تلقيت عروضاً من «بروتكم» الأمريكية و«مارفل» الصينية و«آبل» .. وحجم «أنتل» وحق الشفعة حسما صفقة شراء «سسدى سوفت»
10 ملايين جنيه رأسمال «ki-angel» استثمر نصفها فى 8 شركات
تحويل ابتكارات «سسدى سوفت» لمنتجات فعلية أهم دوافع بيعها
مؤسسات قطاع تكنولوجيا المعلومات تحتاج إعادة هيكلة
نسبة نجاح شركات رواد الأعمال %10 عالمياً وتقل محلياً
الإعفاء الضريبى وتطوير البنية التحتية أهم شروط توفير مناخ صحى لرواد الأعمال
5 سنوات حداً أدنى لقياس نجاح الشركات الناشئة
تفاوض شركة «ki-angel» ثلاث شركات جديدة احداها بمجال الصحة للاستحواذ على حصص غير حاكمة بها، ينتظر التوصل لاتفاق نهائى بشأنها خلال شهر فقط، بحسب الدكتور خالد إسماعيل المدير التنفيذى والمؤسس لشركة «ki-angel» خلال حواره لـ «البورصة».
وقال إسماعيل أن شركته «ki-angel» التى تم تأسيسها بعد بيع «سيسدى سوفت» لصالح شركة «انتل»، تقدم خدمات ريادة الأعمال للشركات الناشئة.
ومنذ تأسيس «سيسدى سوفت» نهاية عام 2002، تخصصت الشركة فى تقديم خدمات تطوير تكنولوجيا الواى فاى والوايرلس والزجبى والبلوتوث والواى ماكس و«lte»، وأكد خالد إسماعيل انه لا توجد فى العالم شركة صغيرة تعمل فى كل هذه التكنولوجيات، مشيراً إلى تخصص الشركات العالمية التى يتراوح قوام موظفيها بين 20 ألف و100 ألف موظف فى عدد محدد من مجالات التكنولوجيا، فيما لم يتعد عدد موظفى «سسدى سوفت» المائة.
أوضح إسماعيل أن منتجات الشركة لم تكن مخصصة للسوق المصرى بل لشركات عالمية مثل «انتل وكوالكوم – بروتكم – واى لاند» وبعد فتح الشركة وتقديمها للخدمات فعليا واجهت صعوبة فى تسويق منتجاتها بأمريكا لاتخاذهم موقفاً استباقياً عن مصر وعدم اقتناعهم باماكنية أن يقدم مهندس مصرى حلولاً مبتكرة، لكنه بعد مرور 10 سنوات على تأسيس الشركة أصبح مسئولو الشركات العالمية هم الذين يطلبون مقابلتى للحصول على تكنولوجيا «سسدى سوفت».
أضاف أن الشركة قدمت حلول تكنولوجية تمتلك وحدها حق ملكيتها الفكرية وكانت أكبر شركة بالعالم تبيع رخص لتكنولوجيا «lte» بالعالم، مشيراً إلى أن الشركة كان لديها حلان، إما مواصلة بيع حقوق الملكية الفكرية أو تحول حلولها لمنتجات حقيقية وهو ما يحتاج استثمارات كبيرة وخبرات أوسع من المتوافرة لديها، وكذلك علاقات مع الشركات الكبرى وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال 100 مهندس فقط أو بشركة بحجم «سسدى سوفت»، الا بالشراكة مع شركة عالمية وهو ما دعى إلى الموافقة على البيع لشركة «انتل» العالمية لتحويل حلولهم التكنولوجية إلى منتجات فعلية، مشيراً إلى وجود أكثر من 5 منتجات لشركة انتل حاليا مدعومة بتكنولوجيا سسدى سوفت.
وبحسب إسماعيل، يمر سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر بأزمة منذ عامين نتجية الأحوال السياسية واحداث العنف وهو ما أدى إلى تباطؤ مؤشرات التطور التكنولوجى خلال الفترة الحالية وهروب الكثير من الكوادر الفنية المدربة، موضحا أن الشركة فقدت ما بين 5 و%7 من عناصرها البشرية نتيجة التوجه إلى شركات أخرى، معتبرا تلك ظاهرة طبيعية، خاصة فى ظل رغبة الفنيين فى العمل بشركات عالمية.
واعتبر أن ما تحتاج إليه الشركات المصرية للوصول إلى العالمية هو عنصر الوقت والدعم ورفع مستوى الخبرات المصرية والكوادر الفنية، مستدلا على ذلك باستغراق «أى بى أم» 100 سنة حتى تصبح على ما هى عليه وسيمنز 150 عاما، ومايكروسوفت 50 عاما، معتبرا النهضة التكنولوجية بمصر بدأت اواخر التسعينيات الا أنها سرعان ما توقفت وتراجعت مرة أخرى منذ 2011، وبالتالى نحتاج إلى عشرات السنين للوصول إلى معدلات النمو العالمية، مستدلا على ذلك بالتجربة الهندية التى بدأت تجربتها مع تكنولوجيا المعلومات اوائل التسعينيات ولديها الآن 4 شركات مدرجة بالبورصة، وتعتبر عالمية مثل «وبرو – تاتا – وساتيا»، وكذلك التجربة الماليزية التى تعد حاليا أكبر مصنع للهارد ديسك بالعالم.
وكشف أن «سيسدى سوفت» تلقت عرضين آخرين غير عرض «انتل»، من شركتى «بروتكم» الأمريكية و«مارفيل» الصينية، إضافة إلى مناقشات من العملاق الأمريكى » أبل وشركة أنتل العالمية، الذى لم يكن الأعلى بين تلك العروض، لكن الشركة فضلتها لكونها الأكبر عالميا فى انتاج الشرائح الإلكترونية، وكذلك كانت أحد كبار عملاء الشركة، اضافة إلى وجود بند حق الشفعة فى التعاقد الذى كان بين الجانبين لحصولها على حقوق الملكية الفكرية وينص على منح الأولوية لانتل فى حالة رغبت سسدى سوفت فى بيع الشركة.
عن دوافع تأسيس شركة لدعم رواد الأعمال من الشباب، قال إسماعيل إنه حاول أن يوفر لهم ما افتقده أثناء فترة تكوين الخبرة الأولى حيث أسس العديد من الشركات التى لم تلق نجاحا فأراد أن ينقل لهم خبراته ويدعمهم مادياً عبر تأسيس «ki angel» والتى يصل رأس مالها إلى 10 ملايين جنيه وهى جزء من قيمة بيع سسدى سوفت، مشيراً إلى أستثمار 5 ملايين فعليا، مؤكداً أن الشركة غير هادفة للربح حيث يتم تدوير العائدات المالية التى تحققها فى الاستثمار بشركات جديدة.
أشار إلى ضخ استثمارات فى 8 شركات حتى الآن أبرزها «جوبزلا – سويب أن تاب – اقرالى – فستانى – ريسيكلبيكيا، فيما تستحوذ الشركة على حصة اقل من %50 من الشركات المستثمر بها، وتتفاوض «ki angel» حاليا مع 3 شركات إحداها بمجال الصحة، متوقعا الوصول إلى اتفاق نهائى خلال شهر على الأكثر، مشيراً إلى أن أهم الأسس التى تحكم اختيار الشركة المستثمر بها، هو فريق العمل ومدى فرصة نجاحها، مؤكداً أن مصر بحاجة إلى أكثر من 10 آلاف شركة بريادة الاعمال ليخرج منها 10 شركات كبرى بالقطاع مثل «ساويرس»، موضحا أنه فى فترة من الفترات كانت القيمة السوقية لشركات ساويرس تساوى ربع البورصة.
عن رؤيته لقطاع ريادة الأعمال بمصر قال إسماعيل، إنها تأخرت كثيرا لكن ثورة 2011 ونقص فرص العمل ساهما فى ازدهاره، الا أن نسبة النجاح بها تكاد تكون معدومة حيث لا تتعدى معدلات الشركات الناجحة بنشاط ريادة الأعمال عالميا %10، متوقعا تزايد النسبة على المستوى المحلى نظرا لكون التعليم قاصر عن غيرنا من الدول، وبين أن جزءاً كبيراً من ريادة الأعمال تم بيعه أكثر من اللازم للشباب، بمعنى انهم رفعوا سقف طموحاتهم ليكونوا شركات عالمية فى الوقت الذى تصل فيه نسبة الفشل إلى %90، وهو ما قد يأتى بنتائج عكسية على ريادة الأعمال.
وقال أن أهم أليات انجاح رائد الأعمال هو مزيج من المجازفة المحسوبة والعمل الدؤوب والمرونة فى التحول إلى الحل الاسلم واقتناص الفرص، لأن الفكرة ليست وحدها شرطاً لنجاح ريادة الأعمال، موضحاً أن اهم تكوينات الفكرة الناجحة هى كونها مبتكرة والجودة ومدى احتياج السوق وقابلية العملاء لها، مشيراً إلى أن فترة نجاح الشركات الصاعدة يحتاج ما بين 5 و7 سنوات على الأقل.
رفض إسماعيل تدخل الدولة فى دعم ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن كل النماذج الناجحة فى هذا النشاط مثل «وادى السليكون بأمريكا – بنجالور فى الهند – حيفا فى اسرائيل» لم تشهد دعماً حكومياً، معتبراً تدخل الدولة فى مثل هذه الانشطة وراء إفشالها بسبب البيروقراطية والبطء فى اتخاذ القرارات، مطالبا الدولة بتوفير تسهيلات للشركات الصاعدة عبر إنشاء منظومة خاصة بالضرائب لتلك الشركات بإعفائها لمدة 5 سنوات على الأقل، ثم يعامل ضرائبياً بشكل متدرج، ما يسمح لرائد الأعمال بأتخاذ خطوات للمجازفة وتسمح له بالنمو.
كما طالب بتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحسين خدمات الإنترنت بدلا من انفاق الأموال والحوافز على من لا يستحقها، منتقداً سياسة الحكومة منح الشركات الكبرى لحوافز مالية للعمل بمصر، مؤكداً أن تلك الشركات ليست فى حاجة لتلك التسهيلات نظرا لتأكدها من كبر حجم السوق المصرى، مستدلا على صحة ذلك بعرضها على «انتل» حوافز استثمارية لكنهم رفضوا، مشددا على ضرورة توجيه استثمارات الدولة فى تجهيز البنية التحتية التكنولوجيا والشوارع وتبسيط الإجراءات الجمركية وغيرها.
انتقد إسماعيل هيكل المؤسسات الحكومية بقطاع الاتصالات، حيث لا مبرر لوجود وزارة الاتصالات فكل هيئة من الهيئات التابعة لها مستقلة ولها ميزانيتها الخاصة، منتقدا كون رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وزيرا للاتصالات فى نفس الوقت، وهو ما أفقد الجهاز الحيادية فى التعامل مع شركات السوق، منتقدا فى الوقت ذاته مستوى التعليم بمصر حيث يتعلم الطلاب فى المراحل الثانوية تكنولوجيا الليزر وهو علم شديد الصعوبة لا يدرس الا فى مراحل متقدمة بأكبر جامعة بأمريكا مؤكداً أن التعليم آفة هذا البلد ولن نتقدم بدون تطويره، مستدلا على ذلك بالتجربة الكورية التى تنفق 10 آلاف دولار على الطالب سنويا فى التعليم، مقابل 1.5 ألف جنيه فى مصر سنويا.
