“إعمار غزة” يفتح أبوابا جديدة أمام صادرات مواد البناء والكهرباء

يشهد قطاع مواد البناء والصناعات المرتبطة به ، حالة من التفاؤل والترقب مع تنامي الحديث عن بدء إعادة إعمار غزة، بجانب عمليات إعادة الإعمار المستمرة منذ سنوات في ليبيا والعراق وسوريا.

وتمثل مشروعات إعادة الإعمار، فرصة استراتيجية للشركات المصرية لاستعادة نشاطها التصديري وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية.

وتمتلك الشركات المصرية، خبرات فنية وقدرات إنتاجية متطورة تؤهلها لتكون شريكًا رئيسيًا في جهود إعادة الإعمار، خاصة بعد فترة الركود النسبي التي شهدها السوق المحلي نتيجة تراجع الطلب وارتفاع أسعار المواد الخام.

قال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، إن القطاع يترقب دخول الشركات المصرية بقوة في مشروعات إعادة الإعمار في فلسطين، وهو ما سيسهم في نقل الخبرات المصرية في مجالات المقاولات والتشييد إلى الأسواق الخارجية، بجانب فتح السوق الفلسطيني أمام فائض منتجات مواد البناء المصرية، تمهيدًا لإبرام تعاقدات تصديرية جديدة خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق وسوريا، إلى جانب المشروعات المرتقبة في فلسطين، من شأنها إنعاش مبيعات قطاع مواد البناء وتحريك السوق المحلي من حالة الركود النسبي وتراجع الطلب، التي تأثرت بارتفاع أسعار المواد الخام وقرارات إيقاف تراخيص البناء في عدد من محافظات الوجه البحري.

وأشار مخيمر، إلى أن الطاقات الإنتاجية لمصانع الحديد والأسمنت في مصر غير مستغلة بالكامل في الوقت الراهن، موضحًا أن تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة وزيادة معدلات الإنتاج سيسمح بتوفير فائض كبير للتصدير، ما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار داخل السوق المحلي ويرفع تنافسية المنتج المصري خارجيًا.

وبحسب البيانات الرسمية، سجل إنتاج الأسمنت في مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نموًا بنسبة تتجاوز 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 25.7 مليون طن، في مؤشر على عودة النشاط التدريجي للقطاع.

وأوضح رئيس الشعبة أن أسعار الأسمنت شهدت مؤخرًا انخفاضًا يتراوح بين 800 ـ 1000 جنيه في الطن، لتتراوح بين 3800 ـ 4200 جنيه للطن حاليًا، بعد تدخل الحكومة وعقدها اجتماعًا مع المصنعين، طالبت فيه بخفض الأسعار وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة وزيادة الطاقات الإنتاجية للسيطرة على المستويات القياسية التي سجلتها الأسعار في وقت سابق، فضلًا عن تشجيع زيادة الصادرات.

ووفقًا لوثيقة حكومية اطلعت عليها “البورصة”، قفزت صادرات مواد البناء المصرية بنسبة 45% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 9.6 مليار دولار مقابل 6.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على الأسمنت والحديد والرخام والجرانيت والسيراميك.

محمود: “كنوز مصر” للرخام والجرانيت تستعد لرفع طاقتها إلى 40 مليون متر

و كشف عماد محمود، المدير الإداري لشركة «كنوز مصر» للرخام والجرانيت، عن استعداد الشركة للمشاركة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة ضمن المبادرة المصرية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من الشركات الوطنية التابعة له.

أضاف أن الشركة وضعت خطة لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 40 مليون متر مربع سنويًا من منتجات الرخام والجرانيت، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والمشاركة بفاعلية في المشروعات القومية وأعمال إعادة الإعمار الخارجية، مع التوسع في الأسواق الإقليمية والإفريقية خلال السنوات المقبلة.

وأشار محمود، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا موسعًا بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة مساهمة الشركات المصرية في المشروعات الإعمارية الخارجية، مؤكدًا أن قطاع مواد البناء المصري يمتلك طاقات إنتاجية ومزايا تنافسية تؤهله ليكون أحد أعمدة الصادرات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

عبد الجليل: الأدوات الصحية المصرية تنافس الإيطالية والتركية في الجودة والسعر

وقال فوزي عبد الجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع الأدوات الصحية يستعد بقوة للمشاركة ضمن البرنامج المصري لإعادة إعمار قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، في إطار الدور الوطني للشركات المصرية في دعم جهود الدولة لإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية.

أضاف أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بالقطاع، إذ استقطب السوق المصري استثمارات صينية وتركية وخليجية ضخمة أسهمت في زيادة حجم المعروض من المنتجات الصحية داخل السوق المحلي، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار عبدالجليل، إلى أن دخول تلك الاستثمارات الجديدة أسهم في نقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج المحلية، ما مكّن المصانع المصرية من إنتاج أدوات صحية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية من حيث الجودة والتصميم والمتانة.

وأوضح أن المنتجات المصرية باتت تحظى بثقة الأسواق الخليجية والعربية بفضل الجودة العالية والأسعار التنافسية، مؤكدًا أن العديد من العملاء في تلك الأسواق يفضلون المنتج المصري على نظيره الإيطالي أو التركي، نظرًا لتقارب الجودة وتفوق السعر.

وأضاف عبد الجليل، أن القطاع شهد زيادة ملحوظة في معدلات التصدير خلال العامين الماضيين، نتيجة تحسن جودة المنتج المحلي وتوسع الشركات المصرية في عقد شراكات مع موزعين ووكلاء بالأسواق الخارجية، خاصة في العراق والأردن اللتين أبرمتا العديد من التعاقدات مع الشركات المصرية خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بتميز المنتج المصري من حيث المواصفات الفنية والسعر المناسب.

ولفت رئيس الشعبة إلى أن مرحلة إعادة الإعمار في عدد من الدول العربية تمثل فرصة استراتيجية لتوسيع نشاط القطاع، خاصة بعدما شهده من توسعات استثمارية وتكنولوجية كبيرة خلال السنوات الماضية، موضحًا أن تلك المشروعات ستسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة داخل السوق المصري، ورفع معدلات التشغيل والإنتاج.

وأشار إلى أن شركات الأدوات الصحية المصرية تمتلك حاليا قدرات إنتاجية عالية تؤهلها للمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة مع الدعم الذي توليه الدولة للتصنيع المحلي وزيادة الصادرات في إطار مبادرة “ابدأ” وخطط وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

أكد عبد الجليل أن القطاع يستعد لتكثيف مشاركته في المعارض الدولية والإقليمية خلال الفترة المقبلة، من بينها معرض “The Big 5” في دبي ومعرض البناء الإفريقي بالقاهرة، لعرض أحدث منتجات الشركات المصرية وبحث فرص التعاون مع مستوردين ومطورين من دول الخليج وإفريقيا.

أضاف أن إعادة الإعمار في غزة والدول العربية لن تكون فقط فرصة اقتصادية، بل منصة لإبراز القدرات الصناعية المصرية وتأكيد حضورها القوي في الأسواق الإقليمية، خاصة في ظل توافر كوادر فنية مدربة وبنية صناعية متطورة تجعل من مصر مركزًا رئيسيًا لتصدير الأدوات الصحية للأسواق المجاورة.

هارون: عودة الاستقرار ستطلق موجة واسعة من مشروعات الإعمار أمام الشركات

وأكد محمود هارون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة دلمار الصناعية، أن نجاح الجهود المصرية في وقف الحرب في غزة يمثل بداية مرحلة جديدة من البناء وإعادة الإعمار في المنطقة، تقودها مصر باعتبارها قوة إقليمية فاعلة وصاحبة دور محوري في تحقيق الاستقرار والتنمية.

أضاف ، أن عودة الاستقرار ستطلق موجة واسعة من مشروعات إعادة الإعمار تشارك فيها الشركات المصرية بدور رئيسي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أن مصر تمتلك مقومات إنتاجية تؤهلها لتكون مركزاً محورياً لإعادة الإعمار في غزة والمنطقة، لافتاً إلى أن الاستقرار الحالي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويمثل فرصة تاريخية أمام الشركات الوطنية للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

أكد هارون، أن الثقة الدولية في القيادة المصرية انعكست بوضوح على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي قفز إلى نحو 47 مليار دولار في عام 2024 مقابل 10 مليارات في العام السابق، بحسب تقارير الأمم المتحدة للاستثمار، إلى جانب ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.7% مع توقعات بتجاوزه 4.5% في 2026 وفقاً لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأشار هارون ، إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض أسعار الفائدة والافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير سيعزز تدفقات العملة الأجنبية ويدعم استقرار الجنيه.

عثمان: “ATOS” لمولدات الديزل تقترب من عقد اتفاقات للمشاركة في إعمار القطاع

قال عاطف عثمان، مدير الشركة المصرية الأوروبية لإنتاج المولدات الكهربائية”ATOS” ، إن الشركة متخصصة في تصميم وتركيب وحدات مولدات الطاقة بالديزل، بقدرات تبدأ من 13 كيلوفولت أمبير وتصل إلى 3000 كيلوفولت أمبير.

وأضاف أن الشركة تتعامل بنسبة 80% مع هيئات حكومية ومحطات صرف صحي، كما شاركت في المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” وستشارك في المرحلة الثانية منها.

وأوضح عثمان، أن الشركة تسهم في مشروعات الصرف الصحي بنسبة تتجاوز 50%، إلى جانب عملها في القرى السياحية والمقاولات الصحراوية والقطاعات الخاصة.

كما تمتلك ثلاثة مصانع على مساحة 18 ألف متر مربع، متخصصة في تصنيع المولدات الكهربائية، بالإضافة إلى افتتاح المصنع الجديد بالإسماعيلية في عام 2026، والذي سيكون متخصصًا في إنتاج ملحقات توليد الكهرباء، بهدف دعم المصانع القائمة وزيادة الطاقة الإنتاجية.

ولفت  إلى أن الشركة تعمل كوكيل معتمد لعدد من الشركات العالمية في فرنسا “بيتوين” والصين “وي تشاي” وسويسرا، وتمتلك سجلًا صناعيًا منذ عام 1998.

وأوضح أن نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة تتجاوز 43%، مشيرًا إلى أن بعض المكونات الأساسية مثل محولات الديزل والدينامو لا تُصنع محليًا ويتم استيرادها من الخارج، بينما تُستورد المحركات من إنجلترا ودبي وإيطاليا وفرنسا.

أضاف عثمان، أن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها إلى قطر والإمارات وليبيا والسودان وأوغندا وعدد من الدول الإفريقية، مؤكدًا أن المصانع تمتلك المواصفات والقياسات الفنية المطلوبة للتصدير.

أوضح أن حجم الإنتاج السنوي يتراوح بين 500 إلى 800 وحدة من المولدات الكهربائية، ويمكن أن يرتفع إلى 2000 وحدة سنويًا، مؤكدًا أن المولدات الكهربائية أصبحت عنصرًا أساسيًا في محطات الصرف الصحي والمناطق الزراعية والملاعب والعيادات.

وأكد أن الدولة تدعم الشركة عبر تسهيلات وقروض بنكية تساعدها في توافر العملات الحرة، مقابل حصول البنوك على نحو 50% من حجم المبيعات سنويًا، مشيدًا بدعم الدولة المتواصل للأنشطة الصناعية.

أشار عثمان، إلى أن أسعار الوحدات تتراوح بين 50 ألف جنيه وقد تصل إلى 10 ملايين جنيه حسب المواصفات والسعة، مؤكدًا وجود استقرار في توافر العملة الأجنبية، وأن لدى الشركة 170 مهندسًا وعاملًا في مصانعها الحالية.

وأوضح عثمان، أن المنتج المحلي أصبح أرخص بنحو 15% من المستورد، رغم تماثله في الكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركة تقدم ميزة فريدة في السوق تتمثل في منح العملاء فترة تجربة لمدة 6 أشهر قبل السداد، وهي ميزة لا تقدمها الشركات الأجنبية المنافسة.

ولفت إلى أن بعض الشركات والجهات ما زالت تُظهر عدم ثقة في المنتج المحلي رغم كفاءته وجودته وسعره المناسب، مفضلة الاعتماد على المنتجات المستوردة، خاصة اللبنانية، وهو ما اعتبره تحديًا يحتاج إلى تغيير ثقافة السوق وتعزيز الثقة في الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن هناك اتفاقيات مرتقبة ستتيح مشاركة الشركة في إعمار غزة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التحدي الأكبر يتمثل في الاعتماد على استيراد المنتجات من الخارج بدلًا من تصنيعها محليًا، داعيًا إلى زيادة الاعتماد على المكونات المصرية لدعم الاقتصاد وتعزيز الصناعة الوطنية.

إيهاب: «أسكو» للخدمات الهندسية قادرة على إنتاج 100 مولد كهربائي خلال شهرين

قال سيف إيهاب، مدير شركة «أسكو» للخدمات الهندسية، إن الشركة تمتلك القدرة على إنتاج 100 مولد كهربائي خلال شهرين لدعم إعمار غزة وصيانة المولدات الكهربائية، مع إمكانية تصدير المولدات والمفاتيح الكهربائية وغيرها من المعدات إلى السوق الفلسطيني. وأوضح أن الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة تبلغ نحو 300 مولد كهربائي، وفقًا لحجم الطلب والعرض في السوق، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 5%.

وأشار إلى عدم وجود مصانع مكتملة داخل مصر لإنتاج المولدات الكهربائية، حيث يتم استيراد المحركات بالكامل من الخارج، بينما تقتصر مساهمة بعض الشركات على عمليات تجميع جزئية.

لفت إيهاب، إلى أن الدولة توفر دعمًا من خلال تخفيض الجمارك بنسبة 5% عند الاستيراد من الدول العربية و5% من الدول الأوروبية وفقًا لاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، بينما تتولى البنوك توفير العملة الصعبة عند الاستيراد. وتابع:” نسبة المكوّن المحلي لا تتجاوز 30%، وتنفيذ أي توريدات لغزة مشروط بالدفع النقدي الكامل قبل التسليم”.

وأوضح أن شركة «أسكو»، التي تأسست قبل 30 عامًا، تمتلك مصنعًا على مساحة 1000 متر في منطقة أبو رواش يتولى تصنيع الهيكل الخارجي للمولد وصيانته، بينما يتم استيراد المحرك من الصين وإنجلترا. وحدد أبرز التحديات التي قد تواجه توسع الشركة في غزة بنقص السيولة وصعوبة دخول المحركات إلى القطاع.

نبوي: جميع مكونات مولدات الكهرباء يتم استيرادها لعدم إمكانية التصنيع المحلي

ومن جانبه، قال ناصر نبوي، المدير التنفيذي لشركة «المصرية لإنتاج المولدات الكهربائية»، إن الشركة نتاج اندماج ثلاث شركات، وتمتلك القدرة على التوريد لغزة أيضًا بشرط الدفع النقدي قبل الاستلام، مضيفًا أنّ جميع مكونات المولدات يتم استيرادها من الخارج لعدم توفر تصنيع المحركات محليًا.

أوضح نبوي أن الشركة تصدر منتجاتها إلى ليبيا والسودان وبعض الدول العربية، وتسهم في تلبية احتياجات العاصمة الإدارية والمنتجعات السياحية، مستندة إلى خبرة تمتد لنحو 25 عامًا وانتشار منتجاتها في جميع المحافظات.