اتفق ممثلو اتحاد الصناعات والمستثمرين، على أن اصدار قانون موحد للاستثمار أو إجراء تعديلات على القانون الحالي، لن يمثل أزمة للصناع شريطة التزام الحكومة بإدراج تعديلات منظمات الأعمال ضمن المنشور الجديد المزمع إصداره الشهر المقبل.
وقال محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن تعديلات المستثمرين على القانون القديم انحصرت فى ضرورة التفعيل الجاد لمنظومة الشباك الواحد وإعطاؤه جميع الصلاحيات فى اتخاذ القرار، وإنهاء التراخيص دون الحاجة للرجوع للوزارات المختصة.
وأكد هلال لـ «البورصة»، أن اتحاد المستثمرين طالب بسرعة تفعيل دور اللجنة العليا لفض النزاعات بين الحكومة والمستثمرين التى يرأسها وزير العدل، وأن تكون قراراتها نافذة، وليس من سلطة أى موظف إلغاء أو ايقاف تنفيذ قرارات اللجنة، ومعاقبة كل من لا يلتزم بقراراتها.
وأضاف أن الاتحاد طالب أيضا بإضافة بند خاص بقانون الافلاس يتيح التخارج من السوق حال عدم نجاح المشروع دون تعريض صاحبه للمسائلة القانونية.
وتوقع صدور القانون بشكل نهائى قبل نهاية ديسمبر القادم لتمهيد المناخ الاستثمارى لمؤتمرالقمة الاقتصادية مارس القادم.
وقال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن اللجنة طلبت أن تكون هيئة الاستثمار هى جهة إصدار التراخيص النهائية، وكذلك تمثيل اتحاد الصناعات فى اللجنة التى تشكلها هيئة الاستثمار لتولى شئون المستثمرين بنسبة %50 للمشاركة فى اصدار قرارات تتوافق مع احتياجات الصناع.
وأوضح أن من ضمن الاقتراحات التى طرحتها اللجنة تعديل قانون الاستثمار وإعفاء المعدات والآلات من ضريبة المبيعات وتخفيض الجمارك على مستلزمات الإنتاج والمعدات من %2 إلى %5 لتنشيط الصناعة المحلية، متوقعا صدور القانون النهائى قبل نهاية هذا العام.
وقال أبوالعلا أبوالنجا، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، إن التعديلات ساهمت فى توازن القانون القديم بشكل كبير وفى خدمة الاستثمار، لافتا إلى ضرورة إعداد خريطة واضحة للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر بالتزامن مع تعديلات قانون الاستثمار، وكذلك الإعلان عن حوافز جادة فى منطقتى سيناء والصعيد.
وأوضح أن أهم ما أكد عليه أعضاء الاتحاد هو ضرورة تفعيل منظومة الشباك الواحد وإعطاؤه جميع الصلاحيات، والحرص على عدم التعارض بين الجهات المختصة لتسهيل إجراءات إنهاء التراخيص.
كتب: مروة مفرح
سميرة سعيد
