يعتبر استقرار الاقتصاد الكلى شرطا ضروريا من أجل النمو والتنمية.. ولعل الأزمات الاقتصادية التى تمر بها الدول محليا وعالميا غيرت من شكل سياسات الاقتصاد الكلي المرغوب فيها عبر الزمن، منذ أزمة الكساد الكبير فى 1928 مرورا بأزمات عديدة خلال الحروب وإعادة البناء، مثل أزمة الطاقة فى السبعينات، والأزمة المالية الآسيوية 1997-1998 وأزمة الأرجنتين فى بداية العشرينات ثم الأزمة الاقتصادية فى 2008، وما تبعها من آثار الحرب التجارية بين أمريكا والصين وأزمة “البريكسيت”، ثم أزمة كوفيد 19 فى 2020 والتى ما زالت آثارها مستمرة.
ودائما عندما تكون الصورة إيجابية أو فى طريقها للتحسن بنظرات تفاؤلية تبدأ الأعمال فى التحرك والنمو، وهذا لا يمنع أنه وقت الأزمات تخلق فرصا لقطاعات مختلفة، مثلما حدث مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجى فى القطاعات المختلفة، وقد تجد أيضا إعادة فى ترتيب أولويات الإنفاق مثلما حدث مع كوفيد 19 وعودة قطاع الصحة والادوية ليحتل المرتبة الأولى فى الإنفاق والاستثمار، وكذلك الإنفاق على تطوير التعليم وربط التعليم بسوق العمل وتطوير التعليم الفني، ورفع المستويات المعيشية للمواطنين، مع استمرار الانفاق على تطوير البنية الاساسية.
وعندما أتحدث على الاقتصاد الكلى وأهميته فنحن ننظر إلى عوامل عديدة من أهمها معدلات النمو والتضخم وأسعار الفائدة أسعار الصرف وحركة السيولة النقدية وتطور شكل النقود وحركة التجارة والاستثمار والديون وأنواعها وآجالها، وعلى سبيل المثال فإن حركة التجارة تبين مستويات الطلب الكلى سواء من دول أو مؤسسات أو أفراد،وتحرك الطلب سوف يؤدى إلى زيادة الإنتاج وبالتالى التوسع فى ضخ الاستثمارات سواء جديدة أو توسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية لتواجه الطلب المتزايد، ومن ثم الضغط على عوامل الإنتاج المرتبطة برفع مستويات التشغيل (مواد خام- طاقة-عمالة- التمويل.. والخ).
وأصبح الجميع ينظر إلى توجهات الاقتصاد العالمي ومعدلات ومحركات نموه وتحرك التكتلات الاقتصادية تجاه ما يفرزه الاقتصاد العالمي من فرص أو تحديات، ومع تحديات كورونا أصيبت اقتصادات الدول بالركود نتيجة تعطل حركة الانتاج وعانت دول كثيرة من الوضع الاقتصادي نتيجة قرارات الغلق الكامل لأنشطتها وحدودها.
وضربت قطاعات النقل بكافة أنواعه والسياحة فى مقتل،وتضررت كافة القطاعات المرتبطة من خدمات، وصناعة السيارات تضررت نتيجة توقف مصانع إنتاج السيارات وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج فى ضوء الغلق الكلى، وأصبحت تأخيرات الاستلام تصل إلى 6 شهور، كما تراكمت أعباء الشركات والمصانع والدول كل على السواء بسبب ارتفاع تكاليف الغلق.
حتى الزراعة والتصنيع الغذائي وصناعة الورق (المناديل بكافة أنواعها) والصناعات الثقيلة وقطاعات عديدة أصبحت بأقل من طاقتها الانتاجية التى تراجعت، وعندما عادت الدول التى عانت من الغلق الكلي لتبدأ فى إعادة عجلة الانتاج والتشغيل واجهتها صعوبات نقص الطاقة ونفص سلاسل الإمداد وعدم عودة حركة الملاحة والشحن لسابق عهدها مع ارتفاع الطلب على كافة مدخلات الإنتاج.. وبالتالى أغلقت مصانع وتعطل إنتاج مصانع أخرى مثلما الحال فى العديد من المصانع فى أوروبا والصين.
وتصاعدت أزمة الطاقة عالميا بسبب ارتفاع الطلب (من الصين وأوروبا وأمريكا) وعدم قدرة الشركات والدول على العودة الى سابق عهدها من الانتاج أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميا لمعظم السلع (غذائية وزراعية – أو مصنعة) والنقل والخدمات والسيارات..إلخ) وترواحت الزيادات فى الأسعار بين 15و40% وهي مستويات غير مسبوقة ومن المتوقع أن تستمر حتى منتصف 2022، تقل بعدها تدريجيا مع بداية الربع الرابع من 2022.
هذا لا يمنع أن بعض الدول التى أغلقت إغلاقا جزئيا استفادت حيث لم تتعرض اقتصاداتها لهزة كبيرة واستفادت ولاسيما الدول المستوردة للطاقة من انخفاض أسعار الطاقة خلال 2019 و2020 وبالتالى انخفضت تكاليف وارداتها، نتيجة انخفاض الطلب العالمي بسبب تزايد حدة الحرب التجارية بين أمريكا والصين ثم آثار كوفيد 19 وانخفاض وارداتها من الطاقة لانخفاض الطلب وحركة النقل داخلها مع الاجراءات التى اتبعتها للحد من آثار انتشار كوفيد.
إلى جانب نمو صادرات بعض الدول التى استطاعت الحصول على حصة أعلى من الأسواق العالمية والإقليمية لتعوض نقص السلع فى تلك الدول بسبب إغلاق الدول الأخرى المصدرة لتلك الأسواق أو إغلاق مصانعها المحلية.
ويمثل هذا المقال افتتاحية لسلسلة مقالات جديدة لإلقاء الضوء على أهمية الاقتصاد الكلي ومؤشراته وكيف تؤثر على حركة التجارة والاستثمار محليا وإقليميا وعالميا.. ومع تحسن النظرة لوضع الاقتصاد الكلي العالمي والعديد من الدول فى ظل توقع حركة أفضل للتجارة والاستثمار خلال الفترة القادمة ،وتسابق الدول والشركات على تعويض الخسائر التى تعرضت لها خلال العامين الماضيين .
وشهدت القطاعات التى ارتبطت بالتكنولوجيا (المالية – والتجارة الإلكترونية – والتعليم الإلكتروني) مع القطاع الطبي (مسشتفيات وأدوية ومعامل) رواجا باستثمارات جديدة واستحواذات تمت على أرض الواقع خلال الفترة الماضى وتعاظمت أرباحها؛ فإن القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السيارات (التقليدية والكهربائية) واللوجسيتيات والتصنيع الغذائي – والتكنولوجيا – الغزل والنسيج والملابس – السياحة والنقل – الاستثمار الرياضي والفني والترفيهي – والخدمات الاستشارية) ستشهد رواجا اقتصاديا خلال الفترة القادمة فى ضوء تهافت الدول على تحسين بيئة الاستثمار وتقديم حوافز استثمارية وسياسات اقتصادية كلية مستقرة.
كما من المهم الإشارة إلى أهمية تغير النظرة لمعدل النمو من معدل نمو فقط مجرد من التنمية البشرية إلى معدل النمو الاحتوائي والمستدام ومصادره وطريقة تحقيقه.. وأصبح من المفضل النظر إلى تحقيق معدلات النمو المستدامة المتوسطة التى تأتي من تنوع الاقتصاد وخلق فرص عمل وخفض مستويات الفقر وخلق حياة كريمة للمواطن بعيدا عن نظرية تساقط ثمار النمو بمنطق النمو المدار والمراقب والمستهدف بشقيه الاقتصادي والاجتماعى.
وإلى مقال آخر من سلسلة مقالات الاقتصاد والبيزنس.
بقلم: إبراهيم مصطفى
الاقتصاد والبيزنس “1”
