افتتاحية صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية
تواجه بريطانيا تحديا ماليا منذ أمد طويل والذي تم تشخيصه بسهولة.
وتجمع الدولة بين شيخوخة السكان والنمو الفاتر، وبالتالي، فإن الحفاظ على استدامة الأوضاع المالية العامة، في ظل مواجهة نظام المعاشات التقاعدية والخدمات الصحية طلبا متزايدا، سيعني ضرائب أعلى، ولكن مع ارتفاع معدل الضرائب كنسبة من الدخل القومي بالفعل إلى أعلى مستوى منذ عقود، لن يكون هناك مجال كبير للإنفاق السخي على أجزاء أخرى من الدولة، وهذه وصفة للاستياء والغضب بين دافعي الضرائب في سن العمل.
والخيار الوحيد لتجنب هذا المصير هو محاولة تعزيز النمو، ويجب على المستشار ريشي سوناك إعطاء الأولوية للإنفاق على المجالات التي يمكن أن تساعد في رفع الإنتاجية وزيادة الناتج الاقتصادي المحتمل، وهذا يعني المهارات والبنية التحتية والبحث بدلا من الرفاهية والخدمات العامة، وهذا يعني أن زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية يجب أن تستهدف زيادة الكفاءة والقيمة مقابل المال.
يجب أن يركز دافع الحكومة إلى “رفع مستوى” الاقتصاد – وهو هدف غير محدد بشكل واضح لتقليص الفجوات بين مناطق بريطانيا – على تقليل الفجوة الكبيرة في الإنتاجية بين جنوب إنجلترا وبقية الدولة بدلا من تزيين مقاعد حزب المحافظين الهامشية، وهذا لا يعني اتباع نهج ضيق تجاه الإنتاجية والتركيز فقط على التكنولوجيا الرائدة ونوع مشاريع البنية التحتية المادية الكبيرة التي يحبها رئيس الوزراء بوريس جونسون، بل يمكن لخدمات مثل التعليم – وتعويض الوقت الضائع بسبب الوباء على سبيل المثال – أن تؤتي ثمارها من حيث النمو أيضا.
في الواقع ، ثمة عدد من المجالات، إذ قد ينتج عن المبالغ الصغيرة من الإنفاق المركّز على الخدمات العامة فوائد كبيرة، ولن يتطلب الأمر الكثير من حيث الموارد المالية للمساعدة، على سبيل المثال، في تحسين الوصول إلى العدالة وتصفية القضايا المتراكمة في المحاكم.
لقد رأى سوناك بالفعل تأثير النمو الأفضل من المتوقع على المالية العامة وقدرة حكومة المحافظين على تحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة الإنفاق على الخدمات العامة وإدارة موازنة متوازنة، ومن المرجح أن يقوم مكتب مسؤولية الموازنة، بعد حدوث تعافي أسرع من المتوقع، بتقليل تقديراته لـ “الندوب” الناتجة عن الوباء.
ستمنح الزيادات المحتملة في الناتج البريطاني، المستشار ريشي سوناك، مساحة أكبر للبقاء ضمن قاعدة مالية لمطابقة الإنفاق اليومي مع الضرائب في غضون ثلاث سنوات، ومع ذلك، فإن توقعات النمو تمثل مشكلة على المدى الطويل. يقدر مكتب الموازنة أن معدل النمو المحتمل في المملكة المتحدة يتراوح الآن بين 1% و1.5% فقط سنويا، بعد عقد من التحسينات البطيئة في الإنتاجية منذ الأزمة المالية لعام 2008.
إلى جانب هدف سوناك المتمثل في تحقيق التوازن في الموازنة بحلول منتصف العقد، فإن هذا يشير فقط إلى زيادات أو تخفيضات معتدلة في الإنفاق خارج الرعاية الصحية والاجتماعية، يجب تمديد الإطار الزمني لتحقيق قاعدة الموازنة المتوازنة خاصة أنه لا يوجد ضغط فوري من أسواق السندات وقد يساعد الموقف المالي الأكثر دعما الاقتصاد على التعافي ، مما يقلل الندوب أكثر.
يشعر سوناك بالقلق حقا من أن أسعار الفائدة المرتفعة سترفع تكلفة تمويل ديون المملكة المتحدة، لكن من المرجح أن ترتفع ببطء فقط، في الواقع، يخشى العديد من المستثمرين من أن يرتكب بنك إنجلترا “خطأ في السياسة” إذا سحب الدعم في وقت مبكر جدا، ومع ذلك، هذا ليس عذرا لعدم الانضباط.
وفي ظل الإنفاق الضعيف على معظم الإدارات، يجب على سوناك، التأكد من حصول المملكة المتحدة على قيمة مقابل المال الذي تنفقه، بما في ذلك على البنية التحتية أو البحث، إن بريطانيا بحاجة ماسة للنمو، وليس الفيلة البيضاء.
