%25 من كهرباء مصر عبر مصادر طاقة متجددة فى 2030
تدعم الدول الكبرى من خلال الوكالة الدولية للطاقة المتجددة جهود التنمية النظيفة فى أفريقيا بشأن مصادر الطاقة المتجددة. وقامت دول القارة مع شركاء التنمية بصياغة أولويات الطاقة المتجددة خلال منتدى تشاورى رفيع المستوى فى يوليو 2011.
وكشف البيان الوزارى لهذا المنتدي الذى عقد تحت عنوان «الطاقة المتجددة لتسريع تنمية أفريقيا»، أن إمكانات أفريقيا الكبيرة فى مجال الطاقة المتجددة يجب استغلالها فى إطار القضايا المتعلقة بتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وللاستفادة من هذه الإمكانات، أكدت مناقشات المنتدى فى ذلك الوقت، أهمية وجود تعاون استراتيجى تقوده الوكالة مع الشركاء الأفارقة.
وعلى مر السنين، تمت متابعة ذلك من خلال تطوير ما يسمى «ممرات الطاقة النظيفة»، وهى مكون رئيسى لجهودها لتعزيز تكامل السوق الإقليمى للطاقة النظيفة.
وتساعد ممرات الطاقة النظيفة فى شرق وجنوب وغرب القارة البلدان الأفريقية على زيادة توليد الطاقة المتجددة وتجارة الكهرباء عبر الحدود؛ حيث تهدف الممرات إلى دعم الجهود الرامية لتلبية احتياجات القارة سريعة النمو من الكهرباء من خلال التطوير المتسارع والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة المتجددة الوفيرة فى المنطقة.
وتركز ممرات الطاقة العابرة للحدود على تطوير نطاق المنفعة للكهرباء القائمة على مصادر الطاقة المتجددة ذات البعد التجارى للاستفادة من كفاءة استخدام الموارد ووفرتها بحجم هائل.
وتم إنشاء ممرات الطاقة النظيفة لأول مرة ضمن مجموعة تجمع دول شرق أفريقيا للكهرباء ثم تجمع دول جنوب أفريقيا وامتدت إلى تجمع دول غرب أفريقيا.
ويجرى تعزيز التعاون الإقليمى مع شمال ووسط أفريقيا من خلال المبادرة العربية للطاقة النظيفة (PACE) التى تقوم على خطة عمل إقليمية لزيادة الطاقة المتجددة فى أنظمة الطاقة فى الدول العربية بدعم مقدم من الوكالة الدولية للطاقة المتجدة على مستوى الدول، كما هو الحال من خلال الإطلاق الأخير لتوقعات الطاقة المتجددة فى مصر.
والهدف من ذلك هو تعزيز إطار الاستثمار الذى سيمكن من توفير ما يصل إلى ربع إجمالى إمدادات الطاقة النهائية فى مصر من مصادر الطاقة المتجددة خلال عام 2030.
ووضعت أيضاً المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (ECCAS) خطة لتطوير خارطة طريق للطاقة المتجددة للمنطقة الإقليمية بدعم دولى؛ حيث توفر الخطة مجموعة من الإجراءات المحددة لتعزيز السياسات التمكينية والهياكل التنظيمية والمؤسسية والمالية لنشر الطاقة المتجددة على المستويين الإقليمى والوطنى.
وظهرت نتائج ملموسة لثمار التعاون الدولى؛ حيث جرى تصميم عدة مبادرات تراعى الاحتياجات والأولويات الإقليمية والوطنية لكل بلد ليتم تنفيذها من خلال ثلاثة مسارات عمل أساسية، وهى تقييم الموارد وتقسيم المناطق وتخطيط الطاقة على الصعيدين الوطنى والإقليمى، ووضع إطارات العمل التى تمكن الشركات من العمل، وتستكمل هذه الأنشطة بأنشطة بناء القدرات والتوعية الشاملة.
وحدد نموذج تقييم موارد الطاقة المتجددة وتحليل المناطق مواقع ذات إمكانات عالية الموارد وفعالة من حيث التكلفة لتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) وتنمية الطاقة الشمسية المركزة عبر شرق وجنوب وغرب إفريقيا وبناء على هذا العمل تم تقييم الجدوى المالية والمصرفية لـ92 موقعاً من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح فى 10 بلدان أفريقية حتى الآن.
ومن النتائج الملموسة للدعم الدولى الاستعانة بتقييمات الموارد كمدخلات أساسية فى عمليات التخطيط على المدى الطويل على الصعيدين الإقليمى والوطنى وجرى تصميم نموذج تخطيط نظام الطاقة من قبل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لدعم خطط التوسع طويلة الأجل لتوليد الطاقة على المستويات القارية والإقليمية والوطنية.
ويسمح ذلك لصانعى القرار بتقييم خيارات الاستثمار الأقل تكلفة فى ضوء هدف محدد للسياسة الحكومية، مثل زيادة تغلغل مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الواردات وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الكهرباء.
