يشهد قطاع الشحن الجوى فى مصر، تغييرات ملموسة، سواء من ناحية الإجراءات الجمركية، أو من حيث تكاليف النقل؛ إذ تزامن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) مع ارتفاع ملحوظ فى أسعار نوالين الشحن الجوى، بسبب زيادة الطلب.
ورصدت «البورصة» تطورات المنظومة الجديدة، وتحليل أثرها على كفاءة الإفراج الجمركى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أسباب زيادة نوالين الشحن الجوى وتوقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى جديد يقوم على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة، مثل الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن (النهائية أو المبدئية)، قبل موعد الشحن بـ48 ساعة على الأقل، بما يتيح للجهات المعنية استخدام نظام إدارة المخاطر لرصد أى تهديدات محتملة.
وقد سجلت أسعار الشحن الجوى، خلال الربع الثالث من 2025، زيادات ملحوظة، مقارنة بالفترة نفسها من 2024؛ إذ تراوحت نسب الارتفاع بين 9% و12% باختلاف الوجهات، وهو ما عزاه وكلاء الشحن والعاملون فى القطاع إلى ارتفاع الطلب على الخدمات اللوجستية.
وجاءت دول الخليج العربى فى صدارة الوجهات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.9%، تلتها أمريكا الشمالية بنسبة 10.1%، بينما سجلت أوروبا والشرق الأقصى وأفريقيا زيادات تراوحت بين 9% و10%.
ارتفاع تقديرات الأسعار
كشف تقرير حصلت عليه «البورصة»، والصادر عن شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن ارتفاع ملحوظ فى تقديرات الأسعار.
فقد صعد سعر شحن الكيلو الموجه إلى دول الخليج من 2.10 دولار إلى 2.35 دولار، فيما ارتفع سعر الشحن إلى الشرق الأقصى من 2.05 دولار إلى 2.25 دولار بزيادة 9.8%.
كما شهدت الأسواق الأوروبية زيادة بنحو 9.7% ليرتفع السعر من 3.10 يورو إلى 3.40 يورو، فى حين ارتفعت أسعار الشحن إلى أمريكا الشمالية من 3.45 دولار إلى 3.80 دولار بزيادة 10.1%، وسجلت أفريقيا (وسط وجنوب) زيادة نسبتها 9.6% لترتفع الأسعار من 2.60 دولار إلى 2.85 دولار.
المانجو والجوافة والرمان
قال شريف لطفى، رئيس مجلس إدارة شركة «الرضوى» للخدمات اللوجستية، إنَّ أسعار نوالين الشحن الجوى شهدت ارتفاعاً الفترة الماضية، نتيجة زيادة الطلب على تصدير المانجو والجوافة والرمان، موضحاً أن مواسم التصدير عادة ما تدفع نحو ارتفاع الطلب على الشحن الجوى.
وأضاف أن سعر الدولار يُعد سبباً آخر وراء زيادة أسعار نوالين الشحن الجوى، لافتاً إلى أن نسبة الزيادة لا تتجاوز 10%.
وأشار «لطفى»، إلى أن حجم الصادرات المصرية سجل ارتفاعاً ملحوظًا؛ إذ تأتى السعودية على رأس قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية، بجانب الكويت والإمارات ولبنان والأردن.
وقال حشمت يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة «سيفتى ترانس» لخدمات النقل، إنَّ أسعار نوالين الشحن الجوى شهدت ارتفاعاً بنسب تتراوح بين 30% و50%، مرجعاً أسباب الزيادة إلى ارتفاع الطلب على الشحن الجوى نتيجة تخوف المستوردين والعاملين بالقطاع من بدء التطبيق الرسمى لمنظومة ACI، ما دفعهم إلى الإسراع بتنفيذ صفقاتهم قبل دخول المنظومة حيّز التشغيل الكامل مع بداية العام المقبل.
وأضاف أن معظم المستوردين وضعوا خطط استيراد بضائعهم حتى يونيو المقبل.. لكن مخاوفهم من تأخر مواعيد الشحن، بجانب رسوم منصة «كارجو إكس» التى تصل إلى نحو 250 دولاراً، دفعتهم إلى تكثيف الشحن خلال فترة التشغيل التجريبى.
وأشار «يوسف»، إلى أن سعر «النولون» فى الكيلوجرام الواحد من مطار القاهرة إلى مطارات الصين ارتفع إلى 4 دولارات بدلاً من 3 دولارات قبل بدء التشغيل التجريبى، كما تراوح سعر النولون إلى الإمارات بين 2 و4 دولارات للكيلوجرام.
وأوضح أن أبرز السلع التى يتم استيرادها جواً تشمل مستلزمات الإنتاج وقطع غيار المصانع التى غالباً ما تلجأ إلى الشحن الجوى لسرعته، مقارنة بالشحن البحرى الذى يستغرق ما لا يقل عن 45 يوماً.
وتتراوح أحجام الشحنات عادة بين 50 و250 كيلوجراماً، لافتاً إلى أن أسعار النوالين تنخفض تدريجياً مع زيادة الوزن. وحال شحن 50 كيلوجراماً يبلغ سعر النولون 6 دولارات للكيلو، بينما ينخفض إلى 5.5 دولار عند شحن 100 كيلوجرام، وإلى 5 دولارات عند شحن 200 كيلوجرام.
وأضاف «يوسف»، أن الخضراوات والفاكهة الطازجة والمجمدة والمواد الغذائية، إلى جانب منتجات التبغ والـ«معسل»، من أبرز البضائع التى يتم نقلها جواً.
وأكد أن الرحلات الجوية ما زالت منتظمة على الرغم من التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط؛ حيث لم تلغِ أى شركة طيران رحلاتها أو تغيّر مساراتها حتى الآن، باستثناء تأخيرات محدودة تتراوح بين ساعة وساعتين كما حدث الاضطرابات الجيوسياسية خلال الفترة الأخيرة.
وتوقع «يوسف»، أن تشهد أسعار الشحن الجوى زيادات إضافية، خلال الفترة المقبلة، فى ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والتوقعات بزيادة أسعار المواد البترولية محلياً، وهو ما سينعكس بدوره على تكاليف الشحن.
انطلاق تجريبى فى أكتوبر
رصدت «البورصة» آراء المتعاملين بقطاع الشحن الجوى حول تطبيق المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق للشحنات الجوية، والمقرر أن تنطلق تجريبياً أكتوبر المقبل أمام قطاع التخليص الجمركى، وذلك لتسريع إجراءات الإفراج الجمركى وتقليل زمن التخزين بالمطارات.
وأكدت بعض الآراء، قدرة المنظومة الجديدة على تحسين كفاءة الإفراج الجمركى، والقضاء على ارتفاع تكاليف الرسوم التى تفرضها منصة «كارجو إكس» على المتعاملين.
فريق آخر، أكد أن المنظومة قد تضيف أعباء إجرائية ومالية إضافية على الشركات والمستوردين والمستخلصين.
لا دورات تدريبية حتى الآن
قال أشرف شهات، النائب الثانى لرئيس شعبة النقل الدولى واللوجستيات بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة شركة «إيه بى سى كارجو سيرفيس»، إنَّ الوضع ما زال غير مستقر؛ إذ لم تقدّم حتى الآن الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) أى دورات تدريبية أو ورش عمل، سواء لوكلاء الشحن أو للمستخلصين الجمركيين أو للعاملين فى مجال الشحن الجوى، للتعريف بإجراءات عمل المنظومة.
وأكد «شهات»، أن الشحنات الجوية تختلف كثيراً عن الشحنات البحرية، بسبب عنصرى المسافة والوقت، موضحاً أن وصول البضائع من بلد إلى آخر فى غضون ساعات لا يسمح بإجراء أى تعديلات فى شهادة البيانات الجمركية حال وقوع خطأ، بخلاف الشحنات البحرية التى تستغرق عدة أيام بما يتيح فرصة للتعديل قبل وصول البضائع.
وأشار إلى أن شعبة النقل الدولى واللوجستيات بالقاهرة عقدت اجتماعاً مع مصلحة الجمارك لعرض وجهات نظر العاملين فى القطاع، ومناقشة التحديات التى قد تواجه المتعاملين مع الجمارك من خلال المنظومة الجديدة، والعمل على تذليل المعوقات.
وأوضح «شهات»، أن منصة «كارجو إكس» التى تعتمدها منظومة التسجيل المسبق للشحن الجوى، تعد عبئاً إضافياً على المستوردين لأنها تزيد من تكاليف الشحن الجوى المرتفع أصلاً، مقارنة بالبحرى، والمنظومة الجديدة بديل مناسب، لافتاً إلى أن رسوم المنصة قد تتراوح فى بعض الأحيان بين 200 و300 دولار، الأمر الذى ينعكس فى النهاية على أسعار السلع.
وأضاف أنه إذا كان الهدف من المنصة هو تأمين عملية الشحن، والتأكد من عدم حدوث عمليات تهريب أو مخالفات، فيمكن تحقيق ذلك من خلال منصة مصرية تعتمد النظام نفسه بدلاً من اللجوء إلى منصة «كارجو إكس»، مؤكداً أن بعض الفواتير قد تمتد إلى 150 أو 200 صفحة، وهو ما يؤدى إلى إطالة زمن الإفراج الجمركى.
أضاف «شهات»، أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحن الجوى قد يتسبب فى زيادة زمن الإفراج الجمركى بدلاً من تقليصه، فضلاً عن مساهمته فى رفع أسعار السلع على المستهلك، فى ظل ارتفاع رسوم التخزين والأرضيات؛ إذ تصل رسوم التخزين حالياً إلى 25 جنيهاً للكيلوجرام فى اليوم الواحد.
وتابع أن أى تعطيل فى إجراءات التسجيل عبر منصة «نافذة» يدفع المستورد إلى تخزين بضائعه، مشيراً إلى أن تخزين كيلوجرام واحد لمدة أسبوع تصل تكلفته إلى نحو 17500 جنيه، بينما قد تصل رسوم تخزين طن واحد من البضائع لمدة خمسة أيام إلى نحو 125 ألف جنيه.
وأكد صعوبة التنبؤ بنسب الزيادة فى تكاليف الشحن بعد تطبيق المنظومة، موضحاً أن الأمر يرتبط بتكلفة الشحنة نفسها؛ فعلى سبيل المثال، إذا بلغت تكلفة الشحنة 1000 دولار فإن رسوم ACID البالغة نحو 200 دولار ترفع التكلفة بنسبة 20%، بينما إذا كانت تكلفة الشحنة مليون دولار فإن الرسوم التى تتراوح بين 270 و300 دولار لا تمثل سوى 0.0001%.
وأشار إلى أن كثيراً من الدول تعتمد على تخصيص رقم موحّد للعميل يُضاف إلى البوليصة، وهو ما يعد أكثر فاعلية من رقم ACID الذى تقوم عليه منظومة ACI والمطبق على الشحن البحرى منذ أكتوبر 2021، والذى ما زال يواجه مشكلات حتى الآن على الرغم من إلزاميته على جميع الواردات البحرية.
وحول أبرز البضائع التى يتم شحنها جواً، أوضح أنها تشمل مستلزمات إنتاج وخامات وملابس جاهزة وبضائع وسلع سريعة التلف.
وحول تأثير المنظومة على نشاط الشركات، قال «شهات»، إنَّ الإجراءات الجديدة قد تسبب تأخيراً إضافياً فى الإفراج الجمركى، خاصة أن مدة الشحن الجوى لا تتجاوز 3 ـ 4 ساعات، بينما يتطلب النظام الجديد إدراج طلب على منصة «نافذة» للحصول على رقم ACID ثم إرساله إلى شركات الطيران أو وكلاء الشحن لإدراجه على المستندات كافة.
وأكد أن النظام يُلزم شركات الطيران ووكلاء الشحن بإثبات رقم ACID ورقم تعريف المصدر على البوليصة والمستندات، وفى حالة الشحنات المجمعة يُضاف الرقم الضريبى لوكيل الشحن المصرى على البوليصة الكلية، وهو ما يطيل مدة الإفراج الجمركى.
أضاف أن الطرود البريدية عبر نظام CN لن تُرفع على المنصة؛ إذ يُلزم شركات البريد بنظام المستودعات بالتنسيق مع شركات الطيران أو وكيل الشحن لإرسال «مانيفست» مستقل، الأمر الذى يدفع وكلاء الشحن الجوى أو شركات الشحن الدولى إلى استخدام البريد السريع الأعلى تكلفة، ما يرفع أسعار السلع للمستهلك.
وأشار إلى أن هناك حالات طارئة مثل عدم توافر مكان على الطائرة؛ حيث يلجأ وكيل الشحن إلى نقل البضائع لأقرب رحلة أخرى، وهو ما يترك وقتاً محدوداً لتعديل بيانات البوليصة، بجانب صعوبة تعديل شهادة البيانات الجمركية للبضائع سريعة التلف مثل الخضراوات والفاكهة والزهور.
ويعد نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI، أحد مكونات التحول الرقمى فى منظومة الجمارك المصرية، ويهدف إلى تمكين الجهات المختصة من الاطلاع المسبق على بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها من بلد التصدير إلى المطارات المصرية، ما يتيح الفرصة لتقييم المخاطر مسبقاً، واتخاذ قرارات استباقية تسهم فى تسريع إجراءات الإفراج وتحقيق الرقابة المسبقة.
وطالب نائب شعبة النقل الدولى واللوجستيات بتسهيل الإجراءات وإزالة العقبات التى واجهت منظومة الشحن البحرى، مع مراعاة خصوصية سياسات شركات الطيران التى تختلف عن الملاحة البحرية، مشيراً إلى أن الصعوبات الكبيرة التى واجهت المرحلة الأولى من التطبيق منذ عام 2021 كانت سبباً فى قرار وزير المالية السابق محمد معيط وقف التنفيذ فى وقت سابق.
اجتماعات مع مصلحة الجمارك والمستخلصين
وقال أيمن الشيخ، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه جارٍ عقد اجتماعات متتالية مع مصلحة الجمارك والمستخلصين لمناقشة آليات تنفيذ المنظومة الجديدة والاستعداد لبدء التطبيق التجريبى للشحنات الجوية.
أضاف أن الاجتماعات تناقش تطبيق المنظومة على الطرود البريدية الواردة عبر نظام «سى إن» والذى يُلزم شركات البريد التى تعمل بنظام المستودعات بالتنسيق مع شركات الطيران أو وكيل الشحن الجوى بإرسال «مانفيست» مستقل بالطرود البريدية الواردة عبر هذا النظام.
ويأتى هذا التوجه الجديد استكمالاً لتجربة تطبيق المنظومة ذاتها منذ عام 2022 فى عدد من المنافذ الجمركية البحرية والبرية، والتى تهدف فى الأساس إلى حوكمة الإجراءات الجمركية على الشحنات الواردة إلى السوق المصرى، وتسهيل عمليات الرقابة، مع تحقيق مزيد من الانضباط والشفافية.
وأوضح «الشيخ»، أن ثمة مطالب من المجتمع الجوى بإزالة جميع العقبات التى ظهرت فى منظومة التسجيل المسبق للشحنات البحرية، منوهاً بأن المنظومة الجوية تسعى للارتقاء بالقطاع من خلال رفع أداء منظومة التجارة والمساهمة فى تقدم ترتيب مصر فى مؤشر أداء الخدمات اللوجستية وغيره من مؤشرات التجارة الدولية.
وأكد أنه سيتم التطرق إلى أهمية إعلان المدة المقررة التى ستُمنح للمستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوى والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات لتوفيق أوضاعهم والتسجيل على المنظومة الجديدة.
وأشار «الشيخ»، إلى أن المطالب تضمنت ضرورة وضع نظام «سوفت وير» قوى للمنظومة بما لا يترك مجالاً لحدوث أزمات فى عملية التخليص الجمركى، ما يسهم فى التوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها إلى الموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.
وقال المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس منظمة الفياتا، إنَّ مصلحة الجمارك وافقت على إمكانية دخول أكثر من شركة متخصصة فى نقل المستندات الجمركية والتجارية تحت مسمى منصة «البلوكتشين»، وذلك أثناء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية.
وأوضح أنه يجب حساب إمكانية وجود أكثر من شركة لتقديم خدمة نقل المستندات، خاصة أن تعريفة شركة كارجو إكس المسئولة عن عمليات نقل المستندات وإنهاء الإجراءات بنشاط النقل البحرى، مرتفعة بصورة كبيرة، ما رفع تكاليف التشغيل للواردات المصرية، وزاد من عمليات الاستيراد.
أشار «مصطفى»، إلى أن معدل التداول بقطاع الشحن الجوى فى مصر يصل إلى 400 ألف طن سنوياً. وثمَّة تخوفات من تأثر هذه الكميات بعد تطبيق منظومة التسجيل المسبق على الشحنات بهذا القطاع كما أنه يتم تداول نحو 1700 شهادة يومياً من خلال قطاع الشحن الجوى.
ولفت إلى أنه من الضرورى وضع إمكانية لتعديل بيانات الشحن قبل وصول البضائع على متن الطائرة بيومين، خاصة أن الرحلة لا تستغرق أكثر من ذلك للرحلات القريبة، ما يتيح للمستورد استقبال البضائع دون تخوفات من عودتها للمصدر مرة أخرى.
3 أشهر غير كافية
قال محمد أحمد، رئيس لجنة الشحن الجوى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنَّ الفترة التجريبية التى حددتها مصلحة الجمارك لتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحن الجوى والتى تقدر بثلاثة أشهر غير كافية، ومن المؤكد امتداد فترة التشغيل التجريبى للربع الأول من 2026.
أضاف رئيس لجنة الشحن الجوى أنَّ المتعاملين بالقطاع لا تزال لديهم بعض التحفظات من بدء التطبيق التجريبى للمنظومة الجديدة، خاصة أن هناك نقاطاً خلافية تتعلق بتسجيل الشحنات بين الدول وفروق التوقيت.
وأشار «أحمد»، إلى ارتفاع أسعار نوالين الشحن الجوى بنسبة تتخطى 10% بسبب الإقبال المتزايد على القطاع نتيجة التوترات الجيوسياسية فى منطقة البحر الأحمر، ما دفع المستوردين والمصدرين للجوء إلى الشحن الجوى الذى يتمتع بعوامل السلامة والأمن والأمان بعيداً عن الاستهدافات.
الشحن البحرى ما زال يعانى
ويرى لطفى المغربى، عضو شعبة مستخلصى الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، رئيس شركة «سى مارين إيجيبت» للشحن والتخليص الجمركى، أن الشحن البحرى ما زال يعانى حتى الآن بعض الصعوبات فى الإجراءات الجمركية المرتبطة بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
وأوضح أن المنظومة تفرض الحصول على رقم القيد الجمركى المبدئى (ACID) لكل شحنة على حدة، وهو رقم يُعَد صالحاً لمدة ستة أشهر. لكن بعض الشحنات قد يتأخر تنفيذها من جانب العميل أو المصنع.
وفى السابق كان مسموحاً بزيادة المدة عبر أحد المسئولين بالميناء نفسه، أمَّا الآن فأصبح من الضرورى تقديم الطلب مباشرة إلى وزير النقل، وهو إجراء يستغرق وقتاً طويلاً.
أشار «المغربى» إلى أن الشحن البحرى قد يستوعب هذه المدة الزمنية على الرغم مما تسببه من تحديات للمستوردين والعاملين بالقطاع، بينما يصعب على الشحن الجوى تحمّلها؛ نظراً إلى سرعته؛ إذ قد تصل بعض الشحنات خلال 48 ساعة فقط.
وطالب بإنشاء نظام إلكترونى متكامل وفعّال للمنظومة، بما يضمن عدم تسببها فى تأخير الإفراج الجمركى للشحنات الجوية، إضافة إلى تدشين ورش عمل لتدريب المستوردين ووكلاء الشحن والمستخلصين الجمركيين على آليات النظام الجديد، بهدف تقليل العراقيل التى قد تواجههم عند التطبيق.
وأوضح أن الشحن البحرى يتميز بامتداد فترته الزمنية، مقارنة بالشحن الجوى، الأمر الذى يتيح مساحة للتعامل مع التأخيرات.
ففى حال التأخر فى الحصول على رقم ACID، يمكن لوكيل الشحن تقديم طلب للوزير المختص للموافقة عليه. لكن من الصعب تطبيق الأمر نفسه على الشحن الجوى الذى تُنجَز شحنها فى غضون ساعات قليلة ولا يتجاوز عادة 24 ساعة.
وأضاف أن طبيعة الشحن الجوى، الذى يتسم بكثرة الشحنات وضيق الوقت، لا تحتمل أى تأخير، وهو من أبرز أسباب إرجاء تطبيق المنظومة منذ نحو ثلاث سنوات.
ويرى «المغربى»، أن تقليص زمن الإفراج الجمركى لا يرتبط بجهة واحدة فقط؛ بل يتوقف على منظومة متكاملة تشمل البنية التكنولوجية وأنظمة العمل، فضلاً عن الكوادر البشرية العاملة بالمنافذ الجمركية، التى ما زالت تتسبب فى بعض الأحيان فى تأخير إصدار الشهادات اللازمة لاستخراج الشحنات.
وتوقع أن تشهد تكاليف الشحن البحرى زيادة خلال الفترة المقبلة، نتيجة طول مدة الإفراج الجمركى المرتبطة بتطبيق منظومة ACI، وهو ما قد ينعكس بدوره على تكاليف الشحن الجوى فى ظل ارتفاع رسوم التخزين والأرضيات إلى جانب ارتفاع أسعار نوالين الشحن الجوى بسبب التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط.
وأضاف أن التوترات الجيوسياسية دفعت شركات التأمين إلى رفع رسوم التأمين على الشحنات الجوية، الأمر الذى أسهم فى زيادة تكاليف الشحن الجوى بشكل أكبر.
ويرى عضو شعبة مستخلصى الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية أنَّ الصورة الكاملة لتطبيق المنظومة على الشحن الجوى ستتضح مع مطلع العام المقبل، متوقعاً حال عدم ضبط النظام بما يتلاءم مع طبيعة الشحن الجوى فقد تضطر مصلحة الجمارك إلى وقف تطبيقه مرة أخرى، كما حدث قبل نحو ثلاث سنوات.
