أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، 43 شركة إضافية مقرها الصين إلى قائمة الكيانات الخاصة المفروض عليها عقوبات بموجب قانون منع العمل القسري لأقلية الإيجور.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أضافت اليوم 43 شركة مقرها في الصين إلى قائمة الكيانات الخاصة بقانون منع العمل القسري للإيجور (UFLPA)، وهي أداة رئيسية لمنع استيراد البضائع المصنوعة بالعمل القسري إلى الولايات المتحدة وتكافؤ الفرص للشركات الأمريكية.
ويهدف قانون UFLPA، الذي صدر في عام 2021، إلى منع البضائع المُنتَجة بالعمل القسري للإيجور والأقليات العرقية الأخرى في الصين من دخول السوق الأمريكية، ومحاسبة الكيانات المتورطة في مثل هذه الممارسات.
وترتبط الكيانات المُدرَجة حديثا بإنتاج وبيع البضائع المصنوعة في شينجيانج أو بالعمل القسري للإيجور والمجموعات الأخرى المحددة في قانون UFLPA، وتشمل المأكولات البحرية، والذهب، والنحاس، والبنية التحتية للنقل، والألمنيوم، والطماطم، والقطن، والملابس، والأغذية المجمدة، من بين أمور أخرى. وترفع هذه الإضافات إجمالي عدد الكيانات المدرجة في قائمة كيانات قانون UFLPA إلى 187 كيانا.
وتابع البيان أن العمل القسري يضر بالأسواق ويسمح للجهات الأجنبية بإساءة استخدام نظام التجارة العالمي. ومن خلال توسيع قائمة كيانات قانون UFLPA، تتخذ إدارة ترامب إجراءات للقضاء على العمل القسري من سلاسل التوريد العالمية، واستعادة سوق عادلة للأمريكيين مع تقليل حالات العمل القسري في جميع أنحاء العالم. وتتوقع الولايات المتحدة من شركائنا التجاريين حول العالم سن وإنفاذ قوانين مماثلة تحظر البضائع المصنوعة بالعمل القسري.
واليوم، تتحرك فرقة العمل المعنية بإنفاذ قانون العمل القسري (FLETF)، وهي فرقة عمل تضم شركاء من عدة وكالات مكرسة لمراقبة إنفاذ الحظر المفروض على استيراد البضائع المصنوعة كلياً أو جزئياً بالعمل القسري إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك ما ينص عليه قانون منع العمل القسري للإيجور.
