كشفت شركة المجموعة المصرية العقارية، عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتاريخ 30 يوليو 2026، يقضي بعدم قبول الدعوى القضائية الخاصة بأرض شارع التحرير الكائنة في الدقي.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم الطعن على الحكم الصادر.
وكانت الشركة قالت في وقت سابق إن أرض شارع التحرير، تبلغ قيمتها 97.5 مليون جنيه، وتمثل نحو 21% من أصول الشركة.
وكشفت المجموعة المصرية العقارية، مستجدات 3 قضايا مقامة ضد الشركة من قبل البنك المصرفية العربية الدولية.
وتختص القضية برهن بعض أصول الشركة لضمان عقد تمويل ممنوح لشركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية.
وأوضحت الشركة ردًا على استفسارات البورصة المصرية؛ تفاصيل النزاع القضائي وفقا لما يلي:
– عقار شارع شهاب (المهندسين): تبلغ قيمته التقديرية 175 مليون جنيه، ويمثل نحو 38% من أصول الشركة العقارية، وتنظر المحكمة الاقتصادية القضية الخاصة به (رقم 488 لسنة 19ق) في جلسة 20 يوليو 2026.
– أرض شارع التحرير (الدقي): تبلغ قيمتها 97.5 مليون جنيه، ويمثل نحو 21% من أصول الشركة، وتنظر المحكمة الاقتصادية القضية الخاصة به (رقم 886 لسنة 2024 شمال الجيزة) في جلسة 30 يوليو 2026.
-تطورات الدعوى رقم 167 لسنة 18ق اقتصادي القاهرة، وتتعلق بنزاع حول عقد قرض بين أطراف أخرى، وأكدت الشركة أنها تدخلت هجومياً لحماية حقوقها ومكتسباتها.
واصدرت المحكمة حكماً في 30 مارس 2026، برفض التدخل الهجومي وإلزام الشركة بالمصاريف.
إلا أن “المجموعة المصرية العقارية” قامت بالطعن على الحكم بالنقض (طعن رقم 17485 لسنة 9ق)، والمحدد لنظره جلسة 12 نوفمبر 2026.
وأكدت الشركة على استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها.
وارتفعت أرباح المجموعة المصرية العقارية، بنسبة 24.1% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتصل 1.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 1.37 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2024.
فيما انخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 9.26 مليون جنيه، مقابل 19.54 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الاسبق.
وتراجعت تكاليف النشاط خلال المدة إلى 1.4 مليون جنيه، مقابل 10.6 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الأسبق.
وقررت الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المصرية العقارية، العدول عن قرار شراء دور الجراج السفلي أمام مدخل زهراء المعادي “بالميرا” وحصة من قطعة أرض في حلوان.
كما قررت العمومية استمرار عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق عن عام 2020.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام الماضي.
وأقرت العمومية القوائم السنوية عن العام الماضي، وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
