فى جميع أنحاء العالم، يسعى السياسيون بيأس أكثر من أى وقت مضى، لاحتواء العواقب المتفجرة لأزمة الطاقة، وفى الأجزاء مثل آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا الغارقة بالفعل فى العديد من الصعوبات الاقتصادية والسياسية، أثبتت الأزمة أنها كارثية.
يجب على أولئك الذين يستوردون الغاز الطبيعى المسال الآن التنافس مع المتأخرين الأوروبيين فى سوق الغاز الطبيعى المسال بحثاً عن بديل للغاز الروسى عبر الأنابيب.
وفى أوائل الصيف، لم تتمكن باكستان من استكمال مناقصة واحدة للغاز الطبيعى المسال، وفى البلدان الفقيرة، تذهب نسبة كبيرة من موارد الدولة لدعم استهلاك الطاقة، وبالأسعار السائدة، لا تستطيع بعض الدول تقديم الدعم، وفى وقت سابق من الشهر الحالى، فرض مجلس الكهرباء السريلانكى زيادة بنسبة %264 على أفقر مستخدمى الطاقة فى البلاد.
فى أوروبا، تريد الحكومات التخفيف من الضغوط الرهيبة على الأسر وكذلك الشركات الصغيرة والكثيفة الاستهلاك للطاقة، مع انخفاض الطلب تلقائيا بفعل الأسعار المتصاعدة والدعوات بترشيد الاستهلاك والخوف من الشتاء المقبل.
من الناحية المالية، يعنى هذا تمويل الدولة لخفض فواتير الطاقة المتزايدة من خلال دعم الموزعين، كما هو الحال فى فرنسا، أو تحويل الأموال إلى المواطنين لدفع هذه الفواتير، كما هو الحال فى المملكة المتحدة.
ما هو غير متوفر فى أى مكان هو وسيلة سريعة لزيادة العرض المادى للطاقة، وهذه الأزمة ليست نتيجة غير مقصودة للوباء أو حرب روسيا الوحشية ضد أوكرانيا، وإنما لها جذور هيكلية أعمق بكثير.
الأول، لأن هذا الواقع غير مستساغ لأسباب مناخية وبيئية، ولا يزال النمو الاقتصادى العالمى يتطلب إنتاج الوقود الأحفورى، ودون مزيد من الاستثمار والاستكشاف، من غير المحتمل أن يكون هناك عرض كافٍ على المدى المتوسط لتلبية الطلب المحتمل، وترجع أصول أزمة الغاز الحالية إلى الارتفاع الكبير فى استهلاك الغاز الذى تحركه الصين خلال عام 2021 عندما نما الطلب بسرعة كبيرة لدرجة أنه كان متاحًا فقط للشراء الأوروبى والآسيوى بأسعار عالية جدًا.
اقرأ أيضا: وزير الاقتصاد الألمانى يستبعد مواصلة تشغيل محطات الطاقة النووية لتوفير الغاز
وفى الوقت نفسه، لم تتحقق فترة الراحة من ارتفاع أسعار البترول العام الجارى إلا عندما كانت البيانات الاقتصادية من الصين غير مشجعة، وفى رأى وكالة الطاقة الدولية، من المحتمل تمامًا أن يكون إنتاج النفط العالمى غير كافٍ لتلبية الطلب العام المقبل.
خلال الجزء الأكبر من العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، نجح الاقتصاد العالمى فى تجاوز طفرة البترول الصخرى، لولا زيادة الإنتاج الأمريكى بأكثر من الضعف بين عامى 2010 و2019، لكان العالم محاصرًا فى أزمة بترولية دائمة منذ عام 2005، عندما ركد إنتاج البترول الخام التقليدى.
لكن البترول الصخرى الأمريكى لا يمكن أن يتوسع بنفس المعدل مرة أخرى.
ورغم أنه من المتوقع أن يصل أكبر تكوين للنفط الصخرى فى الولايات المتحدة – حوض بيرميان فى غرب تكساس وجنوب شرق نيو مكسيكو – إلى إنتاج قياسى الشهر المقبل، إلا أن إجمالى الإنتاج الأمريكى لا يزال أقل من مليون برميل يوميًا عما كان عليه فى عام 2019، كما يتناقص الإنتاج اليومى لكل بئر.
ثانياً.. لا يمكن فعل الكثير من شأنه أن يسرع على الفور التحول من الوقود الأحفورى، ولن تكتمل المفاعلات النووية الصغيرة التى تخطط لها بريطانيا حتى ثلاثينيات القرن الحالى.
وسيتطلب تشغيل شبكات الكهرباء بأحمال الطاقة الشمسية وقاعدة الرياح انجازات تكنولوجية فى مجال التخزين، ومن المستحيل التخطيط بأى ثقة للتقدم الذى سيتحقق خلال 10 سنوات، ناهيك عن العام المقبل، ولكن على وجه التحديد، نظرًا لأن انتقال الطاقة ضرورى لتقليل استهلاك الوقود الأحفورى، فإن الاستثمار على نطاق واسع أمر حتمى.
السبيل الوحيد للمضى قدمًا هو الواقعية على المدى القصير، مع الاعتراف بأنه لا توجد طريقة للعودة إلى الطاقة الرخيصة، ومن الضرورى أيضًا فهم الحقائق الجيوسياسية، فلا تزال الولايات المتحدة إلى حد ما القوة المهيمنة فى العالم، وتضمن قوتها البحرية انفتاح المياه للتجارة الدولية، وتعتمد أسواق الائتمان العالمية على الدولار، لكن واشنطن لا تملك القوة لتوجيه علاقات الطاقة بين الصين والهند مع روسيا.
سيجلب الشتاء المقبل، حسابا للحكومات الغربية، وإما سيكون هناك بؤس اقتصادى على نطاق من شأنه أن يختبر نسيج السياسة الديمقراطية فى أى بلد، أو مواجهة حقيقة أن إمدادات الطاقة تقيد الوسائل التى يمكن من خلالها الدفاع عن أوكرانيا.
بقلم: هيلين تومسون، أستاذة الاقتصاد السياسى بجامعة كامبريدج.
المصدر: صحيفة «فاينانشيال تايمز».
