مخاوف من إعادة النظر في طرح الشبكة الرابعة .. ومتخصصون: لا مبرر للتأجيل
طالب عدد من مسئولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستمرار وزارة الاتصالات في تنفيذ خطتها واستكمال طرح المشروعات المعلقة دون الاعتبار بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد والحكومة المؤقتة، فيما تخوف أخرون من استغلال شركات المحمول الأوضاع لإعادة النظر في طرح الرخصة.
ويري متخصصون أن طرح الرخصة المتكاملة تمت دراسته منذ سنوات وتعكف علي تنفيذه الوزارة منذ اكثر من عامين وهي ضمن أولويات استراتيجية القطاع وبالتالي لا يوجد ما يمنع من طرحها، ولا سيما أن الوزارة لم تعمل الفترة الماضية وفقاً لأجندة سياسية، وإنما تعمل لمصلحة القطاع.
قال الدكتور حمدي الليثي، الرئيس التنفيذي لشركة «ليناتل» للاتصالات إن أي فترة انتقالية تخوضها الدول تقلل من اندفاعها في إقامة المشروعات وطرح الخدمات الجديدة بسبب تمحور أولويات جديدة علي الساحة السياسية تعمل القيادات علي تنفيذها.
أضاف أن استمرار المهندس عاطف حلمي في منصبه أو تغييره لن يؤثر علي خطط القطاع، ولا سيما أنه وضع استراتيجية جيدة للسوق خلال السنوات الخمس المقبلة، اضافة إلي العمل لخدمة القطاع دون تدخل من اجندات سياسية.
يري الليثي ان الوزارة القادمة ستعمل علي الحفاظ علي استقرار القطاع ودفع السوق للامام من خلال استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة، متوقعا عدم تأثر طرح الرخصة المتكاملة بوجود حكومة انتقالية ولاسيما ان المشروع تمت دراسته من قبل واتخذت خطوات فعلية في تنفيذه، متوقعا طرح الرخصة بمجرد استقرار الامور بشكل نسبي بالسوق.
وقال محسن فريد، مدير التخطيط الاستراتيجي بالشركة المصرية للاتصالات سابقا، ان طرح الرخصة المتكاملة ليس له علاقة بالحكومة المؤقتة الحالية حيث تم استيفاء كل الشروط والاحتياجات لطرح الخدمة ولا يوجد ما يمنع لطرحها حاليا، مشيراً إلي مطالبة الشركة المصرية للاتصالات الحصول علي الحق في تقديم الخدمة منذ اكثر من 5 سنوات، كما أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتخذت خطوات تنفيذية بالفعل في هذا الشق وبالتالي لا يوجد معني لتأجيلها.
اضاف ان المشروع تمت دراسته منذ فترات سابقة واستغرق التحضير له الكثير من الوقت، ومن ثم يجب علي المسئولين في الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استكمال ما بدأوه بغض النظر عن الاحداث السياسية حالياً.
رغم ذلك يري فريد ان طرح الرخصة المتكاملة سيحقق فائدة للشركة المصرية للاتصالات بشكل افضل حال تقديم شركات المحمول لخدمات الثابت حيث سيضطر للتعاون مع المصرية للاتصالات ما يزيد من مواردها.
ويري المهندس طارق عبدالمنعم، الرئيس التنفيذي لشركة “سينكس“ للاتصالات انه يتعين علي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستمرار في خطتها للسوق، واستكمال ما بدأته من خدمات ومنتجات جديدة قامت بطرحها، مشيرا إلي ان الرخصة الشاملة ليست بالامر الحديث علي القطاع وانما تمت دراستها من جانب الهيئات المسئولة بالقطاع منذ فترة ولذلك فلا يوجد سبب لتأجيل طرحها.
بين ان شركات المحمول قد تستغل فترة عدم الاستقرار الحالية التي تعاني منها البلاد للضغط علي مسئولي القطاع لإعادة النظر في طرح الرخصة، متوقعا ان تستكمل الوزارة سواء تغيرت خططها أم لا لدفع السوق، ولاسيما ان تقديم الشركة المصرية للاتصالات لخدمات المحمول يعد تعظيماً لقيمة الشركات الحكومية وزيادة في مواردها.
