عبدالجواد: تنمية القناة تخلق طلباً متزايداً على الوقود ولا بديل عن مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء
طالبت لجنة الطاقة والبيئة بجمعية شباب الأعمال حكومة د. إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد حزمة من التشريعات الجديدة المحفزة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لحل أزمة الطاقة التى تعانيها البلاد.
وقال محمد عبدالجواد، رئيس اللجنة، إن أزمة الطاقة التى تظهر جلياً فى الانقطاع اليومى المتكرر للكهرباء على كل من المنازل والبيوت ليست وليدة العام الحالي، وإنما بدأت فى الظهور قبل عام 2010.
وعزا عبدالجواد أزمة انقطاع التيار الكهربائى إلى العجز بين ما تنتجه مصر من الطاقة وما تستهلكه، وهو ما يتراوح بين 2 و3 جيجا وات، بسبب توقف عمليات بحث شركات التنقيب العالمية عن اكتشافات الغاز الجديدة بعد أن تراكمت مستحقتها لدى الحكومة بنحو 6 مليارات دولار منذ 2011.
ذكر فى حواره لـ «البورصة»، أن الحكومة وضعت خطة لحل أزمة الطاقة بدأتها برفع مبدئى للدعم عن عدد المنتجات البترولية، وفق خطة رفعه نهائياً خلال 5 سنوات، مشدداً على ضرورة تشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة لحل الأزمة التى تعانيها البلاد.
وقال عبدالجواد، إن قرار الحكومة برفع الدعم عن الطاقة يزيد درجة الوعى لدى المستهلكين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة أن أى زيادة فى الاستخدام تكلف المواطن أموالاً أكثر.
وعن سماح الحكومة باستخدام مصانع الأسمنت الفحم فى توليد الكهرباء قال عبدالجواد، إن الكثير من الدول المتقدمة تجيزه فى الصناعة مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية.
أشار عبدالجواد، إلى أن استخدام الفحم فى الدول المتقدمة من خلال «تكنولوجيا الفحم النظيف» تراعى البيئة ولا تضر بالصحة العامة للمواطنين، ووفقاً لهذه التكنولوجيا تتكلف المليون وحدة حرارية المنتجة من الفحم من 14 إلى 16 دولاراً.
أضاف أن الحكومة أعلنت أن إنتاج المليون وحدة حرارية من الفحم فى مصر بحوالى 5 دولارات، وهو ما لا يتفق مع تكاليف إنتاجها طبقا لتكنولوجيا الفحم النظيف عالمياً، ولذلك تراودنى شكوك حول عدم مراعاة العوامل البيئية فى إنتاج الطاقة من الفحم فى مصر.
أوضح أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن الموانئ والاستعدادات اللوجستية لاستقبال واردات الفحم، وما إذا كانت هذه الموانئ تتخصص فقط فى استقبال الفحم أم انها يمكن أن تستقبل بضائع أخرى إلى جانب الفحم، خاصة أن هناك مواد وبضائع كالسلع الغذائية لا يمكن أن تستورد على نفس موانئ الفحم لاعتبارات صحية.
واعتبر عبدالجواد أن الحكومة تعاملت مع موضوع استيراد الفحم بدون شفافية، لاسيما فيما يخص موضوع تغيير وزيرة البيئة السابقة ليلى اسكندر التى كانت ترفض استخدام الفحم لأسباب بيئية وتعيين د. خالد فهمى خلفاً لها لما له من دراسات عن استخدام الآمن للفحم فى مصانع الأسمنت وغيرها من الصناعات.
أضاف أن المواطن المصرى يفضل أن يعيش فى الظلام حال عدم مراعاة الاعتبارات الصحية عند إجازة استخدام الفحم.
أوضح أن بدء العمل فى تنمية محور قناة السويس يخلق طلباً متزايداً على الوقود، لاسيما أن المشروع يعمل به معدات ضخمة.
ذكر أن مشروع القناة الجديد يحتاج مصادر إمداد جديدة للطاقة يتم إدخالها على الشبكة القومية سواء كانت هذه المصادر قريبة من منطقة القناة أو بعيدة عنها.
أشار إلى أنه من الصعب إبداء تكهنات حول كميات الوقود التى يتطلبها مشروع كبير بحجم مشروع تطوير القناة، حيث يعتمد فى الأساس على المخطط العام الذى أعد من من قبل المكتب الاستشارى المكلف بتصميم المشروع.
وشدد عبدالجواد على ضرورة التفكير قبل بدء أعمال الحفر فى آليات التخلص من مخلفات الحفر حتى لا تتسبب فى أضرار بيئية.
