أثار قرار عودة ضم التعليم الفني لوزارة التربية والتعليم، مخاوف شراكات التدريب الصناعية، حول مصير التدريب المهنى والفنى، الذى شهد بارقة أمل فى ظل تولى المهندس إبراهيم محلب، رئاسة الوزراء مع تحويله لوزارة مستقلة.
وصف محمد المهندس، رئيس شراكة تدريب الصناعات الهندسية، قرار ضم وزارة التعليم الفنى للتربية والتعليم بـ”الرجوع للخلف”، مضيفاً أن الفترة الماضية شهدت ظهور نتائج عمل إيجابية لوزارة التعليم الفنى، خاصة بعد تعميمها نظام التعليم المزدوج وتدريب الطلاب فى المصانع.
وقال المهندس: “مفيش سبب واضح لضم الوزارتين مرة أخرى.. قد تكون المخصصات المالية السبب، ولكن الأمر لن يصب فى صالح التعليم الفنى”.
واتفق مع الرأى السابق محمد الشبراوى، رئيس شراكة تدريب صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، قائلاً: إن منظومة التربية والتعليم غير ناجحة وضم التعليم الفنى لها مرة غير مبشر، مضيفاً أن الصناعة فى مصر لن تنهض إلا بالتعليم الفنى والمنظومة حالياً “ضائعة”.
وقال إنه طالب الرئيس السيسى قبل تولى الرئاسة بضرورة تشجيع طلاب التعليم الفنى بمعاملتهم تجنيدياً مثل خريجى الجامعات بحيث تكون فترة التجنيد سنة واحدة بدلاً من 3 سنوات للمؤهلات المتوسطة.
وأضاف أن وزارة التعليم الفنى وضعت منظومة منذ فصلها، وكان يجب استكمالها بدلاً من إلغاء الوزارة وضمها إلى التربية والتعليم.
فى سياق متصل، قال فكرى عبدالشافى، رئيس اتحاد الشراكات التدريبية، إن برنامج تدريب الاتحاد الأوروبى “TEVET 2” واجه مشكلة عندما انفصلت الوزارتين، نظراً لأن البروتوكول الذى وقع بين وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأوروبى، وأن عودة التعليم الفنى مرة أخرى للتربية والتعليم لن يمثل مشكلة أمام البرنامج، لافتاً إلى أن حال ضم أى وزارة لأخرى تنضم بجميع التزاماتها واستراتيجيتها.
وعقد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعاً أمس مع قيادات التعليم الفنى، لبحث احتياجات المدارس من الآلات والمعدات قبل بدء العام الدراسى الجديد.
وقال الشربينى: لـ”البورصة”، “أنا معنى بالتعليم الفنى مثل العام، وسوف ادرس النتائج التى توصلت لها وزارة التعليم الفنى خلال فترة الـ6 شهور الماضية لبحث ما حققته الوزارة قبل وبعد ضمها لوزارة التربية والتعليم.
يأتى ذلك فيما وصف أسامة حفيلة، رئيس المركز الوطنى للتعليم المزدوج “مبارك كول” قرار عودة ضم وزارة التعليم الفنى مع التربية والتعليم بالإيجابى، وسيساهم فى ترشيد نفقات الدولة، لكنه يرى أن تأثير القرار على مراكز تدريب التعليم المزدوج يتوقف على استراتيجية الوزارة الجديدة، مضيفاً: “لا يمكن الحكم على القرار بالسلب أو الإيجاب حتى الآن”.
وأوضح أن حال استمرار نفس استراتيجية وزارة التعليم الفنى الماضية بإلغاء دور الوحدات الإقليمية لمراكز التعليم المزدوج، وتشكيل لجان من الوزارة لإدارة المشروع، ونقل تبعية مجلس التدريب الصناعى لها بدلاً من الصناعة والتجارة، فإن ذلك سيتسبب فى نفس الصدام مع قطاع الأعمال.
وقال إن الاستمرار فى تنفيذ هذا القرار يحذف شريكاً رئيسياً فى قرار إنشاء التعليم المزدوج، وهو القطاع الخاص والمستثمرين، ممثلين فى المركز الوطنى التابع للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.
samira & marwa
