قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن نجاح جهود التنمية في إفريقيا يتطلب تعزيز ثقة المواطن بأن الإنفاق العام سيعود عليه بتحسين جودة الخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.
أضاف خلال كلمته فى المؤتمر الإقتصادى المصرى الأفريقي، أن احتياجات القارة من تمويل هذه الخدمات حتى عام 2035 تقدر بنحو 155 مليار دولار، بينما لا يتجاوز المتاح حالياً نصف هذا الرقم.
واعتبر أن سد هذه الفجوة يستلزم «نقلات نوعية» في تعبئة الموارد المحلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص، إلى جانب دور أكبر للمؤسسات التنموية الإقليمية، في ظل محدودية التمويل المتوقع من الخارج.
وأشار إلى أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، تواجه نقصا في قدرتها التمويلية بالمقارنة مع ما كان متاحاً قبل عقد من الزمان، وهو ما يضعف قدرتها على دعم الدول الإفريقية الكبرى مثل نيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا.
وشدد على أهمية البنوك والمؤسسات الإقليمية التي بات عليها دور محوري في دعم مشروعات القارة.
وأكد على ضرورة تمكين القطاع الخاص عبر تعزيز الضمانات وتقليل مخاطر التمويل، إلى جانب الاستثمارات العامة.
ولفت إلى أن أكبر تحدى ما زال يتمثل في تيسير انتقال الأفراد داخل القارة، حيث تواجه حركة البشر قيوداً داخلية أشد تعقيداً من تلك المفروضة من بعض الدول الأوروبية، ما يعوق التجارة والاستثمار بين الدول الإفريقية.
وأكد أن جناحي التحول الاقتصادي في إفريقيا هما التحول الرقمي والتحول الأخضر، قائلاً إن أي تأخير في هذا المسار يعني إضاعة الوقت.
وأشاد بخطوات عدة دول إفريقية نحو دمج نفسها في سلاسل الإمداد العالمية ومنع تصدير المواد الخام دون تصنيع محلي، مع التوسع في مراكز البيانات والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي القائمة على تنمية رأس المال البشري.
ورحب، بمبادرة مصر وعدد من الدول النامية لتفعيل نادي المقترضين كآلية موازية لنادي باريس، تهدف لتعزيز الشفافية وتبادل المعرفة وتنسيق المواقف الدولية وضمان إعادة هيكلة عادلة للمديونيات.
