«التخارج الجزئى» خيار الشركات للحفاظ على عملياتها التشغيلية

عونى: توجه يزداد مؤخرًا بين الشركات للحصول على الدولار

تلجأ العديد من الشركات العاملة فى السوق، خاصة شركات القطاع الصناعى، إلى بيع استثمارات تابعة لصالح مستثمر استراتيجى بهدف جلب سيولة دولارية لتوفير مدخلات الإنتاج لضمان استمرار العملية الإنتاجية فى باقى الشركة أو باقى الشركات إن كانت تملك أكثر من شركة.

وجاء هذا التوجه من القطاع الخاص فى ظل معاناة مصر من توفير السيولة الدولارية، حيث تواجه مصر أزمة عملة بعد خروج الأموال الساخنة عقب حرب روسيا وأوكرانيا، ما أدى لظهور قوائم الاستيراد لتدبير الاعتمادات المستندية ما دفع البنك المركزى لتشديد القيود على الاستيراد، ودفع العديد من الشركات للتوجه نحو بيع حصص من شركاتها لتوفير دولار بصورة آنية.

ولا سيما أن الحكومة المصرية تتبع نفس النهج عبر برنامج الطروحات الحكومية الذى يستهدف مستثمرين استراتيجية لتوفير سيولة دولارية من خلال التخارج من الشركات المدرجة فى البرنامج البالغ عددها نحو 32 شركة، وتم توسيعها إلى 35 شركة مؤخرًا، وجار دراسة زيادة عددها إلى 40 شركة مطلع العام المقبل.

ووفرت الحكومة منذ بداية العام الجارى نحو 1.9 مليار دولار من بيع شركاتها لمستمرين استراتيجيين من خلال برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى صفقة الشرقية للدخان التى بلغت قيمتها 625 مليون دولار، وتخارجت الحكومة منها بهدف توفير دولار لاستيراد المواد الخام من التبغ لضمان استمرارية العملية الشتغيلية بالشركة.

وعلى جانب القطاع الخاص، شهدت السوق المصرية أكثر من صفقة آخرها قيام شركة يوينفرسال ببيع مصنعها للسخانات لصالح شركة أريستون الإيطالية لتوفير سيولة دولارية لضمان استمرار عملياتها الإنتاجية فى باقى الشركات التابعة، وفقًا لمصادر مطلعة تحدث لـ«البورصة».

ورفضت المصادر آنذاك الإفصاح عن قيمة الصفقة، إلا أن التنفيذ كان بالدولار، موضحاً أن هدف بيع شركة يونيفرسال لمصنع السخانات التابع لها لتوفير الشركة للعملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج بهدف الحفاظ على باقى العلامات التجارية.

وأضاف المصدر لـ«البورصة»، أن شركات تعمل فى قطاعات صناعية مختلفة بدأت فى عملية التخارج الجزئى من شركاتها بهدف توفير الدولار للحفاظ على استمرارية عملية الإنتاج.

وقال سيف عونى العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية، إن هذا التوجه يزداد مؤخرًا بين الشركات للحصول على الدولار، خاصة فى ظل أزمة العملة الأجنبية التى تمر بها البلاد.

وأضاف لـ«البورصة»، أنه يشبه التخلى عن الجزء بدلاً من خسارة الكل، خاصة أن توقفت العملية الإنتاجية ستتكبد الشركات خسائر لن تستطيع تجملها، ومن الممكن أن تؤدى للأغلاق، موضحًا أنه حل مؤقت بالنسبة للشركات.

رؤوف: تنفيذ هذا الحل يكون على حسب وضع كل شركة

ومن جانبها ترى إيمان رؤوف، الشريك ومدير إدارة سوق رأس المال والخدمات المالية بمكتب الدرينى للاستشارات القانونية، إن التخارج الجزئى بات خيارًا من ضمن الحلول التمويلية للشركات لتوفير الدولار، ولكن التعامل مع هذا الحل يكون على حسب وضع الشركة التى تنفذه.

وأضافت لـ«البورصة»، أن الأمر يحتاج دراسة موسعة قبل اتخاذ القرار، ويتوقف على حالة خط الإنتاج المقرر التخارحج منه، والبدائل التمويلية، وتكلفة الفرص البديلة.