تصنيع مكوّنات الإنتاج محليًا أصبح ضرورة في ظل عقبات سلاسل الإمداد العالمية
يجب فتح الباب أمام تعديل قانون “اتحاد الصناعات” لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للصناعة
طالب عمرو أبو فريخة، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية، الحكومة بإنشاء اتحاد مصدرين يشمل ممثلين عن المجالس التصديرية والوزارات والجهات المعنية بعملية التصدير.
وأضاف لـ “البورصة” أن تلك الخطوة سوف تساهم في تكاتف الجهود وتوحيد القرارات والإجراءات الخاصة بالتصدير من خلال بحثها بين كافة الجهات.
وذكر أبو فريخة، الفائز بمقعد عضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، أن تصنيع مكوّنات الإنتاج محليًا أصبح ضرورة في ظل العقبات التي واجه سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف أن الغرفة اتجهت خلال الدورة الانتخابية الماضية لتصنيع بعض مكونات الإنتاج محليًا لتحقيق قيمة مضافة على المنتجات النهائية.
وأكد ضرورة تحفيز الاستثمار فى صناعة مكونات الإنتاج لأن الصناعات الهندسية من أهم القطاعات التي تدخل في كافة الصناعات من ماكينات ومعدات وغيرهما.
وفاز أبو فريخة خلال انتخابات غرفة الصناعات الهندسية التي عقدت الأسبوع الجارى، بمقعد عضوية مجلس الإدارة عن فئة المنشآت المتوسطة، في الدورة الانتخابية 2021- 2025.
وقال إن أبرز إيجابيات القانون الجديد لاتحاد الصناعات المصرية رقم 70 لسنة 2019، أنه أصبح جاذبا لترشح عدد أكبر من المستثمرين في كافة الفئات في ظل فتح الباب أمام ضرورة تواجد كافة فئات الشركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة.
وتقسم جداول الجمعية العمومية للغرف الصناعية إلى منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وفقًا لقانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد رقم 70 لسنة 2019، وتحصل كل فئة على 4 مقاعد بمجلس إدارة كل غرفة صناعية، فيما يعين 3 أعضاء من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف أبو فريخة أنه كان يجب أن يكون تعريف الشركات في قانون الاتحاد وفقًا للفئة الخاص بها من خلال تعريف البنك المركزي للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الذي يعكس حجم الشركة الحقيقي، وليس من خلال رأس المال المستثمر، والذي يعكس القيمة التجارية للشركة وليس القيمة الحقيقة.
وأصدر البنك المركزي المصري تعريفًا موحدًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قائما على حجم الأعمال، من المبيعات والإيرادات السنوية للشركة أو المنشأة.
وتبدأ حجم مبيعات الشركات متناهية الصغر من صفر حتى مليون جنيه، والصغيرة من مليون إلى 50 مليون جنيه، والمتوسطة من 50 إلى 200 مليون جنيه.
وتصنف المنشآت الصناعية في قانون اتحاد الصناعات وفقا لرأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة من واقع ميزانية كل منشأة، ليكون القيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر للمنشآت التى يقل رأسمالها المستثمر عن 50 مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت المتوسطة التى يتراوح رأسمالها المستثمر بين 50 و200 مليون جنيه، فيما يقيد بجدول المنشآت الكبيرة المؤسسات التي يزيد رأسمالها المستثمر على 200 مليون جنيه.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية إلى أن القانون الجديد يعطي الاستقلالية لاتحاد الصناعات، إلا أنه يجب فتح الباب أمام مراجعته خلال الدورة الانتخابية الجديدة من خلال مجموعة عمل لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للصناعة والاتحاد.
وقال عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن المجلس يركز على البعثات التجارية والمعارض والتصدير السوق الأفريقي لزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن بالرغم من ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال العام الجاري، لكن توجد فرص أفضل لزيادة الصادرات من خلال تكاتف جهودة كافة الجهات المعنية واستغلال الاتفاقيات التجارية لمصر، خاصة مع الدول الأفريقية.
وارتفعت صادرات قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 43% خلال أول 9 أشهر من 2021 لتصل إلى 2.28 مليار دولار مقابل 1.59 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.
