«جبر»: اضطراب المراكز المالية غير وارد والأفضل ترحيله لفروع أخرى
فى الوقت الذى تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على اعداد قانون جديد لنشاط التأمين بعد الانتهاء من تعديلات اللائحة التنفيذية التى تنظر أمام اللجنة الاستشارية بالهيئة تمهيدا لاقرارها، تجددت مطالب الشركات العاملة بالقطاع حول اعادة النظر فى بعض المخصصات الفنية المجنبة بالحسابات المالية للشركات حال تعديل القانون 10 لسنة 1981 أو بالقانون الجديد.
قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى»، إن هناك عدة متطلبات للنهوض بصناعة التأمين من الهيئة فيما يخص التقارير الاكتوارية المطلوبة.
وأضاف أن أهم تلك المطالب إلغاء مخصص التقلبات العكسية الذى خصص ضمن المراكز المالية للشركات بهدف مواجهة الأخطار غير الطبيعية التى تهدد استقرارها.
أضاف أن مخصص التقلبات العكسية يمثل عبئا على شركات التأمين فى تجنيب تلك المبالغ وعدم استغلالها، موضحا أن التقارير الاكتوارية المقدمة للهيئة تراعى كفاية المخصصات الفنية.
وأضاف أن المطلب الثانى يتمثل فى وضع مؤشر هامش الملاءة المالية بالتقرير الاكتوارى الذى تعده شركات التأمينات العامة والممتلكات، حيث لم يتضمنه قرار الرقابة المالية، مشيراً إلى المال الواجب توافره بشركات التأمين يمثل المطلب الثالث، حيث يضم حصة معيدى التأمين فى مخصص التعويضات تحت التسوية ومخصص الأخطار السارية والتى لا تعترف الهيئة بها مطالبة الشركات بتغطية تلك المخصصات كاملة من حساباتها الخاصة حتى فى ظل تراجع نسب الاحتفاظ.
وأضاف أن الزام الهيئة للشركات فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بتقديم تقرير اكتوارى لكل فروع يسهم فى طمأنة الرقيب على توافر الملاءة المالية وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها، ما يسمح باعادة النظر فى المخصصات السابقة.
وكان الكتاب الاحصائى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المالى 2012ـ2013 قد أشار إلى ارتفاع مخصص التقلبات العكسية بشركات تأمينات الممتلكات ليصل 2.2 مليار جنيه مقابل 1.86 مليار بنهاية يونيو 2012.
من جانبه، رفض سعيد جبر، نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد، رئيس مجلس ادارة «مصر لتأمينات الحياة»، موافقته على مخصص التقلبات العكسية ببعض الفروع بشركات الممتلكات مثل السيارات والطبي.
وعزا ذلك إلى أن مخصص التقلبات العكسية بحكم القانون هو ما يقابل الأخطار غير الطبيعية بالمؤسسة فاحتمال تعرض الشركات لخطر كبير يهدد استقرارها غير وارد.
واقترح ترحيل القيمة المجنبة لهذا المخصص فى بعض الفروع بالشركات مثل السيارات والطبي إلى فروع أخرى كالبترول والطيران.
فيما وعد الدكتور محمد معيط، نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بدراسة مطالب الشركات حول مخصص التقلبات العكسية عبر اللجنة المختصة بوضع قانون جديد بدأت بالفعل فى اعداده بالفعل.
وناشد الاتحاد المصرى للتأمين تنظيم ندوة خاصة تستعرض وجهة نظر صناع التأمين بالسوق حول تحديث الدور الرقابى للهيئة خلال الفترة المقبلة للاستعانة بمقترحاتها فى القانون الجديد.
وأوضح سيد عبدالمطلب، عضو اللجنة الاستشارية بالرقابة المالية، أستاذ التأمين بجامعة الأزهر، أن الرقابة المالية عدلت بعض المعدلات النمطية المقدرة التى يحسب على أساسها المخصص مطلع أكتوبر الماضى.
وأضاف أن المقترح الأقرب للتطبيق بالقانون الجديد الغاء المخصص لتغطية التقلبات العكسية بنتائج شركات التأمين، وعلى سبيل المثال حال قيد الشركة بالبورصة يبعث المخصص بشىء من الاستقرار بأرباح الشركة ويخفف من تأثر أسعار أسهمها أو الإقبال على تداولها.
وقال عبدالمطلب «المشرع بالقانون 10 لسنة 1981 لم يجانبه الصواب فى ادراج المخصص بحساب الايرادات والمصروفات لكل فرع، وكان من الأولى أن يدرج بحساب التوزيع، حيث إن تلك الأموال خاصة بحملة الأسهم وليس حملة الوثائق».
