فيما تعد أكبر أزمة يشهدها مشروع المطور الصناعى منذ بدء العمل به قبل عدة سنوات.
لجأت مجموعة التنمية الصناعية ( IDG) المملوكة لرجل الأعمال سامى سعد – أحد المطورين الصناعيين- بمدينة 6 أكتوبر، لرفع دعوى تحكيم ضد هيئة التنمية الصناعية أمام مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولي، بسبب ما اعتبرته الشركة تعنتا من جانب الهيئة ضدها وفرض غرامات عليها بحجة مخالفة اشتراطات فى نسب البناء، ومخالفات فى بعض المصانع المقامة بالمنطقة وكذلك بيع أراض للمستثمرين بعقود مخالفة للعقود المعتمدة فى الهيئة وبأسعار أعلى دون دفع نصيب الهيئة من هذه العقود. فيما أكدت الهيئة أنه خلاف قطعة الأرض التى يتم التحكيم بشأنها، فإنها تسير فى اجراءات سحب مليون متر أخرى من الشركة.
قال مصدر مسئول بهيئة التنمية الصناعية إن الهيئة أنذرت الشركة المطورة بسحب أراضى المشروع وطالبتها بعدم البيع للمستثمرين، لأنها تبيع الأراضى بعقود تخالف العقد «النمطى» الذى تعتمده الهيئة وفقا لأسعار محددة دون تحميلها أسعار الخدمات المقدمة من المطور أو قيمة «السور الخارجي»، بالاضافة إلى مخالفة الشركة لنسب البناء والمساحات الخضراء ومطالبتها بغرامات عن هذه المخالفات.
شدد المصدر على أن الهيئة لن تعترف بأى عقود موقعة بين الشركة المطورة والمستثمرين طالما لم تعتمدها.
وأضاف أن الهيئة تخوض حاليا دعوى تحكيم أقامتها الشركة أمام مركز القاهرة للتحكيم خاصة بأراضى المنطقة الأولى التى طورتها الشركة بمساحة مليونى متر – منطقة 3-، بينما تسير الهيئة حاليا فى اجراءات سحب مليون متر أخرى حصلت عليها الشركة فى المرحلة الثالثة لمشروعات المطورين.
من جانبه، قال سامح عطية، العضو المنتدب لشركة IDG إن خلافات عديدة نشبت مع الهيئة مؤخرا بسبب تعنتها وفرضها غرامات على الشركات دون وجه حق، ما دفع الشركة لطلب اللجوء للتحكيم للفصل فى هذه الخلافات، ومن بينها فرض مليون جنيه غرامة لعدم مطابقة المساحات الخضراء فى المنطقة للمخطط المعتمد، ومطالبتها بـ 9.5 مليون جنيه فروقا بين الأسعار التى تعتمدها الهيئة وتلك الواردة فى العقود مع المستثمرين.
و أشار عطية فى تصريحات لـ «البورصة» إلى ان الشركة تواصل توقيع العقود متضمنة قيمة الخدمات والسور الخارجي، لأنه ليس من حق الهيئة تغيير صيغة العقود.
وقال عطية ان الشركة سددت بالفعل 9.5 مليون جنيه قيمة فروق الأسعار لتفادى عرقلة تنفيذ المشروعات المقامة بالمنطقة، الا أن هيئة التنمية الصناعية أخطرت جهاز مدينة 6 أكتوبر بعدم اصدار تراخيص المشروعات فى المنطقة، ما أثر سلبا على الشركات التى اشترت الأراضى وتسعى لإنهاء تراخيصها.
و أضاف ان الشركة تطلب فى دعوى التحكيم استرداد قيمة الفروق واعتماد جميع العقود مع المستثمرين.
و كشف العضو المنتدب لـ IDG عن موافقة هيئة الاستثمار على اعتماد المنطقة الجديدة ومساحتها مليون متر – منطقة 4 – كمنطقة استثمارية، بما يسمح بإصدار جميع التراخيص من خلالها.
وقدر عدد المشروعات فى المنطقة الأولى بنحو 55 مشروعا منها 20 مصنعا تقوم بالانتاج و25 مشروعا تحت الانشاء.
كتب ـ عبدالقادر رمضان
