القطاع العقاري يواجه عاصفة أسعار الوقود 

اتفق خبراء ومتعاملون بالقطاع العقاري، على أن السوق سيشهد حالة من الترقب والحذر عقب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وأن تأثيرها سيكون محدودًا ومؤقتًا، نظرًا لقدرة القطاع على امتصاص الصدمات الاقتصادية والتعامل بمرونة مع المتغيرات السعرية.

وأضاف الخبراء والمتعاملون، أن المطورين العقاريين لن يتجهوا حاليًا إلى رفع الأسعار بشكل فوري، حفاظًا على استقرار المبيعات وثقة العملاء، خاصة في ظل التباطؤ النسبي في قرارات الشراء بعد عام من النشاط القوي في المبيعات، فضلا عن توجه عدد من الشركات إلى التركيز على التنفيذ وضبط التكلفة بدلًا من التوسع في التسويق أو التسعير.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية، صباح الجمعة الماضية، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 17.5 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه للتر، وبنزين 92 إلى 19.75 جنيه للتر، وبنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر.

قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار رفع أسعار المحروقات ستكون له انعكاسات مباشرة على القطاع العقاري، نظرًا لتأثيرها الكبير على تكاليف البناء والتشييد.

وأوضح أن أسعار المحروقات تُعد أحد أهم مدخلات الإنتاج في المنظومة العقارية، وتشكل عنصرًا رئيسيًا في تحديد التكلفة النهائية للمشروعات.

أضاف سعد الدين، أن الزيادة في أسعار الوقود ستنعكس بطبيعة الحال على تكلفة النقل والخامات ومصاريف التشغيل والعمالة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الوحدات العقارية بنسب متفاوتة من شركة لأخرى، تبعًا لطبيعة المنتج العقاري وسياسة التسعير التي تنتهجها كل شركة في السوق.

وتابع :” بعض الشركات العقارية قد تلجأ إلى امتصاص جزء من الزيادة حفاظًا على تنافسيتها واستقرار المبيعات خاصة خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد حالة من الهدوء النسبي في المبيعات”.

أكد المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، أن السوق العقاري يتمتع بمرونة كبيرة وقدرة على امتصاص الأزمات الاقتصادية، وهو ما أثبته خلال السنوات الماضية رغم تعدد التحديات.

أضاف أن السوق العقاري هو سوق حر، ويخضع لآليات العرض والطلب، وبالتالي فإن المطور العقاري هو من يحدد سياساته السعرية وفقًا لمتغيرات السوق وهامش الربحية المناسب له.

وأشار سعد الدين إلى أن ثمة حالة من الهدوء النسبي في حركة المبيعات خلال الفترة الحالية، نتيجة الزخم الكبير في عمليات البيع والتسويق الذي شهده السوق خلال العام الماضي، لافتًا إلى أن هذا التباطؤ لا يعكس ضعف الطلب، بل هو مرحلة طبيعية لإعادة التوازن بين المبيعات والتنفيذ.

وتابع أن الأولوية لدى الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة ستكون لملف التنفيذ، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، لتجنب أي زيادات إضافية في التكاليف، مؤكدًا أن الشركات التي ستنجح في تسريع وتيرة التنفيذ خلال الأشهر المقبلة ستكون الأكثر قدرة على مواجهة أي صدمات أو تقلبات جديدة في السوق.

ونصح سعد الدين، الشركات العقارية بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعاتها الحالية، مع العمل على توفير مخزون استراتيجي من مواد البناء يكفي لفترة مناسبة من مراحل التنفيذ، لضمان الاستقرار في التكلفة وتجنب التعرض لأي تقلبات مفاجئة في الأسعار.

وأشار إلى أن التخطيط الجيد والإدارة الرشيدة للتكاليف أصبحا عاملين حاسمين في الحفاظ على استقرار السوق العقاري ، مؤكدًا أن تعاون المطورين مع الجهات الحكومية والقطاع المصرفي سيظل عنصرًا أساسيًا لضمان استمرار نمو القطاع .

فكري: الزيادة كانت متوقعة ولن تتسبب في بلبلة أو اضطراب بالسوق

وقال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتطوير العقاري، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود كانت متوقعة مسبقًا ولن تؤدي إلى إحداث أي بلبلة أو اضطراب في السوق العقاري.

أضاف أن القطاع العقاري يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والمرونة تجعله قادرًا على استيعاب مثل هذه المتغيرات دون تأثيرات جوهرية.

وأوضح فكري أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود على السوق العقاري سيكون محدودًا للغاية، نظرًا لأن الزيادة التي أُقرت مؤخرًا تقل عن 10%، وهي نسبة لا تُعد كبيرة بالمقارنة مع طبيعة التغيرات السنوية في الأسواق، سواء على صعيد مواد البناء أو تكاليف التشغيل والنقل.

وأشار إلى أن الزيادة في أسعار مواد البناء الناتجة عن ارتفاع تكاليف المحروقات لن تكون كفيلة بإحداث موجة جديدة من ارتفاع أسعار العقارات.

أضاف أن السوق يشهد سنويًا زيادات طبيعية تتراوح بين 10 و15% في أسعار الوحدات العقارية، وهي زيادات ترتبط بعوامل التضخم وتغير أسعار الخامات وسعر الصرف وليست فقط بالمحروقات.

أكد رئيس شركة بيتا للتطوير العقاري، أن المطورين العقاريين أصبحوا أكثر استعدادًا للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، خاصة بعد الخبرة الكبيرة التي اكتسبها القطاع خلال السنوات الأخيرة من التعامل مع الأزمات المتتالية مثل تحرير سعر الصرف، وجائحة كورونا، وارتفاع أسعار مواد البناء عالميًا.

أضاف فكري، أن الطلب الحقيقي على العقار لا يزال قويًا ومستمرًا، مدعومًا بعوامل النمو السكاني والاحتياج المتزايد للسكن، ما يجعل السوق قادرًا على امتصاص أي زيادات طفيفة في التكلفة دون أن تتأثر حركة المبيعات أو معدلات التنفيذ.

كما شدد على أن الفترة المقبلة ستشهد استمرارًا في النشاط الإنشائي والتسويقي للشركات العقارية، مشيرًا إلى أن استقرار السياسات الحكومية ودعم الدولة للقطاع من خلال مبادرات التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية الكبرى يعززان من قدرة السوق على مواجهة أي ضغوط اقتصادية.

أما زيادة أسعار الوقود ، فاعتبرها لا تمثل تهديدًا حقيقيًا للسوق العقاري .. بل هي جزء من دورة اقتصادية متوقعة يتعامل معها المطورون بخطط مدروسة.

ودعا فكري، الشركات إلى التركيز على إدارة التكلفة بكفاءة واستمرار التنفيذ بوتيرة مستقرة لضمان الحفاظ على معدلات الربحية واستقرار السوق خلال المرحلة المقبلة.

العادلي: المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وترشيد النفقات

وقال رياض العادلي، رئيس شركة نكست دور للاستشارات العقارية، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي شهدها السوق لن تترك تأثيرًا مباشرًا أو سريعًا على أسعار العقارات.

أضاف أن القطاع العقاري يتمتع بقدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية المؤقتة بفضل مرونته وطبيعة الطلب القوي عليه.

وأوضح العادلي أن الشركات العقارية ستتعامل مع الزيادة في أسعار الوقود بحذر شديد، إذ ستفضل في الوقت الحالي امتصاص الزيادة مؤقتًا دون نقلها إلى العميل، وذلك للحفاظ على استقرار حركة المبيعات وثقة العملاء، خاصة في ظل حالة التباطؤ النسبي في قرارات الشراء نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة.

أضاف أن رفع أسعار الوحدات في الوقت الحالي قد يؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية لدى العملاء ويؤثر سلبًا على معدلات الإقبال على الشراء، ولذلك من المتوقع أن تؤجل الشركات أي زيادات سعرية كبيرة إلى حين استقرار السوق وتحسن القوة الشرائية.

كما أن التأثير الفعلي للزيادة في أسعار الوقود سيظهر فقط على المدى المتوسط والطويل عندما تبدأ الشركات في احتساب التكلفة الجديدة في مراحل التنفيذ القادمة.

أكد رئيس شركة نكست دور للاستشارات العقارية، أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤثر بشكل غير مباشر على معدلات التضخم العامة في الاقتصاد، إذ ترتفع مع زيادة الوقود تكاليف النقل ومدخلات الإنتاج والخدمات اللوجستية، لكن تأثير ذلك على القطاع العقاري سيظل محدودًا ومؤجلًا مقارنة مع القطاعات الأخرى التي تعتمد بشكل مباشر على الوقود في عملياتها اليومية.

أشار العادلي إلى أن السوق العقاري أثبت قدرته خلال السنوات الماضية على التكيف مع الزيادات المتكررة في أسعار الطاقة والخامات، موضحًا أن المطورين أصبحوا أكثر وعيًا في إدارة تكاليف مشروعاتهم من خلال خطط تمويل مرنة وجدولة دقيقة لمراحل التنفيذ بما يضمن الحفاظ على الاستقرار السعري.

وشدد على أن استمرار الطلب الحقيقي على السكن والمشروعات التجارية والإدارية سيحافظ على توازن السوق، مؤكدًا أن العقار سيظل الملاذ الآمن للاستثمار في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات السوق المالي.

أضاف العادلي، أن المرحلة الحالية تتطلب من الشركات العقارية إدارة ذكية للتكلفة، مع ضرورة التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وترشيد النفقات التشغيلية، لتقليل أي انعكاسات سلبية محتملة على المدى الطويل.

وأشار إلى أن استقرار الأسعار في الوقت الراهن يعد الخيار الأنسب للحفاظ على توازن السوق وثقة العملاء.

لقمة: القطاع يتمتع بقدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية

وقال المهندس محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات والإنشاءات، إن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات من المتوقع أن يكون تأثيرها محدودًا للغاية على القطاع العقاري.

أضاف أن السوق يشهد حاليًا مرحلة ترقب وحذر لمعرفة مدى قدرة الشركات على استيعاب تلك الزيادة دون أن تنعكس على أسعار البيع النهائية للوحدات.

وأوضح لقمة أن القطاع العقاري يتمتع بمرونة كبيرة وقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن السوق مرّ خلال السنوات الماضية بعدة تحديات مشابهة مثل ارتفاع أسعار مواد البناء وتعويم الجنيه وزيادة معدلات التضخم، ومع ذلك استطاع أن يحافظ على توازنه واستقراره النسبي بفضل استمرار الطلب الحقيقي على العقار في مختلف الفئات.

وأشار إلى أن تأثير زيادة أسعار الوقود على تكاليف البناء سيكون طفيفًا، إذ قد لا يتجاوز 3% من إجمالي تكلفة التنفيذ، وهي نسبة محدودة مقارنة بارتفاعات الأسعار السابقة التي شهدها السوق في فترات سابقة، موضحًا أن هذا التأثير قد يختلف من مشروع لآخر وفقًا لحجم الأعمال الإنشائية وطبيعة المنتج العقاري.

أضاف لقمة أن احتمالية عدم حدوث أي زيادة في الأسعار على الإطلاق تبقى قائمة، إذا تمكنت الشركات من امتصاص الزيادة مؤقتًا من خلال إدارة أفضل للتكاليف أو من خلال تأجيل مراحل الشراء والتوريد لبعض الخامات الأساسية إلى حين استقرار الأسعار في الأسواق.

وأكد أن المطورين العقاريين وشركات المقاولات أصبحوا أكثر خبرة في التعامل مع مثل هذه المتغيرات، إذ يضع معظمهم في خططهم الاستثمارية هوامش أمان مالية تتيح لهم امتصاص أي تقلبات في الأسعار دون التأثير على العميل أو على جداول التنفيذ.

وتابع أن السوق العقاري حاليًا يتعامل بحذر شديد مع أي متغير اقتصادي، خصوصًا بعد الطفرات الكبيرة في الأسعار التي شهدها العام الماضي، وهو ما يدفع الشركات إلى تبني سياسات أكثر تحفظًا في التسعير والتوسع، مع التركيز في الوقت ذاته على استكمال التنفيذ وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ولفت لقمة، إلى أن القطاع العقاري يظل أحد أكثر القطاعات قدرة على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، مشيرًا إلى أن الطلب القوي على السكن والاستثمار العقاري سيظل المحرك الأساسي للسوق خلال المرحلة المقبلة، حتى مع وجود زيادات محدودة في تكاليف التشغيل أو مواد البناء.

نعمان: التأثير سيظهر بشكل محدود فى تكلفة نقل الخامات 

وقال سمير نعمان، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، إن قرار رفع أسعار المواد البترولية من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على معظم السلع والمنتجات في السوق المحلي .. لكن حجم التأثير سيختلف من قطاع لآخر وفقًا لطبيعة النشاط ومدى اعتماده على الوقود في عمليات التشغيل أو النقل.

وأوضح أن قطاع مواد البناء لن يتأثر بصورة كبيرة بهذا القرار، إذ يُتوقع أن يكون الأثر محدودًا للغاية لا يتجاوز 1% على التكلفة الإجمالية للإنتاج.

وتابع نعمان، أن الزيادة ستظهر فقط في بند تكاليف النقل والشحن، سواء خلال عملية نقل المواد الخام من الموانئ إلى المصانع أو عند نقل المنتجات النهائية إلى الوكلاء والموزعين في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن مرونة السوق واستقرار الإنتاج المحلي سيسهمان في امتصاص أي زيادات طفيفة محتملة، خاصة أن معظم الشركات العاملة في القطاع تمتلك خططًا بديلة لمواجهة تقلبات أسعار الوقود، سواء عبر ترشيد استهلاك الطاقة أو تحسين كفاءة النقل والتوزيع.

أكد نعمان أن المجلس يتابع عن قرب تداعيات تحريك أسعار الوقود على سلاسل الإمداد داخل القطاع، مشيرًا إلى أن التوقعات الحالية لا تشير إلى أي زيادات ملموسة في أسعار مواد البناء بالسوق، ما لم تشهد أسعار الطاقة موجات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال أيمن العشري، رئيس مجموعة العشري للصلب، إن شركات الحديد والصلب تبذل جهودًا كبيرة لامتصاص الآثار الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات، والتي انعكست بصورة واضحة على تكاليف النقل والشحن.

أضاف أن هذة الخطوات تأتي في إطار مساعي الشركات لإنعاش حركة المبيعات وتحفيز السوق الذي يمر حاليًا بحالة ركود نسبي.

وأوضح أن المبادرات الحكومية الأخيرة لخفض الأسعار أسهمت في الحد من أي زيادات كبيرة محتملة في أسعار السلع، مشيدًا في الوقت ذاته بـقرار الحكومة تثبيت أسعار المواد البترولية حتى نهاية عام 2026، والذي وصفه بأنه خطوة داعمة للاستقرار الاقتصادي، تسهم في تمكين المصنعين والتجار من تثبيت أسعار منتجاتهم دون القلق من ارتفاعات مفاجئة في تكاليف التشغيل أو الإنتاج.

أشار رئيس مجموعة العشري للصلب، إلى أن خفض أسعار الفائدة يمثل أحد أبرز القرارات التي تعزز تنافسية الصناعة المصرية، إذ يسهم في خفض تكلفة التمويل ويمنح الشركات فرصة للتوسع في الإنتاج والاستثمار، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على أسعار السلع النهائية واستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

عبد الجليل: هدوء السوق سيدفع الشركات للإحجام عن زيادة الأسعار

وقال فوزي عبدالجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن المصانع لم تعلن حتى الآن عن أي زيادات جديدة في أسعار المنتجات الصحية، رغم الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أن السوق ما زال في مرحلة ترقب لقياس مدى تأثير تلك الزيادة على التكلفة النهائية للإنتاج.

وأوضح أن ارتفاع أجور العمالة يعد أحد أبرز التحديات التي ستواجه المصانع خلال الفترة المقبلة، بعد أن ارتفعت تعريفة النقل والمواصلات متأثرة بزيادة أسعار الوقود، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج والتوزيع.

أضاف أن تكاليف الشحن والنقل ارتفعت بالفعل، ما قد يدفع بعض الشركات إلى رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 2.5% و5% .

وتوقع رئيس الشعبة أن يتأنى المصنعون والتجار في تطبيق أي زيادات سعرية كبيرة، مرجحًا أن يتم استيعاب جزء من الزيادة ضمن هوامش الربح بهدف تحفيز المبيعات والحفاظ على حركة السوق، خاصة في ظل حالة الهدوء النسبي التي يشهدها القطاع مع دخول موسم الشتاء.

أشار عبدالجليل إلى أن توقيت قرار رفع أسعار المحروقات جاء مدروسًا من قبل الحكومة، إذ تم اتخاذه في فترة تتسم بانخفاض الطلب، ما يمنح الشركات فرصة أكبر لامتصاص الزيادات دون تأثيرات حادة على المستهلك النهائي.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، والتي نتج عنها استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه وخفض أسعار الفائدة، عززت ثقة المستثمرين في السوق المحلية، وأسهمت في تشجيع توسعات جديدة داخل القطاع الصناعي.

كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات جذبت استثمارات تركية وصينية جديدة، تسعى إلى اتخاذ مصر مركزًا إقليميًا لتصدير منتجاتها إلى إفريقيا والدول العربية.

الزينى: “نولون” الرمل والزلط والطوب يمثل نسبة محدودة من تكلفة المنتج العقاري

واستبعد أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تأثير القرار سيكون محدودًا نظرًا لاعتماد مصانع الأسمنت على الفحم في التشغيل، بينما تعتمد مصانع الحديد على الغاز الطبيعي، ما يقلل من تأثرها المباشر بتحركات أسعار الوقود.

وأوضح الزيني أن زيادة أسعار الوقود قد تنعكس فقط على تكاليف النقل الثقيل، وارتفاع نولون الشحن بنسبة تصل إلى 20% لبعض الخامات الأساسية مثل الرمل والزلط والسن والطوب، موضحًا أن هذه الزيادة لا تمثل سوى نسبة محدودة من إجمالي التكلفة النهائية للمنتج.

أضاف أن أسعار الأسمنت شهدت انخفاضًا بنحو 30% خلال الفترة الأخيرة، بعد تدخل الحكومة وعقد اجتماعات مكثفة مع الشركات المنتجة، ما أسفر عن تراجع الأسعار إلى نحو 4 آلاف جنيه للطن حاليًا مقارنة بـ 5 آلاف جنيه سابقًا.

وتوقع رئيس الشعبة أن تواصل الأسعار تراجعها تدريجيًا خلال الشهور المقبلة، خاصة حال تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة وزيادة حجم المعروض في السوق المحلي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز استقرار السوق ويحد من أي ضغوط تضخمية محتملة.