رغم قدرة الاقتصاد المصرى على الحفاظ على معدلات نمو تراوحت بين 2.5% و5% خلال العقد الماضى، يطرح الخبراء تساؤلات حول طبيعة هذا النمو ومصادره الأساسية.
فهل اعتمد على الاستهلاك المحلى والتطور الديموغرافى، أم أنه نتاج إصلاحات إنتاجية واستثمارية حقيقية؟.
ومع اقتراب نهاية برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولى، يبرز السؤال الأكثر إلحاحاً: ما ملامح رؤية «ما بعد الصندوق» التى تضمن نمواً مستداماً يعالج الاختلالات الهيكلية المزمنة؟
قال هانى جنينة، الخبير الاقتصادى، إنَّ مصر نجحت فى تفادى شبح الركود على مدار العقد الماضى؛ حيث سجل الاقتصاد معدلات نمو إيجابية بين 2.5% و5% سنوياً.
وأضاف أن هذه المعدلات تعكس مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، لكنه أشار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلى الحقيقى نما بوتيرة بطيئة، خاصة مع تزايد عدد السكان.
وأوضح: «هذه الظاهرة طبيعية فى الاقتصادات الناشئة، لكنها تستدعى سياسات دقيقة لرفع معدلات النمو بما يتناسب مع الزيادة السكانية، لضمان تحسن مستويات المعيشة».
«نافع»: أى تعاون مقبل مع الصندوق يجب أن يعالج القضايا الهيكلية
من جانبه، أكد مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، عضو اللجنة الاستشارية المتخصصة فى الاقتصاد الكلى التابعة لرئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى نما بالفعل خلال العقد الماضى، لكن طبيعة هذا النمو تثير التساؤلات.
وقال: «النمو قائم لكنه يعتمد بالأساس على الاستهلاك المحلى والتطور الديموغرافى، أكثر من اعتماده على الاستثمار والتصدير».
وحذَّر نافع من إنهاء مبكر لبرنامج الصندوق، معتبراً أن ذلك سيعطى إشارات سلبية للأسواق، مشيراً إلى أن البديل الأفضل هو معالجة أسباب البطء فى تنفيذ الإصلاحات وطلب تمديد المهل الزمنية.
ورأى أن استمرار التعاون مع الصندوق ضرورى ليس فقط للحصول على التمويل، بل لأنه يشكل ضمانة لاستقرار السياسات الاقتصادية ويمنح المستثمرين الثقة وخاصة مستثمرى المحافظ المالية الذين يتابعون هذه المؤشرات بدقة.
وأضاف: «مصر قادرة على المضى بعد 2026 دون إشراف الصندوق، شريطة أن يكون أى برنامج مستقبلى أكثر عمقاً فى معالجة القضايا الهيكلية مثل عجز الموازنة وأزمة الديون».
فيما دعا إلى أن يكون أى برنامج تعاون مستقبلى مع الصندوق «أكثر اشتباكاً مع المشكلات الهيكلية والأزمات طويلة الأجل، ويتجاوز مرحلة معالجة الصدمات الآنية مثل تثبيت سعر الصرف ومكافحة التضخم المرتفع، رغم أهميتها».
«شفيع»: التنمية المستدامة تحتاج إلى تنافسية حقيقية فى السوق المحلى
وفى سياق متصل، قال مصطفى شفيع، المحلل الاقتصادى، إنَّ الرؤية الاقتصادية التى يمكن أن تتبناها الحكومة المصرية ترتبط بعدة عوامل أساسية، من بينها المؤشرات الاقتصادية الكلية، ورفع كفاءة العمالة وتجهيزها لسوق العمل.
وأضاف أن الاستثمار فى الابتكار والتطوير والقطاع التكنولوجى يمثل عنصراً مهماً يسهم بشكل مباشر فى زيادة الناتج المحلى الإجمالي، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر التسهيلات والعوامل المحفزة التى تقدمها الدولة للمستثمرين.
وأشار إلى أن البنية التحتية تشكل إحدى الركائز المهمة للنهوض بالاقتصاد، إلى جانب التمثيل الدولى الفاعل لمصر فى المحافل الاقتصادية مثل الانضمام إلى مجموعة البريكس، معتبراً أن هذه العوامل تعزز من مكانة الاقتصاد المصرى وتدعم قدرته على النمو.
أوضح «شفيع» أن أى برنامج تنموى قوى يعتمد على التنافسية لا بد أن يقوم على مشاركة حقيقية للقطاعين العام والخاص معًا، وهو ما يتطلب دوراً محورياً من الدولة لتفعيل دور القطاع الخاص.
ولفت إلى أن خطوات بدأت بالفعل فى هذا الاتجاه، مثل طرح شركتين تابعتين للقوات المسلحة فى البورصة المصرية، معتبراً أن ذلك يمثل مؤشراً على تخارج تدريجى للدولة من الأنشطة الحكومية، مع التأكيد على أهمية وجود قواعد تنافسية حيادية تنطبق على الجميع بما يضمن تحقيق مكاسب للمواطن.
اقرأ أيضا: بين نجاحات البرازيل وإخفاقات الأرجنتين.. كيف تربح مصر من تجارب الإصلاح اللاتينى؟
وأفاد «شفيع» بأن أبرز سلبيات برامج صندوق النقد الدولى تتمثل فى السياسات المرتبطة بتحرير سعر الصرف ورفع الدعم، والتى تركت أثراً سلبياً مباشراً على المواطنين، على الرغم من محاولات التخفيف عبر برامج اجتماعية مثل تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة.
وأشار «شفيع» إلى أن الاقتصاد المصرى بإمكانه الاستغناء عن صندوق النقد الدولى، مثلما فعلت دول أخرى نجحت فى بناء نماذجها التنموية الخاصة بعيداً عن برامج الصندوق.
وأضاف أن القرار فى الأساس سياسى، لكنَّ المقومات الاقتصادية لمصر من موارد طبيعية وأيدٍ عاملة ورؤوس أموال جاذبة قادرة على دعم هذا التوجه.
وقال «شفيع»، إن النمو الاقتصادى لا يمكن أن يعتمد على قطاع واحد فقط مثل العقارات، الذى يشهد تباطؤاً نسبياً، بل يجب أن يستند إلى القطاعات القوية التى تمتلك مصر فيها مزايا نسبية مثل الموارد المائية والمعادن والقطاع الزراعى والصناعى، إلى جانب البتروكيماويات والأسمدة.
واعتبر أن تعزيز هذه القطاعات سيسهم فى رفع معدلات التصدير وتحسين الميزان التجارى وميزان المدفوعات، بما ينعكس فى النهاية على حياة المواطن.
«نجلة»: نجاح أى برنامج بديل يتطلب مزيجاً من النمو والحماية الاجتماعية
يرى محمود نجلة، المحلل الاقتصادى، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، أن ملامح الرؤية الاقتصادية الجديدة التى يجب أن تتبناها مصر فى المرحلة المقبلة تقوم على مجموعة من الإجراءات المتكاملة.
وأوضح أن أبرز هذه الإجراءات هو تبنى سياسات داعمة للاستثمار عبر تبسيط إجراءات التراخيص، وتقديم حوافز مؤقتة للقطاعات التصديرية، وربط التعليم بسوق العمل لتأهيل كوادر ملائمة للقطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن من المهم خفض تكاليف التشغيل والتمويل من خلال خفض أسعار الفائدة تدريجياً، وتحسين البنية التمويلية لتقليل مخاطر المستثمرين، بجانب إدخال إصلاحات هيكلية على القطاع العام عبر تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة دعم الطاقة تدريجياً مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد «نجلة» ضرورة استكمال برامج الحماية الاجتماعية عبر تحويل الدعم العام إلى استهداف مباشر للأسر المحتاجة، وتوسيع برامج مثل «تكافل وكرامة»، إلى جانب تحسين الحوكمة المالية لضمان شفافية الإنفاق والاستدانة، ووضع إستراتيجية لإطالة آجال الدين وتقليل الاعتماد على الأذون قصيرة الأجل.
وشدد على أن إنجاح أى برنامج وطنى بديل يقوم على النمو والتنافسية بدلاً من سياسة التثبيت، يتطلب تنفيذ خطوات عملية، أهمها وضع خطة زمنية من 3 إلى 5 سنوات، تستهدف رفع معدلات النمو تدريجياً إلى ما بين 4.5 و6%.
وأضاف أن هذه الخطة يجب أن تتضمن حزمة تحفيز مؤقتة وموجهة، مثل حوافز ضريبية للاستثمارات الإنتاجية والتصديرية، شريطة تحقيق أهداف تشغيل وتصدير خلال فترة زمنية محددة.
وأشار إلى أن إصلاح سوق العمل والتعليم أمر حيوى، عبر برامج تدريبية مرتبطة بقطاعات التصنيع والتكنولوجيا، وتعديل المناهج لتواكب متطلبات الصناعة، لافتاً إلى أن مصر بدأت بالفعل فى إنشاء مدارس تكنولوجية مرتبطة بالقطاع الصناعى وشركات القطاع الخاص.
وأضاف «نجلة» أن من الضرورى تطوير سوق التمويل المحلى من خلال تنشيط سوق السندات لتوفير منحنى عائد حقيقى يمكن من خلاله تمويل الشركات بتكلفة معتدلة، بجانب تشجيع صناديق المعاشات والمؤسسات المالية على الاستثمار فى السندات.
وفى سياق متصل، أوضح «نجلة» أن برامج صندوق النقد الدولى ركزت على خفض العجز والسيطرة على التضخم وسعر الصرف، وهو ما ساعد على تحقيق الاستقرار، لكنه فى المقابل قلص من الإنفاق الاجتماعى والاستثمارى فى بدايات البرنامج.
وأضاف أن رفع أسعار الطاقة أو خفض الدعم بشكل كبير ومفاجئ فرض أعباء اجتماعية على المواطنين إذا لم ترافقه آليات حماية فعالة للفئات الضعيفة.
وأشار إلى أن الصندوق يربط جزءاً من تمويلاته بشروط صارمة تحد أحياناً من المرونة الوطنية فى تصميم الإصلاحات الملائمة للحالة المصرية.
لكنه لفت إلى أن من مميزات الصندوق توفير صورة من الاستقرار تعزز ثقة الممولين الدوليين وتخفض تكلفة الاقتراض الخارجي، فضلاً عن الدعم الفنى الذى يقدمه خبراء الصندوق، وقدرته على تسهيل الحصول على تمويل إضافى من شركاء دوليين.
أما العيوب ـ بحسب نجلة ـ فتتمثل فى فرض إصلاحات مؤلمة دون تعويض كافٍ، مثل رفع الدعم بشكل متسارع، والتركيز على مؤشرات مالية بحتة دون قياس أثرها على النمو والتوظيف.
واقترح «نجلة» تقسيم الخطة الاقتصادية على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى (العام الأول)، تركز على الحفاظ على استقرار سعر الصرف والاحتياطيات لدعم ثقة المستثمرين، مع سياسة نقدية تقلل تدريجياً تكاليف التمويل دون الضغط على التضخم، وبرنامج تحفيز مؤقت للصناعات التصديرية والقطاعات كثيفة العمالة.
أمَّا المرحلة الثانية (1 ـ 3 سنوات) فتستهدف تحسين التنافسية عبر إصلاحات ضريبية مشجعة للاستثمار، وتيسير بدء الأعمال والتسجيل الموحد، وتطوير سوق رأس المال المحلى لتوفير تمويل طويل الأجل للشركات عبر الأسهم والسندات.
فى حين تركز المرحلة الثالثة (3 ـ 5 سنوات) على الاستثمار فى الكوادر البشرية والإنتاج، من خلال التعليم الفنى والصحة والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب إستراتيجية صناعية وطنية تستهدف زيادة الإنتاج والتصدير، مع إعادة توجيه الوفورات الناتجة عن خفض خدمة الدين لتمويل الحوافز الإنتاجية والتنمية البشرية.
أكد أن الاستغناء الكامل عن الصندوق قد يمنح مصر سيادة كاملة فى اختيار أولويات الإصلاح، لكنه يحمل مخاطر أبرزها فقدان التمويل الدولى وارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة الضغوط على الاحتياطيات.
وقال: «البديل الأمثل هو شراكة ذكية مع الصندوق، قائمة على برنامج وطنى واضح يعزز النمو والتنافسية ويوازن بين الاستقرار المالى والحماية الاجتماعية».
«الشواربى»: رؤية مصر الاقتصادية واضحة لكن السياسات التنفيذية غائبة
قالت شيرين الشواربى، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مايو، إنَّ الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية ليست وليدة اللحظة؛ إذ إنَّ رؤية مصر 2030 كانت منذ البداية تستهدف توطين الصناعات وزيادة التصنيع، مع تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار، قبل أن تُرفع لاحقاً إلى 145 مليار دولار.
وأضافت أن المعضلة الحقيقية لا تكمن فى غياب الرؤية، وإنما فى غياب السياسات الواضحة والآليات التنفيذية التى تضمن تطبيقها على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الفجوة ما زالت قائمة بين الأهداف المعلنة وما يتحقق فعلياً.
وأكدت «الشواربى» أن سياسة صندوق النقد الدولى تركز فى الأساس على المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل معدلات التضخم وضبط سعر الصرف، لكنها لا تمتد إلى الإصلاحات الهيكلية العميقة التى تقع بطبيعتها ضمن دور الدولة ومسئوليتها المباشرة.
وشددت على أن برنامج الصندوق لا يعانى «قصور» بالمعنى المباشر، لكنه يقوم على سياسة انكماشية تستهدف تقليص الطلب المحلي، وهو ما ينعكس سلباً على مستويات الرفاهية للمواطنين.
وأوضحت أن أبرز ما يميز البرنامج هو نجاحه فى خفض التضخم وتقليص عجز الموازنة، لكنه فى المقابل أدى إلى زيادة حجم المديونية، ولم يوفر المساحة الكافية لتشجيع القطاع الخاص بالشكل المطلوب، وهو ما يعد تحدياً أمام النمو المستدام.
ورأت «الشواربى» أن نجاح أى برنامج وطنى بديل يجب أن يعتمد على تعزيز التنافسية وليس الاكتفاء بسياسة التثبيت، مشيرة إلى أن المطلوب ليس انسحاب الدولة الكامل من النشاط الاقتصادى، بل إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص وتشجيع روح الاستثمار، مع وضع قواعد وتشريعات تسرى بعدالة على القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن وجود سياسة رشيدة وتنافسية حيادية يمثل شرطاً أساسياً للقضاء على الأطراف المستفيدة من تعطيل تمكين القطاع الخاص، لافتة فى الوقت نفسه إلى أهمية تحسين البيروقراطية، والمضى قُدماً فى الإصلاحات الإدارية وتشجيع الرقمنة، مع الحفاظ على التوازن فى حجم العمالة بالجهاز الإدارى للدولة.
«متولى»: الاقتصاد لن ينطلق دون تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره
يرى على متولى، المحلل الاقتصادى والاستشارى لدى شركة IBIS للاستشارات، أن التحول نحو اقتصاد ديناميكى يعتمد على القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية للرؤية الاقتصادية الجديدة فى مصر، موضحاً أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى لهذه العملية لأنه يزيد الإنتاجية ويعزز الصادرات ويخلق وظائف جديدة.
وأضاف أن الرؤية الاقتصادية الجديدة تستند إلى خلق بيئة أعمال قوية وعادلة تقلل من حجم الحكومة بما يتيح دخول مستثمرين جدد بسهولة، إلى جانب سياسة صناعية وخدمية موجهة للتصدير تشمل قطاعات مثل المكونات الكهربائية والأدوية والخدمات الرقمية والسياحة والصحة والتعليم. بالإضافة إلى تعزيز التمويل المحلى لتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة وتجنب مخاطر الانسحاب المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية وما يسببه من فجوات تمويلية للقطاع الخاص.
وأشار «متولى» إلى أن هذه التوصيات أصبحت مُلحة فى ظل تقرير صندوق النقد الدولى الذى أشار إلى هيمنة كيانات الدولة على السوق، وارتفاع الديون الخارجية المتوقع إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول 2029 ـ 2030 إذا استمر المسار الحالى.
وأكد أن نجاح برنامج وطنى للنمو والتنافسية يتطلب وضع سياسات متوسطة المدى على غرار ما تفعله دول الخليج التى تضع رؤى لعشر سنوات لكنها تقسمها إلى مراحل قصيرة من سنتين إلى ثلاث سنوات، بحيث تكون الأهداف المرحلية واضحة مثل تحقيق فائض أولى يتراوح بين 2 و3% من الناتج المحلى وزيادة الاستثمار الخاص ومضاعفة الصادرات غير النفطية.
وأكد أن الإعلان المسبق عن هذه الخطط للقطاع الخاص والجمهور يعزز الثقة ويتيح متابعة دقيقة للأداء، ويجنب الغموض الذى يواجه المستثمرين عند التعامل مع الحكومة أو البرلمان.
كما شدد على أهمية وجود أدوات تنفيذ واضحة تشمل جدولاً زمنياً للخصخصة، ومساراً مرناً لسعر الصرف، وإدارة مخاطر فعّالة، بدلاً من التثبيت الإدارى الذى يحد من قدرة السوق على التكيف.
وفى تقييمه لبرنامج صندوق النقد الدولى أوضح «متولى»، أن هناك سلبيات أبرزها التشديد النقدى السريع الذى رفع تكلفة التمويل وزاحم القطاع الخاص، والتوقيتات غير الواقعية للخصخصة التى جعلت الأصول أقل جاذبية وأخرت التنفيذ، إلى جانب غياب التركيز على المنافسة والحياد، ما قلل من استثمار القطاع الخاص وفرص العمل، فضلاً عن وجود فجوة بين الإعلان والتنفيذ نتيجة تقديرات زمنية غير دقيقة لتجهيز الأصول.
وأشار فى المقابل إلى أن من مزايا الصندوق أنه يوفر مرساة للمصداقية ويمنح إشارات إيجابية للمستثمرين الدوليين ويتيح تمويلاً أرخص وخبرة فنية فى إدارة الدين وسعر الصرف، فضلاً عن تعزيز إصلاح الكيانات الحكومية.
لكن العيب الأساسى للصندوق ـ بحسب متولى ـ هو أنه يقدم وصفات عامة مستندة إلى تجارب دول أخرى دون مراعاة الواقع المصري، ما قد يؤدى إلى إصلاحات غير متدرجة أو سريعة.
وشدد على ضرورة تكييف برامج الصندوق محلياً عبر خفض الفائدة تدريجيًّا مع تراجع التضخم وتدرج أسعار الطاقة مع حماية اجتماعية أوسع وجدولة الطروحات بما يتناسب مع قدرة السوق على الاستيعاب لا فقط مع مواعيد المراجعة الدولية.
أكد أن التحدى الحقيقى أمام الاقتصاد المصرى هو التحول من النمو الكمى إلى التنمية الحقيقية، وأن المواطن المصرى يجب أن يكون فى قلب أى سياسة اقتصادية بحيث يلمس تحسناً فعلياً فى مستوى معيشته، وهو الهدف الأسمى لأى إصلاح اقتصادى.
