سرعة إصدار قانون الاستثمار وتعديل «العمل» واحترام العقود أبرز المطالب
أعد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، دراسة جديدة تهدف إلى إنجاح مؤتمر القمة الاقتصادية المزعم عقده فى القاهرة فبراير القادم تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري.
وتقدم الدراسة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الواجب تنفيذها لتحسين المناخ الاستثمارى وتحقيق النتائج المستهدفة من المؤتمر.
وطالب محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، بضرورة وضع خريطة استثمارية واضحة لمصر والمجالات والمشروعات المتاحة قبل المؤتمر، وإعداد دراسة جدوى لما لا يقل عن 30 مشروعاً بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية، لعدم تكرار سيناريوهات المؤتمرات السابقة التى انتهت بوعود لمشاريع لم تنفذ.
وقال خميس إن مصر أبدت تقدماً ملحوظاً فى الاستقرار السياسي، وانها تمتلك ميزة ممثلة فى زيادة حجم السوق الذى تستطيع النفاذ إليه بموجب الاتفاقيات الدولية التى تسمح لمنتجاتها بالنفاذ دون رسوم جمركية مثل اتفاقية «الكوميسا».
وتشير الدراسة التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، إلى ضرورة اتخاذ الدولة خطوات مهمة وتنفيذها بشكل فورى لتحسين الأداء وتعزيز ثقة المستثمر المحلى والأجنبى فى السوق المصرى قبل انعقاد المؤتمر.
طالبت الدراسة أولاً بالقضاء على البيروقراطية المتمثلة فى كثرة الموافقات وتعدد الجهات التى تصل إلى 12 جهة من خلال تفعيل «الشباك الواحد» الذى يتعامل معه المستثمر للحصول على الرخص.
وأوضحت الدراسة أن القضاء على البيروقراطية يأتى من خلال التخطيط الجغرافى للمناطق الصناعية مع تحديد مسبق لأنواع الصناعات وشروط البناء والبيئة وتحديد جهة واحدة «الشباك الواحد» يتعامل معها المستثمر تمتلك الصلاحيات لمنح الرخص خلال أسبوع واحد، واقترح الاتحاد أن تكون تلك الجهة هيئة الاستثمار.
وطالبت الدراسة بثبات التشريعات وأن تستمر اللوائح والقوانين والأنظمة لـ 5 سنوات على الأقل ولا تتبدل بتغيير وزارة أو مسئول، وكذلك احترام العقود والاتفاقيات بين الحكومة وهيئاتها والمستثمر.
وأشارت الدراسة إلى أهمية إصدار قانون عمل جديد يحقق تكافؤ الحقوق والواجبات للعامل ورجل الأعمال، خاصة أن القانون الحالى يعد أحد معوقات إقبال المستثمرين الأجانب على المشروعات الصناعية خاصة كثيفة العمالة.
كما طالب الاتحاد بضرورة وقف التهريب الجمركى وتعديل التشريعات ووضع لوائح جديدة تحد من التهرب الجزئى والكلى وتفتيش السلع المستوردة التى تباع بالمحلات والمخازن والارصفة لضمان صلاحية الاوراق والفواتير.
ويبلغ حجم البضائع المهربة نحو 25 مليار جنيه طبقا لتصريح رئيس مصلحة الجمارك عام 2012، وأشارت الدراسة إلى أن %60 من الصناعات النسيجية التى تباع فى السوق المصرى مهربة.
طالب الاتحاد بضرورة فرض رسوم الحماية وزيادة الجمارك للحفاظ الصناعة المصرية طبقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وشددت الدراسة على ضرورة إنشاء مناطق حرة متكاملة فى مشروع تنمية قناة السويس وسيناء ومرسى مطروح لجذب استثمارات عربية وأجنبية، كما طالبت بوضع حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية لتنمية الصعيد وتدعيم المحاور البرية التى تربط الصعيد بالشمال.
كما طالب الاتحاد بسرعة إصدار كل من قانون الاستثمار الجديد وتوفير حوافز للمشروعات الكبيرة لتحلية المياه ومشروعات الطاقة الجديدة وتعديل قانون الشركات الموحد وقانون الإفلاس والتخارج من السوق وآليات فض المنازعات بين الحكومة ورجال الأعمال.
