تبدأ الحكومة تطبيق الدعم النقدى المشروط يناير المقبل، حسبما كشف لـ”البورصة”، هشام الدجوي، رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
أضاف الدجوي، أن وزارة التموين حسمت موعد تطبيق المنظومة الجديدة بدلًا من الدعم العيني، إذ ستمنح المواطن حرية اختيار السلع التي يرغب في شرائها، بدلًا من اقتصار الدعم على سلع محددة، ليمكنه استخدام قيمة الدعم في شراء اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو الزيت والسكر والخبز وغيرها.
وأوضح أن القيمة المتداولة حاليًا بشكل تقريبي وغير رسمي تبلغ نحو 325 جنيهًا للفرد، تشمل بديل الخبز والتموين، بما يعادل نحو 1300 جنيه لبطاقة مكونة من 4 أفراد.
أكد الدجوي، أن اللجنة المشكلة خلال الأيام الماضية برئاسة الدكتور بهاء الغنام مدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعضوية عدد من الوزراء ستتولى وضع التفاصيل الفنية الخاصة بمنظومتي الدعم النقدي المشروط و«الكاري أون».
ورفعت الحكومة مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية في الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 إلى نحو 178 مليار جنيه، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه في العام المالي السابق، لتغطية تكاليف الإنتاج والفارق الهائل بين سعر التكلفة الفعلية والبيع للمواطنين.
من جانبه، بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية، اليوم الأربعاء، تطوير منظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية، ومواجهة التحديات التى تواجه البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي».
واستعرض الاجتماع مستجدات المشروع القومى «كارى أون»، الذى يستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تموينى وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجارى حديث وموحد، مع رفع كفاءة التشغيل والإدارة والتوسع فى استخدام التكنولوجيا والحلول الرقمية.
كما ناقش الاجتماع تحديات التشغيل المرتبطة بإتاحة وصرف السلع، وماكينات نقاط البيع POS، والصيانة والتسويات، إلى جانب ملفات التراخيص والتكاليف التشغيلية والمحاسبة.
وقرر وزير التموين تشكيل لجنة مشتركة مع الشعبة العامة للمواد الغذائية لمراجعة مطالب ومشكلات التجار وأصحاب المنافذ والعمل على إزالة المعوقات، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال 15 يومًا وترفع تقريرًا بنتائج أعمالها والتوصيات إلى الوزير.
أكد فاروق، أن القطاع التجاري شريك أساسى فى تطوير منظومة التجارة الداخلية وتنفيذ السياسات التموينية، مشددًا على أهمية وضع حلول عملية للمشكلات وتحديد المسئوليات والجداول الزمنية للتنفيذ.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية استمرار التنسيق مع وزارة التموين وإزالة المعوقات أمام التجار والبدالين ومنافذ «جمعيتى»، مشددًا على أن التاجر التموينى شريك أساسى فى تنفيذ منظومة السلع التموينية واستقرار الأسواق.
