أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن دعم الصناعة في مجال التوافق البيئي يعد من أقدم مجالات الاستثمار البيئي في مصر، حيث بدأت الوزارة برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الأولى منذ عام 1997، وامتد لثلاث مراحل متتالية بإجمالى استثمارات بلغت 300 مليون يورو، بهدف دعم الصناعة لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، بما يساهم في تقليل تكلفة التدهور البيئي وزيادة التنافسية العالمية للمنتج المصري، خاصة مع التوجه العالمي نحو الاعتماد على معايير الاستدامة البيئية والبصمة الكربونية في الإنتاج.
وأوضحت وزيرة البيئة – خلال استعراضها لتقرير عن آخر مستجدات الاستثمار في تحقيق التوافق البيئي بالصناعة – أن عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات حتى نهاية العام الماضي بلغ 22 منشآة صناعية لعدد 30 مشروعا فرعيا، بإجمالي استثمارات تبلغ 192 مليونا و19 ألف يورو، وتشمل صناعات (الأسمدة، الحديد والصلب، الألومنيوم، الكيماويات، النسبج، الزجاج، الصناعات الغذائية).
وأشارت إلى أن مساهمة البرنامج تصل إلى حوالي 131 مليونا و34 ألف يورو، بالإضافة إلى 36 مشروعا فرعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 19 مليونا و681 ألف يورو، منوهة بأنه يتم الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023 ولمدة خمس سنوات، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 250 مليون يورو.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة (إزالة الكربون)، بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والبترول، يعد من المجالات الواعدة للاستثمار البيئي وبناء شراكات مع العديد من الدول، ومنها فرنسا والاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن البرنامج يقدم للمنشآت الصناعية الدعم الفني، بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة (قرض ميسر + منحة 20% من قيمة المشروع)، وتؤدى المنحة التي تحصل عليها المنشآت المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.
