استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، آخر تطورات المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء من خلال محطة الضبعة، وذلك خلال كلمته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار إلى التقدم الملموس في تنفيذ المشروع، حيث تم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدتين الثالثة والرابعة، وهي من أهم مكونات أنظمة الأمان النووي الحديثة، وتُسهم في تعزيز السلامة التشغيلية في الحالات الطارئة وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
وأوضح أنه تم خلال العام الجاري الحصول على إذن إنشاء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك بمحطة الضبعة، مع استمرار أعمال الإنشاءات والتركيبات في الوحدات الأربع، ومنها الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة الثانية.
وأضاف أن أعمال تصنيع المعدات الخاصة بالوحدات الأربع جارية حالياً، وتشمل مولدات البخار، ومثبت الضغط، وأجزاء الدائرة الرئيسية، ومولدات الكهرباء، والتوربينة البخارية، إضافة إلى وعاء ضغط المفاعل المقرر تركيبه في الوحدة الأولى خلال العام الحالي.
وأكد عصمت أن البرنامج النووي المصري ملتزم بتطبيق أعلى معايير الأمان، مشيراً إلى أن مصر ستشارك للمرة الأولى في المؤتمر الاستعراضي لاتفاقية الأمان النووي، الذي تستضيفه الوكالة في أبريل 2026، حيث ستقدم تقريراً وطنياً مفصلاً في إطار الاتفاقية بعد استكمال إجراءات الانضمام إليها.
الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حق أصيل
وشدد على أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حق أصيل لجميع الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار، لافتاً إلى أن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأضاف أن مصر تطبق خطة متكاملة وطموحة في مجال الأمن النووي بالتعاون مع الوكالة، وأصبحت مركزاً إقليمياً لدعم الأمن النووي، حيث تقوم بدور بارز في أنشطة التوعية والتدريب على مستوى الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وأكد التزام مصر بممارسة جميع أنشطتها النووية السلمية في إطار من الشفافية الكاملة، وبما يتماشى مع التزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة.
وشدد على الطابع الطوعي للبروتوكول الإضافي، مؤكداً رفض مصر القاطع لأي محاولات لفرض الانضمام إليه كشرط مسبق للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية أو ربطه بالالتزامات القانونية بموجب معاهدة عدم الانتشار.
كما ألقى الضوء على محورية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتحقق النووي ومتابعة تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة، مطالباً الدول الأعضاء والمدير العام وسكرتارية الوكالة بتكثيف الجهود لتحقيق عالمية هذا الاتفاق وفقاً لقرارات المؤتمر العام ذات الصلة.
وأضاف أنه، واستمراراً لتلك الجهود، ستتقدم مصر مجدداً هذا العام بمشروع قرار لتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، باعتباره خطوة أساسية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وهو أمر يزداد إلحاحاً في ظل التطورات الخطيرة والأوضاع المؤسفة التي تشهدها المنطقة على مدار العامين الماضيين.
كما شدد على الموقف المصري المبدئي بحظر وإدانة أي اعتداء على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة والمخصصة للأغراض السلمية، مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ونظام الوكالة، وتقويضاً لمصداقية منظومة منع الانتشار النووي ككل.
واختتم الوزير بالتأكيد على تمسك مصر بأهمية العمل على تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة المخاطر الإقليمية والتهديدات الأمنية بعيداً عن التمييز أو ازدواجية المعايير.
