وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل علي قيام شركة مصر لتصنيع الأسمدة « موبكو » باستكمال الأعمال المتوقفة في التوسعات التي تشمل مصنعي 1 و2، وإلغاء القرار السابق لمجلس الوزراء في 26 أبريل 2012 بوقف الأعمال.
نص القرار علي تكليف المهندس أسامة كمال ، وزير البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع محافظ دمياط والشركة والجهات المعنية لتنفيذ القرار.
يأتي ذلك استجابة للطلبات المتتالية التي رفعتها الشركة لوزارة البترول ومجلس الوزراء، بتمكينها من تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الذي قضي بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 أبريل العام الماضي بإيقاف العمل بالتوسعات الجديدة لحين الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية للمصنع القائم، وكذلك وقف تنفيذ قرار محافظ دمياط الصادر في 13 نوفمبر 2011 بإيقاف العمل بمصانع الشركة.
أكدت الشركة في الطلب الذي رفعه وزير البترول أنها شرعت في تنفيذ خطة توفيق أوضاعها بيئياً.
كما شددت « موبكو » علي ضرورة استئناف العمل في التوسعات، حتي لا يؤثر هذا الوضع علي مصداقية الدولة تجاه المستثمرين الأجانب ولوقف الأضرار المادية التي تتعرض لها، حيث إنها تتعرض لغرامات من تأخير تنفيذ التوسعات تبلغ 7.4 مليون دولار شهرياً، وفقدان إيرادات تبلغ 2 مليون دولار يومياً، وعجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك التي مولتها بـ 1.05 مليار دولار، تستحق عنها فائدة سنوية تبلغ 60 مليون دولار، وتعرضها لفقدان ضمان الأداء علي المعدات، حيث تبلغ قيمة خطاب الضمان 89 مليون يورو، تعادل 800 مليون جنيه وتنتهي صلاحيته في 31 مارس 2014 في حين أن مدة استكمال التوسعات تبلغ 10 أشهر من تاريخ استئناف العمل.
أكدت الشركة لمجلس الوزراء أنها نفذت خطة مشاركة مجتمعية للتنمية المستدامة بمحافظة دمياط، كان لها مردود إيجابي في تحول موقف المجتمع المدني جذرياً ليصبح مسانداً بقوة لعودة العمل في التوسعات.
كتب – أحمد المصري
