أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة “قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار”، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع عبر الاكتتاب.
واعتمدت العمومية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه، بزيادة قدرها 405 ملايين جنيه.
وتمول الزيادة نقداً عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بواقع 0.9 سهم لكل سهم أصلي، بقيمة اسمية 20 قرشاً للسهم، مضافاً إليها 0.5 قرش مصاريف إصدار، مع إتاحة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي؛ ليصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 4.275 مليار سهم.
كما وافقت العمومية على زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 2.25 مليار جنيه إلى 4.25 مليار جنيه، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.
وتراجعت أرباح شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 139.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 201 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت إيرادات الشركة لتصل 3.73 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وحققت شركة «قرة إنرجي» نموًا قويًا في التعاقدات الجديدة خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تتجاوز 4.6 مرة، بالتزامن مع تحسن هوامش الربحية وارتفاع صافي الربح المعدل.
واستحوذت العقود التي تتضمن مكونًا بالعملة الأجنبية على نحو 45% من إجمالي التعاقدات الجديدة خلال النصف الأول، لترتفع محفظة التعاقدات الحالية للشركة إلى نحو 15.7 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الطلب على حلول الشركة وقدرتها على اقتناص مشروعات استراتيجية.
وقال المهندس أيمن قرة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «قرة إنرجي»، إن نتائج النصف الأول من 2026 تعكس قوة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على مواصلة النمو وتحقيق تقدم ملموس على مستوى التعاقدات والربحية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وأضاف أن الشركة نجحت خلال الفترة في اقتناص مشروعات استراتيجية جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه، بما يعكس ثقة العملاء في قدراتها الفنية والتنفيذية، مشيرًا إلى أن التحسن الملحوظ في هوامش الربحية يمثل مؤشرًا على كفاءة العمليات والقدرة على إدارة المشروعات وتعظيم القيمة من محفظة الأعمال.
وارتفع هامش مجمل الربح بقطاع مشروعات الطاقة والتشييد وأنظمة الطاقة إلى 22.5% خلال النصف الأول من 2026، مقابل 17.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 500 نقطة أساس، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود والمحروقات وسعر الصرف والتوترات الجيوسياسية.
وصعد مجمل ربح القطاع إلى 601 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 547 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بنمو 9.8%.
وباستبعاد أثر فروق العملة، سجلت الشركة صافي ربح معدلًا بلغ 146 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 12.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بما يعكس تحسن الأداء التشغيلي واستمرار قدرة الشركة على الحفاظ على مستويات ربحية قوية.
وعلى صعيد التوسع الإقليمي، أسست الشركة فرعًا جديدًا في المملكة العربية السعودية، ليكون ثاني توسع جغرافي لها خارج السوق المصرية بعد تواجدها في العراق، ضمن خطتها لبناء حضور إقليمي والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
وقال أيمن قرة إن الشركة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع وتعزيز حضورها الإقليمي، من خلال تأسيس الفرع الجديد في السعودية، بالتوازي مع تنويع محفظة الأعمال والتوسع في قطاعات ومشروعات ذات قيمة مضافة.
وأضاف أن موافقة هيئة سوق المال على رفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 855 مليون جنيه، إلى جانب زيادة رأس المال المرخص به من 2.25 مليار جنيه إلى 4.25 مليار جنيه، تمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات المالية للشركة ودعم خطط التوسع وتنفيذ مشروعات أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد أنشطة الأعمال، واصلت «قرة إنرجي» تعزيز محفظتها من المشروعات الاستراتيجية، ومن أبرزها عقد ربط محطات إنتاج طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس بالشبكة القومية للكهرباء، والذي يمثل أول تعاقد للشركة في مجال نقل وتوزيع الكهرباء (T&D)، بما يفتح مجالات جديدة للنمو في قطاعي البنية التحتية والطاقة.
كما حصلت الشركة على عقد لتنفيذ مشروع مصنع «يازكي مصر» بمحافظة الفيوم، المتخصص في إنتاج الأنظمة الكهربائية وضفائر السيارات، إلى جانب عقد تنفيذ مصنع «جينيفكس» للأدوية واللقاحات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعكس توسع قاعدة العملاء والمشروعات الصناعية التي تنفذها الشركة.
وفي قطاع التصدير الزراعي، ارتفعت صادرات الشركة بنسبة 33.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بنمو نشاط الفراولة المجمدة، بما ساهم في دعم الإيرادات وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.
وتواصل «قرة إنرجي» متابعة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتقييم آثارها المحتملة على أعمالها، مع التركيز على إدارة المخاطر وتعزيز مرونة نموذج الأعمال، مستندة إلى قوة محفظة التعاقدات وتنوع قطاعات النشاط والخبرات الفنية والتنفيذية لدعم النمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.
