتصادها بنسبة 0.6% للعامين الجاري والمقبل على حد سواء.
وتوقع البنك نمواً طفيفاً بنسبة 0.7% لعام 2028، ما يعكس استمرار الأداء الهش للاقتصاد الإيطالي الذي يسير نحو تسجيل العام السادس على التوالي من النمو دون مستوى 1%، وهو ما يكرس حالة الركود المزمنة التي تعاني منها البلاد.
وعلى جبهة الأسعار، توقع التقرير قفزة حادة في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين المتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي في إيطاليا ليصل إلى 3.1% خلال العام الجاري، وهو ارتفاع كبير مقارنة بنسبة 2.6% التي توقعها البنك في أبريل الماضي؛ ورجح البنك أن يتباطأ التضخم في العام المقبل ليصل إلى 2.0%، وهي أيضاً نسبة أعلى من التقديرات السابقة الصادرة عن البنك والتي كانت تقف عند مستوى 1.8%، ما يثبت استمرار الضغوط التضخمية في الأسواق المحلية لفترة أطول من المتوقع.
