«قابيل»: تكثيف الاتصالات بين الجهات الحكومية المصرية والسعودية لتذليل العقبات الاستثمارية
بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة العربية السعودية نحو 4.279 مليار دولار خلال العام الماضى.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن أهم الصادرات المصرية للمملكة العربية السعودية تتمثل فى قطاعات الحديد والصلب والمنتجات الزراعية والفاكهة ومنتجات الألبان والكابلات والأجهزة الكهربائية، كما تتمثل أهم بنود الواردات فى المنتجات البترولية والمنتجات الكيماوية.
وأشار، فى بيان اليوم، إلى أن الصادرات الزراعية المصرية للأسواق السعودية تتزايد سنوياً بمعدلات ملموسة، وذلك بفضل جودتها العالية، وتمتعها بقبول ورواج كبيرين لدى المستهلك السعودى.
ويبدأ، اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسى، زيارة للمملكة العربية السعودية، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين.
أشار «قابيل»، إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحالية للمملكة العربية السعودية تأتى تجسيداً للروابط التاريخية والوثيقة بين شعبى البلدين، وتمهد لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة.
وقال إن هذه الزيارة والفعاليات المصاحبة لها تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتحفز النمو الحقيقى لاقتصادهما، وتوفر المزيد من فرص العمل.
وأضاف «قابيل»، أن السعودية تحتل المرتبة الأولى فى قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرى بإجمالى استثمارات يتجاوز 6 مليارات دولار فى عدد 3 آلاف و421 مشروعاً فى قطاعات التصنيع والخدمات والمقاولات والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزارعة والسياحة والمواصلات.
أوضح أن الاستثمارات المصرية بالسوق السعودى تبلغ حوالى 2.5 مليار دولار فى عدد 1300 مشروع فى قطاعات المقاولات والاتصالات والرعاية الصحية والتصنيع.
وأشار «قابيل» إلى أهمية تكثيف العمل المشترك بين نقاط الاتصال بوزارتى التجارة والصناعة بالبلدين للتغلب على جميع المشكلات والتحديات التى تعوق حركة التجارة البينية بين البلدين، مشيراً إلى ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين فى مجال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بتيسير حركة الصادرات والواردات.
أوضح أن العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر والسعودية على الصعيدين السياسى والاقتصادى تمثل نموذجاً متكاملاً للتعاون المشترك لدعم منظومة النمو الاقتصادى بكلا البلدين وتعزيز استقرار الوطن العربى سياسياً واقتصادياً.
وأكد الوزير أهمية تكثيف جهود رجال الأعمال فى البلدين لبناء تعاون اقتصادى مثمر، والجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال فى البلدين لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، مؤكداً أن التواصل المستمر بين حكومتى البلدين ومنظمات الأعمال سيكون الضمان الأكيد والعامل الرئيسى لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بما يؤدى لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.
