تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة برئاسة محمد إسماعيل عبده اجتماعا غدا الأحد لمناقشة عدد من الملفات المهمة ابرزها مشروع القانون المقدم من نقابة الصيادلة ومن الادارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة وما يثيره من ملاحظات ومآخذ لا تحقق الاهداف الرامية الى تحقيق الرعاية الصحية الكاملة للمواطن والحفاظ على صحته.
كما ان كثيراً من مواد القانون تتناقض مع ما يجرى تطبيقه من تشريعات ونظم عمل مطبقة بدول العالم المتقدمة.
وصرح محمد إسماعيل عبده بأن الاجتماع سيناقش بجانب اعتراض الشعبة على مشروع القانون، مبادرة جديدة تتقدم بها الشعبة تتمثل فى إنشاء هيئة عليا تتولى تنظيم جميع شئون قطاعى الدواء والأغذية على غرار منظمة الدواء والأغذية الأمريكية، بحيث تقوم الهيئة الجديدة بالإشراف على جميع عمليات تسجيل الادوية والمستحضرات الدوائية بجانب اجراء الابحاث والاختبارات المتعلقة بأى سلع غذائية أو دوائية أو حتى أجهزة الكترونية جديدة قد تهدد صحة الإنسان، وهو ما سيسهم فى الارتقاء بهذه المنظومة بما يتواكب مع تطلعات المجتمع المصرى.
وأشار إلى أنه على مدى الفترة الماضية منذ عام 2000 وحتى الآن ورغم تضاعف موازنة وزارة الصحة عدة مرات خلال تلك الفترة إلا أن تأثير هذه الزيادة المالية الضخمة لم يلمسها المواطن على الإطلاق بل على العكس زاد عدد المصابين بالأمراض وتراجع مؤشر صحة المصريين، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية جديدة لتطوير أداء القطاع الصحى على أن يكون على رأس اهدافها إنشاء الهيئة العليا مع تزويدها بكل الآليات والأدوات من معامل وقوة بشرية وموارد مالية كى تطلع بدورها على أكمل وجه لتحسين الوضع الصحى للمجتمع المصرى.
واضاف ان الهيئة المقترحة لاشك ستعد خطوة مهمة للالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الانفاق على قطاع الصحة الى 3% من الناتج المحلى الاجمالى أى أكثر من 100 مليار جنيه بحلول عام 2018، وتتزايد تدريجيا فيما بعد لتصل الى المعايير العالمية، وذلك من خلال توجيه جزء من هذه المخصصات للانفاق على أنشطة الابحاث والتطوير الذى ستقوم به الهيئة.
وحول الملفات الاخرى التى سيناقشها الاجتماع، أوضح ان الاجتماع سيناقش ايضا العقبات والتحديات التى تواجه تجار وصناع المستلزمات الطبية مثل مشكلات تسجيل المنتجات واعادة تسجيلها واهمية وضع آلية واضحة للتفتيش وغيرها من القضايا فى هذا المجال.
واضاف ان الاجتماع سيناقش ايضا ضوابط البنك المركزى الخاصة بالتعامل فى النقد الاجنبى وضرورة اعادة النظر فيها خاصة مع معاناة المنتجين والمستوردين فى فتح اعتمادات مستندية بالدولار لاستيراد احتياجاتهم من الخارج.
