ألغت هيئة السلع التموينية الممارسة رقم 1 لشراء الأرز الهندى التى أعلنت عنها الشهر الماضى لارتفاع السعر المعروض.
بينما سجلت أسعار الأرز الشعير تراجعا بقيم ترواحت بين 500 و700 جنيه فى الطن بعد قرار مجلس الوزراء بإدراج الأرز ضمن الـ7 سلع الاستراتيجية.
وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ارتفاع السعر السبب فى إلغاء ممارسة شراء 60 ألف طن أرز أبيض هندى وتقدمت شركة واحدة “هناليكو” بعرض للتوريد بسعر 600 دولار للطن، وتم إرجاء البت إلى 31 ديسمبر بدلا من 23 ديسمبر وبعد ذلك تم إلغاؤها نهائيًا .
وأصدرت الهند قراراً فى شهر نوفمبر الماضى باستثناء خمس دول من بينها مصر من قرار حظر تصدير الأرز الأبيض وسمحت بتصدير كمية 60 ألف طن أرز أبيض.
قال مصطفى السلطيسى نائب رئيس شعبة الأرز السابق بغرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار مجلس الوزراء أثر إيجابيًا على المعروض من الأرز الأبيض ليتراجع سعر الطن عريض الحبة من 19 ألف جنيه إلى 18.5 ألف بينما تراجع سعر الطن رفيع الحبة إلى 17.8 ألف مقابل 18 ألف جنيه.
أضاف لـ”البورصة” أن القرار يعد ضربة قوية لمحتكرى الأرز قبل بداية شهر رمضان مع تزايد الطلب عليه من قبل المستهلكين وبعض الجهات لتجهيز” شنط رمضان”.
قال خالد النجار، تاجر ورئيس أحد مضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز الشعير شهدت إنخفاضات بنحو 700 جنيه خلال الـ 24 ساعة الماضية، بدعم من إعلان الحكومة أسعار 7 سلع أساسية للمستهلك من بينها الأرز.
لفت إلى أن استمرار الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يحجم التجار عن البيع لحين معرفة مدى تأثير قرار مجلس الوزراء على السوق ومعاودة الأسعار للارتفاع بسبب نقص المعروض.
أشار إلى أن إعلان الحكومة مناقصة لاستيراد أرز هندى كان لها مردود على ثبات الأسعار خلال الفترة الماضية، وإلغائها لم يؤثر على الأسعار .
أوضح أن أسعار الأرز الأبيض العريض سجلت نحو 30 ألف جنيه للطن، بينما سجلت أسعار الرفيع نحو 27 ألف جنيه للطن، متوقعًا أن تهبط بعد استجابة الأسواق للتسعير.
قال محمود الوليلى، رئيس شركة الريادة لضرب الأرز، إن قرار الحكومة بوضع حد أقصى للسلع الاستراتيجية وإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات، دفع السوق للوقوف عن الارتفاعات المتتالية.
من جانبه قال على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات صحفية أمس بأنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم فى عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع والتى بدورها سيكون لها أمانة فنية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف المصيلحى، أن الهدف من اللجنة هو رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية الـ7 والتى بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتى تقوم بالعرض على مجلس الوزراء.
وأكد المصيلحى أن جميع نقاط ومنافذ البيع عليها التزام بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء على العبوة أو الرف أو استيكر او قائمة أسعار معلنة وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائى.
أضاف أنه يمكن بيع السلع الاستراتيجية بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يحدد بمعرفة الشركات المنتجة لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع.
