دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أصحاب المحال والأنشطة التجارية إلى سرعة الاستفادة من التيسيرات التى تتضمنها منظومة تراخيص المحال العامة، وفى مقدمتها التخفيضات التى تصل إلى 50% على رسوم التراخيص خلال المرحلة الأولى.
وقال الوكيل إن المنظومة تسهم فى تبسيط إجراءات الترخيص، ودعم التحول الرقمي، وتحفيز أصحاب الأنشطة على توفيق أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما ينعكس على تحسين مناخ الأعمال وزيادة معدلات الامتثال.
وأوضح أن المنظومة جاءت ثمرة تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيدًا بجهود وزارة التنمية المحلية فى تطوير إجراءات الترخيص والاستجابة لملاحظات مجتمع الأعمال، إلى جانب دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إتاحة الخدمات إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية».
وأضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية كان قد طرح مبادرة لدمج الاقتصاد غير الرسمى منذ عام 2010، إلا أن الظروف التى مرت بها البلاد حالت دون تنفيذها، معتبرًا أن المنظومة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
وطالب الوكيل بإعلان جميع الرسوم والتكاليف الخاصة بالتراخيص عبر منصة «مصر الرقمية»، ومنع فرض أى رسوم إضافية غير معلنة، بما يعزز الشفافية ويرفع ثقة مجتمع الأعمال فى المنظومة الجديدة.
كما دعا إلى توسيع خدمات المنصة لتشمل السجلات الفردية، وشركات الأشخاص، والمنشآت الصغيرة فى إقليم القناة وسيناء، لضمان استفادة مختلف فئات أصحاب الأنشطة من خدمات الترخيص الإلكتروني.
وأكد أن الغرف التجارية ستقدم الدعم الفنى والإرشادى للتجار من خلال تجهيز مقارها لمساعدتهم فى استخدام المنصة الرقمية، إلى جانب تنظيم حملات توعية بالمحافظات، متوقعًا أن تسهم المنظومة فى تيسير ممارسة الأعمال، وزيادة حجم الاقتصاد الرسمي، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
