تتجه أنظار العاملين فى قطاع الحرف اليدوية، نحو مجلس إدارة الغرفة الجديد، وسط آمال بأن تمثل الدورة الممتدة حتى 2029 نقطة تحول حقيقية لإعادة تموضع الحرف اليدوية داخل الخريطة الصناعية للدولة.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات، الإثنين الماضي، عن فوز 12 مرشحاً فى انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، وسط حضور قوي.
من جانبهم، تحدث عدد من ممثلى القطاع والعاملين فيه، لـ«البورصة»، مطالبين المجلس الجديد بتعزيز القدرة التنافسية للحرف اليدوية بين القطاعات الإنتاجية الأخرى، عبر فتح آفاق جديدة للتصدير، ورفع كفاءة الورش الصغيرة ومتناهية الصغر، التى تمثل القاعدة الأوسع فى الصناعة المصرية.
ويرى ممثلو القطاع والصناع ورواد الجمعيات الأهلية، أن الوقت حان لتحويل الحرف اليدوية من نشاط تراثى محدود إلى صناعة منظمة قادرة على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدة مما تمتلكه مصر من رصيد حضارى وإبداعى يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعات الإبداعية.
«عبدالرازق»: الصادرات لا تتجاوز 3% من إجمالى إنتاج 22 مليار جنيه سنوياً
قال شريف عبدالرازق، المدير التنفيذى للغرفة، إن الدورة الجديدة للغرفة تستهدف تنفيذ رؤية طموحة لتعظيم قيمة صادرات القطاع، ووضع الحرف المصرية فى مكانتها اللائقة على خريطة الصناعات العالمية.
وأضاف أن إجمالى إنتاج القطاع تبلغ قيمته نحو 22 مليار جنيه سنوياً، لكن ما يتم تصديره لا يتجاوز 3% فقط من هذا الإنتاج.
وأوضح «عبدالرازق» أن التحديات التى تواجه الحرف اليدوية متعددة، أهمها أن القوانين الحالية الخاصة بالتصدير تحتاج إلى مزيد من المرونة لتشجيع الورش الصغيرة والمتوسطة على الانخراط فى منظومة التصدير الرسمية.
وأشار إلى أن الحرف اليدوية المصرية تمتلك ميزة تنافسية فريدة، كونها تعتمد على خامات محلية بنسبة 100%، بعكس كثير من الصناعات الأخرى التى تحتاج إلى مكونات مستوردة، مما يمنحها قدرة أكبر على المنافسة فى الأسواق العالمية.
«الجزار»: نستهدف رفع الصادرات إلى 600 مليون دولار خلال 5 سنوات
وقال هشام الجزار، عضو مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية، إن الدولة وضعت خطة شاملة لتطوير القطاع، وافق عليها رئيس مجلس الوزراء فى يوليو الماضى، بهدف تحويله إلى أحد روافد النمو الصناعى والتصديرى خلال السنوات المقبلة.
أضاف أن الإستراتيجية تضم 32 خطة تفصيلية تشمل جميع الجوانب المتعلقة بالقطاع، من تطوير المهارات والتدريب الفني، وتحسين جودة الخامات، بالإضافة إلى دعم التصدير ورفع كفاءة الورش الصغيرة والحرفيين.
وأشار «الجزار» إلى أن أبرز محاور الخطة هو إنشاء المجلس القومى للحرف اليدوية، والذى يُجرى حالياً اتخاذ الخطوات التنفيذية لتأسيسه، مؤكداً أنه سيكون بمثابة المظلة الرسمية المنظمة لأنشطة الحرفيين.
وأكد أن الهدف الرئيس للإستراتيجية هو زيادة صادرات الحرف اليدوية من 200 مليون دولار حالياً إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، من خلال مجموعة من الإجراءات تشمل دعم المشاركة فى المعارض الدولية، وإرسال بعثات ترويجية بالخارج، وتطوير التصميمات بالتعاون مع مصممين متخصصين، بالإضافة إلى تحسين جودة الخامات والمعدات.
وتابع: «المنتجات المصرية تمتلك فرصاً واسعة فى أسواق الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، إلا أن تواجد الشركات المصرية فى هذه الأسواق لا يزال محدوداً».
وقال محمد القطان، صاحب مصنع سجاد القطان، إن استمرار صناعة السجاد اليدوى مرهون بدعم حكومى مباشر للتدريب وتوفير الخامات، وإنشاء مدارس فنية متخصصة تضمن استدامة نقل الحرفة إلى الأجيال الجديدة، للحفاظ على أحد أقدم وأعرق الصناعات التراثية فى مصر.
وأضاف أن أبرز الصعوبات تتمثل فى نقص العمالة المدربة، وارتفاع تكاليف الخامات، وصعوبة التسويق، مشيراً إلى أن الحرفة تحتاج من العامل ما لا يقل عن 7 ـ 8 سنوات لاكتساب المهارة الكاملة.
ولفت «القطان» إلى أن المنافسة مع السجاد الميكانيكى زادت من أعباء المصانع، خاصة أن المنتج اليدوى يُعد سلعة ترفيهية تتأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية، موضحاً أن الطلب المحلى والخارجى تراجع منذ جائحة «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية بسبب انكماش الإنفاق على السلع غير الأساسية.
وأوضح أنه يتعاون حالياً مع جمعية أهلية فى منطقة اسطبل عنتر لتدريب نحو 100 طالب وطالبة من المتسربين من التعليم ضمن مشروع «مدرسة الفصل الواحد»، إذ يتم الدمج بين الدراسة والتدريب العملى على صناعة السجاد، بما يحقق فائدة مزدوجة تعليمية وإنتاجية.
وطالب «القطان» بإنشاء مدارس فنية متخصصة فى صناعة السجاد اليدوي، بحيث تتولى وزارة التربية والتعليم الجانب الأكاديمي، ويكون الإشراف الفنى من أبناء المهنة أنفسهم لضمان جودة المنتج وربط التعليم بالإنتاج الحقيقي.
وأشار إلى أن تكلفة التدريب مرتفعة نتيجة استهلاك كميات كبيرة من الخامات خلال مراحل التعلم، بالإضافة إلى انخفاض إنتاجية الحرفيين أثناء فترات التدريب، ما يرفع التكلفة النهائية للمتر الواحد من السجاد.
ولفت إلى أن المادة الخام الأساسية، وهى الصوف، تواجه مشكلات كبيرة، بعد أن اتجه بعض المصدرين إلى تصديره خاماً للهند التى تنافس مصر فى المنتج النهائي، رغم صدور قرار سابق من مجلس الوزراء بحظر تصدير الصوف.
وكشف عن تراجع المعروض من الصوف الحي، وقيام المربين ببيع الخراف كاملة بفروها لزيادة الوزن، مما أدى إلى ندرة المادة الخام وارتفاع أسعارها، مضيفاً أن الصوف المستخرج من الخراف المذبوحة أقل جودة ولا يصلح للتصدير، ما يؤثر سلباً على سمعة المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية. وتتراوح الطاقة الإنتاجية لمصنع سجاد القطان بين 1200 و1300 متر مربع سنويًا.
وقال محمد مصطفى الصغير، رئيس جمعية عمر بن الخطاب الأهلية بمدينة سفاجا، إن الغرفة بدأت خطوات إيجابية فى استقطاب أعضاء جدد وتنظيم الفعاليات والمعارض، وهو ما يعكس جدية المجلس الجديد فى تفعيل دور الغرفة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح أن الجمعية تُعد واحدة من الجمعيات الأهلية النشطة فى دعم وتمكين السيدات فى الحرف اليدوية، إذ تضم أكثر من 70 فتاة وسيدة يعملن فى مجالات متعددة، منها الكروشيه، والخيامية، وصناعة الحُلى والإكسسوارات، والتطريز، والخياطة، وصناعة العبايات، بالإضافة إلى ورش ألوميتال.
وتسوق الجمعية منتجاتها حالياً داخل المنشآت السياحية بمدينة سفاجا، مؤكداً أن تطوير التدريب الفنى هو المطلب الرئيسى من الغرفة خلال الدورة الجديدة، من أجل رفع جودة المنتج المحلى بما يجعله قادراً على منافسة منتجات المصانع الكبرى فى الأسواق الداخلية والخارجية.
وقالت رحاب إبراهيم، مؤسسة مشروع «من البلد» لتنمية الحرف اليدوية، إن أبرز أولوياتها خلال الدورة الجديدة تتمثل فى توفير فرص عمل جديدة للحرفيين، وتحسين ظروف العمل والإنتاج بما يضمن حياة كريمة للعاملين فى هذا القطاع.
وأضافت أن القطاع يضم ملايين العاملين من فنانين، وحرفيين، وأصحاب ورش ومشروعات صغيرة، بالإضافة إلى العمالة الحرة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن الغرفة مطالبة خلال الفترة المقبلة بالعمل على تحسين بيئة العمل وتوفير رعاية صحية وتأمين اجتماعى لهم، بما يضمن استقرار دخلهم واستدامة نشاطهم.
وأوضحت «إبراهيم» أن كثيراً من الحرفيين ليست لديهم مظلة تأمينية أو جهة رسمية يتبعونها، وهو ما يجعلهم عرضة للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة ضرورة تبنى الغرفة مبادرات لتوفير تأمين صحى ومعاشات للحرفيين والعاملين المستقلين، بما يعزز الحماية الاجتماعية داخل القطاع.
وشددت على أهمية ضمان توافر الخامات الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن بعض المواد مثل النحاس والصدف تواجه ممارسات احتكارية تؤدى إلى ارتفاع أسعارها، ما ينعكس سلباً على تكاليف الإنتاج وقدرة الورش الصغيرة على المنافسة.
وذكرت أن توفير الخامات بأسعار عادلة سيسهم فى زيادة الإنتاج وخفض أسعار المنتجات النهائية لتكون فى متناول المستهلك المحلي، الأمر الذى سيؤدى بدوره إلى تنشيط المبيعات ورفع أرباح الورش والمصانع الصغيرة.
وأكدت «إبراهيم» أن فتح أسواق جديدة داخلياً وخارجياً يمثل أحد أهم محاور عمل الغرفة فى المرحلة المقبلة، لتمكين الحرفيين من تصريف منتجاتهم، وتحقيق عائد عادل يعكس القيمة الحقيقية للحرف اليدوية المصرية التى تحظى بتقدير عالمي.
«الوكيل»: الحرف اليدوية تمتلك ما يؤهلها لتصدر الأسواق العالمية
وقالت شفيعة الوكيل، صاحبة العلامة التجارية «شفيعة الوكيل» المتخصصة فى تصميم وصناعة الحُلى اليدوية من الفضة، إن قطاع الحرف اليدوية فى مصر يمتلك إمكانات فنية وثقافية تؤهله ليكون من أبرز الصناعات الإبداعية فى المنطقة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الدعم المؤسسى والترويج الدولى ليحتل مكانته المستحقة بين الأسواق العالمية.
وأضافت لـ«البورصة» أن أولويات الدورة الجديدة للغرفة يجب أن تتجه نحو وضع المنتج الحرفى على الخريطة العالمية، موضحة أن مصر من أكثر الدول التى تمتلك تنوعاً وغنى فى الحرف اليدوية، لكن هذا التنوع لم يُستثمر بالشكل الكافى بعد.
ولفتت إلى أن تطوير مهارات الحرفيين أصبح ضرورة حتمية، ليس فقط فى الجانب الفنى والتقني، ولكن أيضاً فى تحديث التصميمات بما يتناسب مع الذوق العالمى المعاصر، مع الحفاظ على الهوية المصرية فى التفاصيل والتكنيك.
وذكرت أن ما يميز منتجاتها هو جودة الخامات التى تُستخدم فيها الفضة الخالصة بنسبة 925 و999، بالإضافة إلى العمل اليدوى الكامل بدقة عالية، وتصميمات فريدة تحمل هوية واضحة.
فالتميز فى التصميم والابتكار هو ما يخلق القيمة التنافسية فى الأسواق العالمية، مشددة على ضرورة تعزيز ثقافة الملكية الفكرية بين الحرفيين.
