كشف المهندس محمد لقمة ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن صعوبة الوضع الحالي لشركات المقاولات واصفا استمرار ارتفاع أسعار خامات مواد البناء بالكارثي لاسيما مع تحايل بعض الجهات علي معادلة فروق الأسعار وعدم قدرة البعض الآخر علي تطبيقها وهو ما سوف يدفع بعض الشركات للخروج الآمن من السوق وموضحاً ان الاتحاد أعد خطة للتعامل مع عدد من القضايا الشائكة راهنا الوصول لحلول نهائية باستقرار الحكومة.
قال لقمة في حواره مع «البورصة» ان شركات المقاولات تتمني الخروج الآمن من السوق والانتهاء من أعمالها في مراحل التنفيذ دون تكبد خسائر أو التعرض لعقوبات قانونية بسبب مخالفة الشروط التي قد تتسبب فيها الارتفاعات المستمرة في أسعار خامات البناء بنسب تجاوزت 40% في بعضها.
أضاف ان معادلة فروق أسعار الخامات التي أصدرتها لجنة من الاتحاد بالتعاون مع وزارتي الاسكان والمالية والتي عممت علي جميع الجهات الحكومية لالزامها بتطبيقها لن يترتب عليها حماية الشركات من مخاطر التعرض لخسائر لاسيما ان عدداً من الجهات تسعي للتحايل عليها بعدم تضمين كثير من الخامات بالمعادلة فيما تواجه جهات حكومية أخري صعوبة في تطبيقها.
أوضح لقمة ان الاتحاد اجتمع بمسئولي هيئة الأبنية التعليمية لشرح هذه المعادلة والتعريف بكيفية تطبيقها حتي لا تخضع لأكثر من تأويل، لكن هناك كثيراً من الجهات التي يتعامل معها المقاولون تتطلب اجراء مماثلاً حتي توقف نزيف خسائر الشركات مع الاستمرار في ارتفاع مدخلات الانشاء والتي تتحملها الشركات.
لفت إلي ان الشركات محاصرة بالعديد من الصعوبات دفعت بعضها للخروج حيث لم يسدد الاشتراك للعام الماضي بالاتحاد الا نحو 13 ألف شركة مقابل 40 ألفاً قبل عامين، وان هذا التراجع يمثل مؤشرا خطيراً لقطاع التشييد الذي يوصف بقاطرة الاقتصاد وانه من المنتظر حدوث المزيد من التراجع في أعداد الشركات جراء المشكلات التي تواجهها الشركات منفردة.
أشار عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين إلي سعي مجلس إدارة اتحاد المقاولين لايجاد حلول للمشكلات الشائكة التي يتعرض لها الأعضاء، لكن الايادي المرتعشة للمسئولين وعدم استقرار الحكومة يزيدان من صعوبة الوصول إلي حلول نهائية وانه تم إغلاق ملف القوي العاملة بعد كثير من الاجتماعات بين رئيس الاتحاد المهندس حسن عبد العزيز ووزير القوي العاملة وانتهت بقرار وزير القوي العاملة بتحصيل نسبة لا تتجاوز 1 في الألف من قيمة العقود بدلاً من 2% للتأمين علي العمالة غير المنتظمة وهو حل مرضٍ للشركات.
ونبه إلي ان كثيراً من الشركات تمتنع عن الدخول في مناقصات جديدة وتكتفي بمشروعاتها الحالية خشية التعرض لخسائر مع استمرار ارتفاع الخامات ومشاكل المحاسبة الضريبية ونقص السيولة.
وقال لقمة إن لجنة الضرائب بالاتحاد المشكلة بين عدد من اعضاء مجلس ادارته اضافة إلي ممثلين عن مصلحة الضرائب تسعي لايجاد حلول لهذه المشكلة التي تزيد من أعباء الشركات علي غير حق حيث تحتسب جميع المدخلات غير الموثقة بفواتير ضمن الأرباح مع العلم ان ذلك غير ممكن مع صعوبة الحصول علي فواتير لأكثر من 70% من الخامات التي تدخل في اعمال البناء.
أضاف ان اقرب الحلول المطروحة للمشكلة المشار إليها هو اقتطاع نسبة موحدة وهو ما توصلت إليه اللجنة في آخر اجتماعاتها وانه يمكن العمل بالنظامين معاً فبعض الشركات لاسيما الكبيرة منها تستطيع اثبات مدخلات مشروعاتها بفواتير وبالتالي يمكنها التعامل بالمحاسبة الضريبية القائمة فيما يتم التعامل باقتطاع نسبة لباقي الشركات التي تواجه صعوبة في الاثبات بفواتير ويكون الاختيار متاحاً للمقاولين للمحاسبة بالطريقة التي تناسبه.
أكد ان مستحقات الشركات لدي الجهات الحكومية تتزايد بشكل مستمر وان الاتحاد يسعي بالتنسيق مع مجلس الوزراء وجهات الاسناد للحصول علي أجزاء من هذه المبالغ المستحقة التي تزيد من الأعباء علي الشركات التي تراجعت معدلات الانجاز لديها بنسبة كبيرة جراء نقص السيولة.
أشار إلي ان اعادة النشاط لشركات المقاولات يتطلب عدداً من الإجراءات تضمن زيادة الاستثمارات والتي تحتاج إلي كثير من المحفزات سواء للمستثمرين المحليين أو جذب استثمارات خارجية لاسيما العربية منها والتي تنعكس علي الأعمال التي تطرح علي شركات المقاولات وان القطاع الخاص يستحوذ علي النسبة الأكبر من أعمال التطوير والتنمية.
شدد لقمة علي ضرورة اعادة الثقة في الاقتصاد وضمان الحكومة للاستثمارات القائمة واحترام عقودها مع المطورين والنظر في التشريعات الحالية المنظمة للاقتصاد التي لا تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.
قال عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين إن الوصول إلي حلول نهائية في القضايا والملفات الشائكة التي تواجه شركات المقاولات مرهون بحدوث الاستقرار في السوق وإن التهديد المستمر باقالة الحكومة واستبدالها بأخري يجعل كل الوزراء يتمسكون بأسلوب إدارة الأيدي المرتعشة التي تلت أحداث الثورة وطالت جميع المسئولين وانه كلما قطع الاتحاد شوطا في قضية تغير الوزير المختص وبالتالي عادت الأمور إلي نقطة الصفر.
واضاف انه من الضروري وجود خطة واضحة للاقتصاد تقوم علي تبني عدد من المشروعات القومية والتوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام حتي تتمكن شركات المقاولات من استئناف نشاطها بالمعدلات نفسها قبل الثورة.
كتب – حمادة إسماعيل
