مراكز البحوث: احتفاظ شركة الثابت بحصتها فى «Vodafone» أفضل من إنشاء شبكة جديدة
وزير الاتصالات: ندرس وضع حصة الشركة الوطنية فى شركة المحمول تمهيداً لطرح «الموحدة»
«عادل»: البحث مبكراً عن مشترين بخلاف «فودافون العالمية» أفضل لصالح قيمة الصفقة
634 شبكة افتراضية حول العالم منها السعودية والأردن وعمان
«الألفى»: قرار البيع سلبى جداً ولا يمكن تعويض استثمار بهذه الكفاءة
«ماهر»: تنفيذ الصفقة بالدولار قد يجبر الحكومة على البيع لتأمين الاحتياطى الأجنبى
أجمعت مراكز البحوث على أن المفاضلة بين حصول شركة «المصرية للاتصالات» على رخصة شبكة رابعة أو الاحتفاظ بحصتها فى شركة « فودافون – مصر» ستصب فى صالح الأخيرة، حتى وإن واجهت الصفقة ضغوطاً للبيع من جانب الحكومة سعياً منها للحصول على توزيعات مرتفعة من الصفقة خاصة أنها بالدولار، وهو ما يوفر لخزينة الدولة النقد لدعم الاحتياطى الأجنبى.
فيما قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة والجهاز القومى يدرسان وضع حصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر تمهيداً لطرح الرخصة الموحدة بمنتهى الشفافية، مشيراً إلى أن عملية طرح الرخصة المتكاملة ستدعو إلى الاحترام من جانب جميع المتخصصين.
ومن ناحية أخرى، تعد فودافون مصدراً هاماً لإيرادات المصرية للاتصالات التى تمدها سنوياً بنحو 900 مليون جنيه وبالتالى يصعب التفريط فيها، خاصة مع ارتفاع مخاطرة اقتحام المصرية للاتصالات سوق المحمول فى ظل احتدام المنافسة بين الشركات، واقتراب السوق من مرحلة التشبع، الأمر الذى يثقل وبقوة دفة الاحتفاظ بفودافون.
وتوقع محللون ماليون أن تقترب قيمة صفقة بيع «المصرية للاتصالات» حصتها فى فودافون مصر البالغ %45 من 12.5 مليار جنيه، مقابل اقتناء تلك الحصة فى الفترة من 2003 حتى 2008 بقيمة إجمالية 7.5 مليار جنيه.
ويرى محللون أن السيناريو الأمثل أمام المصرية للاتصالات البحث عن حلول تمكنها من الجمع بين الرخصة الافتراضية وحصتها فى فودافون، خاصة أن قانون الاتصالات لا يمنع ذلك، مثلما سمحت الحكومة لشركات المحمول بالحصول على رخصة المكالمات الدولية والألياف الضوئية، والإسراع باتاحة الرخص المتكاملة لجميع الشركات.
توقع أحمد هنداوي، محلل قطاع الاتصالات بشركة “برايم” لتداول الأوراق المالية، أن تزيد قيمة صفقة بيع “المصرية للاتصالات” لحصتها فى “فوادفون – مصر” على 12.5 مليار جنيه تقريباً.
وأشار إلى أن مهما ارتفعت قيمة الصفقة سيظل خيار الاحتفاظ بتلك الحصة الأفضل على الإطلاق، مؤكداً أن الإيرادات التى تحصل عليها “المصرية للاتصالات” من “فودافون” التى تقارب 900 مليون جنيه لن تتمكن الشركة من تحقيقها حال حصولها على رخصة سواء افتراضية أو دائمة، كما يصعب تعويضها فى أى استثمار بديل.
ولفت إلى أن تلك الإيرادات تدعم نتائج أعمال “المصرية للاتصالات” بشكل كبير وتعد مصدراً مستداماً لتوفير السيولة لها، التى وصلت حالياً بالشركة إلى 6 مليارات جنيه، الأمر الذى يؤكد عدم حاجتها لبيع أى استثمارات من أجل الحصول على مزيد من الأموال المتراكمة خاصة أنه لا يقابلها ديون مرتفعة بل وتستحق غالبيتها فى الأجل الطويل.
ورجح هنداوى أن تبحث الشركة عن أى حلول للجمع بين حصتها فى فودافون وحصولها على رخصة شبكة رابعة، مثل تنازلها عن أى مقاعد فى مجلس إدارة شركة فودافون سواء تنفيذية أو غيرها تجنباً لمأزق تعارض المصالح.
كما توقع أن تمنح الحكومة مزايا أخرى لشركات المحمول من بينها فودافون مقابل حصول المصرية للاتصالات على تلك الشبكة، على أن تتمثل تلك المزايا فى تلبية مطالب الشركات الخاصة بالحصول على رخصة المكالمات الدولية مع إعادة النظر فى التكاليف الضخمة لتلك الشبكة التى تصل إلى 100 جنيه لكل مشترك، مما يعنى تكبد شركة فودافون نحو 4 مليارات جنيه للدخول فيها، و3.4 مليارات جنيه لشركة “موبينيل”، فضلاً عن منح شركات المحمول تيسيرات بخصوص تملك كابلات الألياف الضوئية.
ولفت محلل قطاع الاتصالات ببرايم إلى أن ضمان نجاح الرخصة الافتراضية سواء كانت لمحمول أو ثابت، لابد من وضع قوانين وضوابط تنظم العمل بتلك الرخص وشروط للحصول عليها حتى لا يصبح الأمر تحيزاً لشركة عن أخرى.
استبعد عمر ماهر، محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس سيناريو، بيع حصة “المصرية للاتصالات” فى فودافون فى الأجل القصير، وذلك فى إطار سعى الأولى للعمل افتراضياً فى سوق المحمول، موضحاً أن قانون الاتصالات لا يمنع الجمع بين رخصة المحمول الافتراضى والاستحواذ على حصة غير مسيطرة فى شركة محمول “وفقاً لتصريحات الشركة”، وذلك طالما ظلت الرخصة افتراضية فقط، لكن رغبة “المصرية للاتصالات” فى شراء شبكة الجيل الرابع وبناء شركة لشبكة المحمول وبالتالى التحول من العمل افتراضياً إلى المباشر قد يدفعها فيما بعد لبيع حصتها فى “فودافون – مصر”.
أضاف أن من ضمن العوامل التى قد تؤثر بقوة على قرار بيع حصتها فى فودافون رغبة الحكومة فى جنى إيرادات تلك الصفقة والمتوقع أن تصل إلى 9.3 مليار جنيه وفقاً لتقديرات “هيرميس”، حيث تبلغ حصة الحكومة فى الشركة نحو %80، خاصة أن الصفقة بالعملة الصعبة التى تعانى الحكومة من أزمة كبيرة فى توفيرها، لذلك ستمد الصفقة احتياطى النقد الأجنبى بخزين جيد وإيرادات محتملة فى شكل توزيعات أرباح لسد عجز الموازنة.
ويرى ماهر سيناريو بيع حصة “المصرية للاتصالات” فى فودافون يحمل مخاطر مرتفعة للشركة، وأن الاحتفاظ بتلك الحصة والاكتفاء بالتواجد الافتراضى فقط فى سوق المحمول هو الحل الأمثل، لافتاً إلى ارتفاع حدة المنافسة فى سوق المحمول خاصة مع تزايد نسبة اختراق خدمات المحمول فى مصر إلى ما بين 105 و%110، حيث يرتفع حالياً على مشتركى الشبكات الثلاثة إلى ما يتجاوز 25 مليون مشترك عن التعداد السكاني، وهو ما يؤكد اقتراب سوق المحمول من مرحلة التشبع، فضلاً عن المنافسة الشرسة المتوقعة أمام ثلاثة شركات كبيرة تستحوذ على السوق بشكل كلى.
وشدد محلل قطاع الاتصالات بهيرميس، أن سماح الحكومة لشركات المحمول بالحصول على رخصة ثابت افتراضية مقابل حصول «المصرية للاتصالات» على الرخصة الافتراضية للمحمول ليس بالمقابل العادل من وجهة نظر الشركات، إنما يكمن المقابل العادل فى السماح للشركات ببناء شبكات الألياف الضوئية، وهو ما طالبت به شركات المحمول مراراً وتكراراً.
وتقييماً لتجربة الرخصة الافتراضية للمحمول، نوه ماهر إلى أن تلك التجربة تطبق فى العديد من الدول سواء على المستوى العربى أو العالمي، لكن نجاحها يختلف وفقاً لمعطيات كل دولة، ومن أهم المعطيات المؤثرة فى نجاحها متوسط العائد من المشترك حيث تنخفض تلك القيمة فى السوق المصرى فتصل إلى 3 دولارات تقريباً، فيما ترتفع فى دولة أخرى تطبق تجربة الرخصة الافتراضية مثل عمان إلى ما بين 10 و11 دولاراً، كما أن شركات المحمول بها شركتين فقط.
ويرى ماهر أن المصرية للاتصالات قد تنجح فى تلك التجربة بفضل استحواذها بشكل كامل على الإنترنت فى مصر، سواء من خلال شركة «TE-Data» أو من خلالها مباشرة، حيث تقوم بمد باقى الشركات العاملة فى المجال مثل لينك وغيرها بالإنترنت، لذلك من المتوقع أن تكون القيمة المضافة والمنافسة للمصرية للاتصالات فى سوق المحمول هى عروض الإنترنت.
توقع أحمد عادل، محلل قطاع الاتصالات بشركة “النعيم” لتداول الأوراق المالية، أن تحصل “المصرية للاتصالات” على 12.5 مليار جنيه فى حالة بيع حصتها فى فودافون مصر، حيث يبلغ تقييم “فودافون” مصر بـ 4.5 مليارات دولار بناء على حساب مضاعف قيمة الشركة إلى الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغ 6 مرات، بما يعكس احتمال توزيع أرباح مجزية – مع الأخذ فى الاعتبار تعطش الحكومة للسيولة النقدية التى تمتلك %80 من المصرية للاتصالات، وسيُمكن هذا المبلغ الشركة من شراء رخصة الجيل الرابع (4G) وإطلاق شبكة جديدة.
وأوضح عادل أن السلطات لن تجبر المصرية للاتصالات على بيع حصتها فى ظل عملها كمشغل شبكة محمول افتراضية فقط، ولكن فى المراحل المقبلة عندما تصبح للشركة البنية التحتية الخاصة بها خلال عامين أو 3 أعوام قد تُجبر على البيع، مما يشير إلى قدرة “المصرية للاتصالات” على الاحتفاظ بحصتها فى فودافون فى الوقت الحالى والبحث عن مشترى فى الوقت القريب لتجنب الاضطرار للبيع فى وقت لاحق، ومن ضمن المشترين المحتملين شركات كبيرة على الصعيد الإقليمى وشركات آسيوية، حيث أن المشترين من هذه الفئة سيكون لديهم القدرة على شراء الشركة بعلاوة %20 عن القيمة العادلة لها بما يقترب من 5.5 مليار دولار، وهو السيناريو الأفضل من البيع لفودافون العالمية.
ومن ناحية الإيرادات توقع عادل أن يحقق البيع طفرة غير مسبوقة فى صافى أرباح الشركة، حيث تمثل إيرادات فودافون نحو %33.5 من صافى أرباح المصرية للاتصالات فى 2012، لكن جميع هذه الأرباح لن تكف لتعويض خسارة الاستغناء عن شركة فودافون التى تعد الشبكة الأولى فى مصر منذ عام 2010 بالنسبة لعدد المشتركين البالغ عددهم %40 من عملاء السوق، أو من ناحية الإيرادات أو السيولة والتمويل.
وتوقع عادل أن تحصل المصرية للاتصالات على الرخصة الافتراضية لثلاث سنوات قبل تحويلها لرخصة كاملة من الجيل الرابع 4G ذات أطياف صوتية، مما يشكل تعارض للمصالح حال استمرار تملكها لحصتها فى “فودافون – مصر”.
وأضاف عادل أنه على الرغم من المخاوف التى قد تواجهها “المصرية للاتصالات” فى ظل تحرر قطاع الاتصالات، وعلى الأخص إيرادات خدمات الجملة الدولية، إلا أن “النعيم” تنصح المستثمرين باستمرار شراء أسهم الشركة مستهدفة مستوى 16.7 جنيه بناءً على آخر تقييم للسهم واستمرار عائد التوزيع المرتفع من الشركة.
وأضاف عادل أن أسهم الشركة ستتأثر إيجاباً بعد إطلاقها شبكة محمول افتراضية جديدة.
وكانت المصرية للاتصالات قد رفعت حصتها فى “فودافون مصر” فى 2 أكتوبر 2006 من %24.4 إلى %48.97، وأعلنت الشركتان بعدها فى نوفمبر الدخول فى شراكة استرتيجية جديدة لزيادة التعاون بين الطرفين وللتطوير المشترك لمجموعة من المنتجات والخدمات للسوق المصرية، ووصلت حصة مساهمة المصرية للاتصالات بعدها إلى %44.66 تم %44.79 عن طريق شراء 320 ألف سهم من السوق، ثم عادت “المصرية للاتصالات” فى سبتمبر 2008 بشراء 370 ألف سهم أخرى رفعت حصتها إلى %44.95 من الشركة.
وتصل التكلفة الإجمالية للاستثمار فى فودافون منذ بداية الشراء فى 2003 حتى 2008 إلى 7.511 مليار جنيه مقارنة بالقيمة العادلة لهذه الحصة والبالغة 2.02 مليار دولار وفقاً لـ “النعيم” وهو ما يعادل 12.5 مليار جنيه.
ومن الجدير بالذكر أنه حتى أكتوبر 2012 توجد 634 شبكة افتراضية يتم توفير الخدمات لها من خلال 503 شركة رئيسية، تحقق هذه الشركات أرباح تفوق الرخص الكاملة نظراً لتراجع التكاليف 3 إلى 4 مرات، وتعتمد فى نشاطها على الشراء بسعر الجملة من شركات المحمول والبيع والتسويق للمستهلكين الأفراد أو المؤسسات.
وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة “مباشر” للأبحاث، إن هناك العديد من الدول التى خاضت تجربة الشبكات الافتراضية وشهدت نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية منها الأردن التى يعمل بها 4 شبكات كاملة وشبكة افتراضية بالرغم من أن عدد السكان 6 ملايين نسمة فقط، بالإضافة إلى سلطنة عمان، والسعودية التى منحت فى شهر يونيو الماضى 3 رخص لشبكات افتراضية.
كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 13 شبكة افتراضية وماليزيا 5، ما يعنى أن السوق المصرى مازال أمامه الكثير.
وأكد الألفى أن الرخصة الافتراضية لن تمنع المصرية للاتصالات من الاحتفاظ بحصتها فى فودافون، إلا فى حالة التحول إلى رخصة كاملة التى قد تشهد مفاوضات.
وأوضح الألفى أن الحكومة الحالية لا تملك قرار بيع مثل تلك النوعية من الاستثمارات التى تدر عائداً كبيراً للشركة والحكومة بالتبعية، بالإضافة إلى أنها من أكبر ممولى الضرائب والخزانة المصرية.
وأشار الألفى إلى أن قرار الاستثمار فى فودافون فى 2003 جاء بعد بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول إلى موبينيل، ولم يكن للمصرية للاتصالات أى حصة فى شركات لخدمات المحمول ما دفعها للدخول بحصة %8 فى فودافون رفعتها إلى %45 فى 2008.
