القليوبي: المشروعات الصناعية الجديدة توفر فرص عمل وتدعم النشاط الاقتصادي المحلي
خصصت وزارة الصناعة 100 قطعة أرض لإقامة مشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة، بإجمالي مساحة تصل إلى 185 ألف متر مربع، ضمن الطرح الثاني عشر الاستثنائي للأراضي الصناعية المرفقة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلقت عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” نحو 209 طلبات استثمارية على الأراضي المطروحة.
وتوزعت الأراضي المخصصة على قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء.
وأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الطرح الاستثنائي جاء بمناسبة احتفالات الدولة بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ويمثل أحد محاور السياسة الصناعية المتكاملة التي تنفذها الوزارة لضمان الاستدامة في توفير أراضٍ صناعية مرفقة للمستثمرين الجادين.
وأضاف الوزير أن التخصيص تم عبر آلية مفاضلة إلكترونية دقيقة وشفافة، تضمنت لأول مرة اختيار قطعة أساسية لكل مستثمر وأخرى احتياطية لزيادة فرص الحصول على الأراضي المناسبة. كما أتاح الطرح آلية اقتراح سعر للمتر فوق السعر المُعلن كمعيار نهائي في حال تساوي النقاط بين المتنافسين على قطعة أرض واحدة.
وشهد الطرح أيضًا حزمة واسعة من التيسيرات، شملت إتاحة الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق، وخفض قيمة جدية الحجز، وإلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض، إلى جانب تبسيط متطلبات دراسات الجدوى.
وأكدت الوزارة استمرار العمل بالآلية السابقة الخاصة بمنح أفضلية نسبية للمستثمرين الجادين الذين لم يحصلوا على أراضٍ في هذا الطرح، شريطة عدم استرداد قيمة جدية الحجز وتقديم دراسات فنية ومالية مستوفاة.
عبدالهادي: نتائج الطرح بمعايير واضحة تضمن الشفافية وتحد من السماسرة
وفي تعليقه على نتائج الطرح، قال نادر عبد الهادي، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، إن معايير التخصيص كانت واضحة وأولويات محددة، وهو ما يضمن شفافية التخصيص ويحد من السماسرة.
أوضح أن الخيارات المتاحة كافية لتلبية رغبات المستثمرين في المحافظات الكبرى والمناطق الأخرى التي تشهد وفرة أراضي صناعية.
من جانبه، أوضح حمادة القليوبي، رئيس جمعية مستثمري ومصدري المحلة الكبرى، أن هذه المشروعات ستوفر فرص عمل وتدعم النشاط الاقتصادي المحلي، بما يسهم في تحسين الموازنة العامة للدولة.
بدوره، قال محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور، إن تخصيص الأراضي خطوة جيدة من الحكومة، مؤكداً أن النشاط الصناعي يمثل عمود التنمية في مصر.
أضاف أن التيسيرات المقدمة من الوزارة تمثل دعمًا حقيقيًا لتشجيع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج وتنمية الصناعة.
وأشار المرشدي إلى أن تأثير الطرح على مناخ الاستثمار قد يكون محدودًا بالنظر إلى أن عدد القطع المخصصة يبلغ 100 قطعة فقط، لكنه اعتبرها خطوة مهمة لتعزيز فرص الاستثمار وتوفير أراضٍ مرفقة للمستثمرين.
