ارتفع إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية إلى 56 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/ 2024، مقابل 16.1 مليار جنيه في العام السابق، بنمو 248.5%، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وانخفضت القروض قصيرة الأجل بنسبة 22.7%، لتسجل 8.6 مليار جنيه خلال 2023/2024، مقابل 11.1 مليار جنيه في العام المالى السابق له، نتيجة تراجع منح القروض بضمان الودائع وبعض الأغراض الأخرى مثل الجاري ووسائل النقل، وفقا للتقرير.
في المقابل، ارتفعت القروض متوسطة الأجل بنسبة 1034.6%، لتسجل 22.6 مليار جنيه خلال 2023/2024، مقارنة بـ 2 مليار جنيه في العام السابق، مدفوعة بزيادة تمويل الأنشطة الزراعية الاستثمارية، والثروة الحيوانية، إلى جانب مشروعات البنك المركزي الجديدة.
سليمان: البنوك توفر تمويلات بعائد 5% لتطوير عنابر الدواجن
من جانبه، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، لـ”البورصة”، إن الوزارة بالتعاون مع البنوك توفر تمويلات بعائد منخفض 5% لتطوير العنابر ورفع كفاءتها وزيادة طاقتها الاستيعابية والإنتاجية.
أضاف أن التمويلات تشمل صغار المربين لدعمهم فى شراء مستلزمات الانتاج والأعلاف والكتاكيت والأدوية واللقاحات والتحصينات، بجانب تطوير العنابر وتحويلها من النظام المفتوح للمغلق.
أوضح سليمان، أن الوزارة توفر جميع أوجه الدعم اللوجستي والفني للمربين، والتنسيق مع البنوك لتوفير الدعم المالي، مشيرا إلى أن إجمالي تمويلات مشروع البتلو تجاوز 10 مليارات و53 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي، إستفاد منها نحو 45.1 ألف مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات، بإجمالي 522.5 ألف رأس ماشية ممولة.
النجاري: القروض متوسطة وطويلة الأجل استحوذت على النصيب الأكبر
وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية شاملة تستهدف مساندة الفلاح ودعم القطاع الزراعي، خاصة في ظل تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة وتأمين الغذاء، وهو ما انعكس في زيادة حجم التمويل الموجه للنشاط الزراعي.
أضاف لـ”البورصة”، أن القروض المتوسطة وطويلة الأجل استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل، باعتبار أن الزراعة نشاط استثماري طويل الأجل بطبيعته، وهو ما يتماشى مع طبيعة العوائد الزراعية ودورات الإنتاج.
كما أسهم التطور المتسارع في تطبيقات الزراعة الذكية وارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية، في تعزيز الحاجة إلى هذا النوع من التمويل.
أكد النجاري، الاهتمام بالزراعات الصديقة للبيئة، التي تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، سواء في الزراعة النباتية أو في أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مشيرا إلى أن مفهوم الزراعة لم يعد يقتصر على الإنتاج النباتي فقط، بل يشمل أربعة محاور رئيسية هي الزراعة الغذائية، والثروة الحيوانية، والثروة الداجنة، والاستزراع السمكي.
وقال أحمد صبحي، رئيس مجلس إدارة شركة السلام الدولية للحاصلات الزراعية، إن شركته استفادت بشكل كبير من برامج القروض الحكومية، وهو ما انعكس مباشرة على أداء الصادرات، إذ ارتفعت مساهمتها من 20% إلى نحو 70% من إجمالي أعمال الشركة، وفي مقدمتها صادرات البطاطس.
أضاف أن الشركة لاتزال بحاجة إلى تمويلات جديدة بأسعار فائدة منخفضة، مشيرًا إلى أن التمويل بفائدة 5% يمثل عاملًا حاسمًا لدعم التوسع، مقارنة بمعدلات فائدة تصل إلى 15%، والتي ترفع تكلفة التمويل وتضغط على هوامش الربحية، مؤكدًا أن خفض تكلفة الاقتراض يمكّن الشركات من التوسع وتحقيق عوائد مستدامة.
أوضح صبحي، أن “السلام الدولية للحاصلات الزراعية” تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في استثماراتها وزيادة حجم صادراتها بنسبة 25%، من خلال فتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية، وعلى رأسها تشاد وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع الأسواق وتعزيز الحضور التصديري للشركة.
