راهن مستثمرون على نجاح مقترح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بوضع ما يسمى «العقد الشامل» بشرط أن يتم وضع وإضافة البنود الحاسمة بين المستثمر وهيئة التنمية الصناعية، وتنفيذها على أرض الواقع.
قال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية المصريين الأفارقة، إنَّ مقترح «العقد الشامل» قد يكون نوعاً من الطروحات أو الأفكار التى ستسهم فى حل جانب من مشاكل المستثمرين، وليس كل الحل.
و«العقد الشامل» هو تعهد ملزم بين المستثمر والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويحتوى على المواصفات المطلوبة المرتبطة بالصناعة من بناء ومعايير بيئية ودفاع مدنى، وبتوقيع المستثمر على العقد يكون ملتزماً بتنفيذ كل ما فيه، ولا يحق لأى جهة تغيير الشروط، ولكن لها الحق فى زيارة المصانع للتأكد من التزامها ببنود العقد الشامل.
أضاف «الشرقاوى» لـ«البورصة»، أن الحل الكلى ينبثق من الإنجاز ومعرفة الموظف داخل هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية بمعاير الإنجاز وسرعة تنفيذ الإجراءات فى وقت زمنى محدد وبشكل جيد.
وتابع: «أى نظام سيتم وضعه وتفعيله سواء من داتا أو عقل أو عقد، سيكون نظاماً جزئياً مثل هذه الحلول الجزئية وليست الكلية».
واقترح «الشرقاوى»، أن يكون «العقد الشامل» واضح البنود من كلا الطرفين، بمعنى أن يكون كل ما هو مطلوب من المستثمر واضحاً، وكل الخدمات المقدمة للمستثمر واضحة، وإجراءات العمل والفحص، والوقت الزمنى بمعايير واضحة.
وأشار إلى أن كل الأمور التى يعانى منها المستثمر هى بيروقراطية الأداء مهما كانت العقود والوسائل. وتابع: «يجب على الهيئة بعد وضع كل شروطها فى العقد ويصبح بشكل مرضٍ وحافظاً لحقوق الطرفين، أن تلتزم فى تعهدها مع المستثمر فى كل ما يمكن إنجازه، من إنهاء التراخيص وبمدد زمنية محددة لا بد أن تكون قيد التنفيذ».
من جانبه، قال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إنَّ كل الاقتراحات التى طرحها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بشأن هيئة التنمية الصناعية، ممتازة، لكن بشرط ضمان تطبيقها.
أضاف «سعد الدين»، أن ما يتم الاتفاق عليه من مقترحات أو قوانين، تخص المستثمر، يجب أن يطبقها الجهاز الإدارى للدولة بحذافيرها، لتشجيع دخول وتدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وقال إسماعيل محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضى الصحراوية، إنَّ «العقد الشامل» مقترح جيد جداً من المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بجانب إضافة بعض البنود له من قوانين تشريعية حاسمة.
أضاف أن ضمن البنود والقوانين التشريعية التى تحمى المستثمر والتى يجب أن توفرها الحكومة وهيئة التنمية الصناعية، طرح الأراضى والعمل على ترفيقها وإزالة العقبات وإصدار التراخيص فى أسرع وقت.
ووصف المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، مقترح «العقد الشامل» بالخطوة الجيدة على طريق تنمية الصناعة فى مصر، وتطوير هيئة التنمية الصناعية لتقوم بالدور التى أنشئت من أجله، ومدى نجاحه مرهون بمدى فاعلية توعية مجتمع الصناعة بها ورغبة الحكومة فى تبنيها.
أضاف لـ«البورصة»، أن البنود المهمة التى ينبغى مراعاتها هى تلك التى تحدد كيفية التعامل مع طرفى العقد حال إخلال أحدهما بأى بند بشكل واضح وسريع، مع المراجعة الدائمة لما سيسفر عنه التطبيق الفعلى واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتطوير والتحسين.
كتب- محمد يونس
